علمت «الوسط» من مصادر أن النيابة العامة بعثت رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة الذي يتولى التحقيق منذ أشهر في ملف فساد شركة ألبا إلى إمارة ليختنشتاين (وتقع وسط أوروبا وتحديدا بين غرب النمسا وشرق سويسرا) ليتحقق من الملفات التي وردت بشأن متهمي فساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).

وتأتي خطوة النيابة العامة تعزيزا لجهود التحقيق المستمرة التي تجريها منذ أشهر للكشف عن ملف الفساد بالشركة، في حين يستمر تجديد حبس المتهمَين على ذمة القضية، بناء على الأدلة التي ساقتها النيابة العامة، وتلك الأخرى التي وردت من إمارة ليختنشتاين بعد الإنابة القضائية بالتقصي عن المتهمَين.

وبحسب ما كشفت عنه مصادر لـ «الوسط» في وقتٍ سابق، فإن المستندات والإثباتات التي وصلت إلى النيابة العامة من الإمارة تزن 5 كيلوغرامات، إذ تفيد امتلاك المتهمَين شركات خارج البحرين باسميهما، إذ يستفيد المتهمَان وزوجتاهما وأبناؤهما من تلك الشركات، كما تبيّن أن المتهمين لديهما حسابات من خلال الشركات التي تودع لهما الأموال والعمولات واستخدماها في ضخ الأموال وغسيلها.

وذكر المصدر أن تحقيقات النيابة مازالت متواصلة، وأن النيابة تنتظر جمع كل البيانات ومستندات الإثباتات التي تخص المتهمَين وجلبها من سويسرا وبريطانيا.

وكانت النيابة العامة أعادت جلسات التحقيق مع المتهمَين في القضية في أواخر فبراير/ شباط الماضي، إذ استمر التحقيق مع المتهمين لمدة زمنية تقرب من خمس ساعات، تمت فيها مواجهة المتهمين خلال التحقيق بالأوراق التي تم الحصول عليها من نظيرتها في جنيف.

وكان النائب العام علي فضل البوعينين كشف في وقتٍ سابق عن تطورات جديدة في قضية الفساد بـ «ألبا» بعد تأكد النيابة العامة من نظيرتها في جنيف بشأن حسابات وودائع مصرفية في بعض المصارف السويسرية خاصة بالمتهمين، والتي أودعتها الشركة اليابانية محل الاتهام نفسها.

وأوضحت النيابة العامة أن التحريات التي تقوم بها لكشف الحقيقة توصلت إلى أن المتهمين يملكان حسابات في المصارف نفسها وتودع فيها حسابات من الشركات نفسها التي تورط معها المتهمان في بيع الألمنيوم، مضيفة أن القضية تسير في مجرى سليم من التحقيق، وستُحال إلى المحكمة المختصة فور تسلم النيابة العامة التقارير المطلوبة والتأكد تماما من إدانة المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في قضية فساد الشركة تهمة التلاعب في إبرام عشر صفقات مع شركة يابانية تحمل اسم «نيشي واي» منذ العام 1999 حتى العام 2000 تم فيها خفض سعر المنتجات، وتحديد أسعار منتجات تصل إلى 50 ألف طن تقريبا خلال ثلاث سنوات، إذ حصلت الشركة اليابانية على 50 ألف طن لكل سنة من السنوات الثلاث، فيما تم التلاعب بسعر الطن، وكان التلاعب يتراوح بين 30 و20 دولارا.