قررت السلطات التونسية رفع أسعار الوقود والمواد النفطية ابتداء من أمس (الأحد)، وذلك في خطوة هي الأولى خلال العام الجاري، والثانية في غضون 4 أشهر.

وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية في بيان لها إن هذا الإجراء يشمل جميع مشتقات المواد النفطية، إذ أصبح سعر الليتر الواحد من البنزين الرفيع والخالي من الرصاص دينارا واحدا و250 مليما نحو (1,033 دولار أميركي). وتقول السلطات التونسية إنها اتخذت هذا الإجراء «لاحتواء انعكاسات الارتفاع المتواصل لسعر النفط، الذي تجاوز عتبة 100 دولار للبرميل الواحد، في حين أن التقديرات المعتمدة في موازنة الدولة للعام الجاري ضبطت على أساس 75 دولارا للبرميل الواحد. ووصفت هذا الإجراء بالمحدود «لأنه يأخذ في الاعتبار المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ولا يؤثر على القدرة التنافسية للمؤسسات، كما أنه لن يغطي سوى ربع إجمالي الدعم السنوي المقدم للمحروقات». واعتبرت السلطات التونسية هذا الإجراء ضروريّا لأنه «يمكن من الحفاظ على الموارد الضرورية في مستوى موازنة الدولة لضمان نسق النمو وتطور الاقتصاد».

وكانت الحكومة التونسية لجأت إلى رفع أسعار المحروقات والغاز السائل 3 مرات خلال العام الماضي لتخفيف العبء على دعم الدولة للمحروقات الذي يتوقع أن يتجاوز 500 مليون دينار نحو (413,22 مليون دولار) خلال العام الجاري.