أيّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة يوم أمس (الأحد) بإعدام مدان آسيوي، فيما قضت المحكمة بحبس مدانين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما بدل الحكم أول درجة التي حكمت بالمؤبّد للمتهمين، وذلك بعد إدانة المحكمة للمدانين بتهمة قتل صديقهم الآسيوي مع سبق الإصرار والترصّد. وصدر الحكم بإجماع هيئة المحكمة .

وأسندت النيابة العامّة للمدان الأول «ك. ن. ع»، والثاني «ج. ع»، والثالث «ع. ع» أنهم في ليلة 23 أكتوبر/ تشرين الأوّل للعام 2005 في دائرة أمن منطقة البديع الواقعة في المحافظة الشمالية قتلوا المجني عليه «ر. م» عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النيّة وعقدوا العزم على قتله بأن استدرجوه إلى مزرعة، وما أن ظفروا به حتى غافله المتهم الثاني من الخلف وأحاط عنقه بقطعة قماش وضغط عليه بقوّة، وقام المتهم الثالث بوضع منشفة على فمه لكتم أنفاسه بينما أمسك المتهم الأوّل بساقيه حتى فارق الحياة، قاصدينَ من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات والعلامات والمظاهر الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. وارتبطت جناية القتل بجنحة، إذ إنهم في المكان والزمان ذاتهما سالفي الذكر سرقوا حافظة النقود والهاتف المحمول المملوكينِ للمجني عليه السالف الذكر، وذلك حال الوقت ليلا وحال كونهم أكثر من شخصين.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنّ المجني عليه «ر. م» أبدى للمُدان الأول «ك. ن. ع» في إحدى المرات رغبته في الحصول على فتاة لممارسة الجنس، فقام بدوره بإخبار المدان الثاني «ج. ع» بهذا الأمر، إذ اختمرت في رأسه فكرة قتل المجني عليه والاستيلاء على نقوده، فطلب من المدان الأول أنْ يطلب من المجني عليه الحضور إلى المزرعة التي يعمل بها لكي يوفر له الفتاة المطلوبة، وفي يوم الحادث اصطحب المدان الأوّل المجني عليه برفقة المدان الثالث «ع. ع» إلى مكان وجود المدان الثاني في المزرعة التي يعمل بها، وهناك انفرد المُدان الثاني بالمدانين الأوّل والثالث ببعضهم بعيدا عن المجني عليه، إذ عرض عليهم المُدان الثاني فكرته بقتل المجني عليه، وسلب النقود التي أحضرها معه من أجل دفعها إلى الفتاة لممارسة الجنس، فوافقاه على ذلك، فما كان إلا أن طلب المُدان الثاني من المجني عليه مرافقتهم إلى مزرعة أخرى مجاورة لمقابلة الفتاة المزعومة.

وهناك قام المُدان الثاني بمباغتة المجني عليه من خلفه بأن ربط عنقه بقطعة قماش، فيما قام المُدان الثالث بوضع يده على فم المجني عليه لكتم أنفاسه تارة والإمساك بجسمه تارة أخرى، في حين قام المُدان الأوّل بالإمساك برجل المجني عليه لكي يمنعه عن الحركة إلى أنْ فارق الحياة، فقام المُدانون الثلاثة بسحب جثته ودفنوها في حفرة حفروها كي تواريه، وانهالوا عليها بالتراب ثم قامُوا بوضع كمية من أغصان وأوراق الأشجار من فوقها، وذلك بعد أن سرقوا محفظة نقوده والتي كان بها مبلغ400 دينار تقاسموه بينهم، كما أخذ المدان الثاني هاتفه النقال لنفسه.

وفي اليوم التالي الموافق لـ 24 من أكتوبر للعام 2005 وتحديدا في تمام الساعة الواحدة والنصف لاحظ العامل الآسيوي الذي يعمل بالمزرعة التي تم دفن المجني عليه فيها أثناء قيامه بمزاولة عمله في المزرعة أنّ بعض المخلفات الزراعية من أوراق وأغصان الأشجار موضوعة في مكانٍ آخر غير المكان الذي وضعها فيه، وعند قيامه بكشفها شاهد أصابع بشرية تبرز بين التراب، فقام بالاتصال بصاحب المزرعة وإبلاغ الشرطة بالأمر.

وكان رئيس نيابة الشمالية أحمد بوجيري الذي تولى التحقيق مع المُدانين الثلاثة الذين اعترفوا أثناء التحقيقات بما اقترفته أيديهم من جرم صرح بأنه «إثر تلقي النيابة العامّة بلاغا بالحادث بادرت النيابة بالانتقال إلى مكان العثور على الجثة فعاينتها وناظرت الجثة وندبت الطبيب الشرعي لتشريحها كما طلبت تحريات الشرطة بشأن الواقعة، وإذ دلت التحريات على ارتكاب المُدانين للواقعة أمرت النيابة العامّة بضبطهم وباستجوابهم اعترفوا بما قامُوا به، كما قامُوا بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة أمام رئيس نيابة محافظة الشمالية أحمد بوجيري، كما أرشدوا عن مكان وجود المسروقات، في الوقت الذي خلص فيه الطب الشرعي إلى حدوث الوفاة على نحو ما اعترف به المُدانون.

وأضاف بوجيري أنه وما أن أنهت النيابة العامّة التحقيق قدّمت المُدانين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحة سرقة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وإبان تداول الدعوى بالجلسات ترافع بوجيري واستعرض وقائع الدعوى وجميع الأدلة التي تثبت ارتكاب المُدانين لها، كما عرض الجانب القانوني لها. وأنهى بوجيري مرافعته بطلب توقيع عقوبة الإعدام على المُدانين الثلاثة، وناشد المحكمة «استئصال تلك الجراثيم الفاسدة الملوثة بالدماء جزاء لما اقترفت أيديهم من الإثم»، على حد قوله. وبجلسة يوم أمس أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.