انخفض معدل العجز في الموازنة الايطالية العامة في العام الماضي بشكل ملموس ليعود بعد سنوات الى تحت سقف الشروط الأوروبية لتكون أهم مؤشر على نجاح سياسة الاصلاح الاقتصادي لحكومة رئيس الوزراء المستقيل رومانو برودي على رغم تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى ما دون مستوى التوقعات الرسمية.

وسجلت بيانات المعهد القومي للاحصاء (ايستات) الرسمية الختامية التي نشرت أمس أن العجز المحقق في الموازنة العامة هبط في العام 2007 الى نسبة 1,9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي مقابل نسبة بلغت 4,3 في المئة في العام 2006.

وتعد نسبة العجز المنخفضة المسجلة في العام الماضي هي الأدنى منذ العام 2000 اذ لم تتعد 0,8 في المئة.

وتشترط معاهدة «ماستريخت» الأوروبية ألا تتخطى نسبة العجز 3 في المئة لتحقيق الاستقرار المالي وهو ما تجاوزته ايطاليا في سنوات حكومة رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني حتى العام 2006.

كما أعلن المعهد الرسمي أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الايطالي العام 2007 حقق نموا بنسبة 1,5 في المئة وهو دون مستوى أحدث التقديرات الرسمية للحكومة الايطالية التي توقعت نموا في حدود 1,7 في المئة.

وفيما سجلت البيانات نموا في الفائض الأولي في الموازنة العامة اذ بلغت نسبة 3,1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1,3 في المئة في العام 2006 كشف التقرير السنوي عن عودة العبء الضريبي الى الارتفاع الى أعلى مستوياته منذ العام 1997 اذ بلغت نسبته 43,3 في المئة.

وفي هذا السياق رحبت المفوضية الأوروبية بهذه البيانات التي تلبي حاجة الاصلاح الاقتصادي الذي أخذته حكومة برودي على عاتقها إذ اعتبرها المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية «أنباء طيبة للغاية» وخصوصا في ظل نمو اقتصادي أقل من المتوقع.

وأعلن المفوض الأوروبي سحب المفوضية اجراءات كانت استهلتها لفرض غرامات على ايطاليا بسبب خرقها شروط معاهدة الاستقرار الخاصة بالعجز المالي.