تستعد أسواق المال الخليجية لسيل من الإصدارات العامة الأولية يتجاوز عددها 80 إصدارا قد يتجاوز حجم نصفها 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتشير أرقام الى أن الإصدارات العامة الأولية في العام 2007 حققت ارتفاعا مهمّا بلغ 201 في المئة في المتوسط فيما انخفض فائض الاكتتابات الى مستويات واقعية بلغت 6,3 مرات وفقا لتقارير اقتصادية. وقال مدير مؤتمر أول لقمة الشرق الأوسط الثالثة للإصدارات العامة الأولية ديب مرواها إن ارتفاع أسعار اسهم الاكتتابات بنسبة 201 في المئة في المتوسط على رغم تراجع الأسواق المالية بنسبة 9 في المئة العام الماضي يعتبر إنجازا غير عادي لا بد أن يستقطب المستثمرين من المنطقة والعالم للاصدارات القادمة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وحددت «غلف كابيتال» ومقرها أبوظبي 83 إصدارا جديدا في منطقة الخليج إذ تم تعيين مديري اكتتاب لـ42 اصدارا واعلنت 41 شركة أخرى خططا لاصدار أسهم في سوق الاكتتابات العامة. ومن المتوقع ان يتجاوز عدد الاكتتابات العامة بين 2007 و2010 في منطقة الخليج 116 اصدارا منها 33 في 2007 و 83 في السنوات المقبلة.

وتقدر مورغان ستانلي طرح 110 اصدارات عامة في المملكة العربية السعودية لوحدها بنهاية العام المقبل فيما تم تكليف فرع البنك في السعودية بإدارة 7 اصدارات عامة في المملكة العام الجاري منها اكتتاب لصالح شركة «سابك» للصناعات البتروكيماوية قد يجمع 80 مليون دولار.

وفي الامارات العربية المتحدة أعلن بنك أبوظبي الوطني أنه يتوقع ادارة ثمانية اكتتابات عامة على الأقل هذا العام منها 3 تخطط لجمع مليار دولار على الأقل بنهاية يونيو/ حزيران. وقام البنك بإدارة 3 اكتتابات العام الماضي وواحد الى الآن هذا العام. وارتفع حجم المبالغ التي جمعتها الاكتتابات في 2007 بنسبة 40 في المئة الى 10,5 مليارات دولار تصدرتها الامارات بحجم 5,1 مليارات دولار تلتها السعودية بحجم 4,81 مليارات دولار فقطر (389 مليون دولار) وعمان (156 مليون دولار) والبحرين (69 مليون دولار). ويرى مرواها أن أحد أسباب الأداء القوي للأسهم الجديدة في الأسواق يعود الى استراتيجية تسعير الاصدارات العامة، مشيرا الى أن الكثير من الاكتتابات العام الماضي بيعت بسعر خصم للقيمة الدفترية والأرباح فارتفعت أسعارها بسرعة حينما طرحت في الأسواق.

وساهمت العوامل الأساسية القوية للأسواق الاقليمية ومستويات السيولة المرتفعة فضلا عن نمو الناتج المحلي وفوائض الموازنات في تعزيز ثقة المستثمرين بالأسواق.

وقال مرواها إن العوائد النفطية لدول الخليج تبلغ حاليّا 1,2 مليار دولار يوميّا فيما تسهم التوترات السياسية المتعلقة بكل من ايران وفنزويلا في إخماد اية احتمالات لانخفاض أسعار النفط الذي سجل في الآونة الاخيرة مستويات تجاوزت الـ100 دولار للبرميل.

إضافة إلى ذلك بدأت القطاعات غير النفطية في المنطقة بالمساهمة بقوة في نمو الناتج المحلي إذ اشار مرواها الى أن معظم دول الخليج خصصت اكثر من تريليون دولار من الانفاق الرأس مالي للقطاعات النفطية وغير النفطية خلال السنوات الخمس الى الست المقبلة ما سيكون له اثر ايجابي على القطاع الخاص الذي سيحتاج بالتالي الى مزيد من السيولة التي سيجتذبها من اسواق المال.

وتستضيف قمة الشرق الاوسط الثالثة للإصدارات العامة الأولية التي تقام في الفترة بين 16 و19 مارس/ آذار في فندق انتركونتننتال ابوظبي جمعا من خبراء الاستثمار والمشرعين وقادة الأسواق الذين سيناقشون القضايا التنظيمية فضلا عن المنتجات الجديدة والقضايا التي تؤثر على البيئة الاستثمارية.

وهذا العام، تشتمل القمة على فعالية «يوم الشرق الأوسط للاستثمار» التي تجمع أبرز خبراء الاستثمارات من المنطقة والعالم، تنطلق بمحاضرة معمقة للمسئولين التنفيذيين يقدمها الخبير الاستثماري العالمي مارك فيبر الذي يتخذ من هونغ كونغ مقرّا له. ويرأس القمة المدير التنفيذي لشركة «إم إس أند إل» في المملكة العربية السعودية ممدوح الروحاني الذي قال انه مع هذا العدد الكبير من الاصدارات العامة الأولية التي ستطرح في المنطقة فمن الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى أن تتاح الفرصة للخبراء ليجتمعوا لتبادل المعلومات والخبرات.

ومن بين المؤثرين في الاسواق الذين يشاركون في القمة كمتحدثين ممثلون لبيت الاستثمار الخليجي، دويتشه بنك، اثمار كابيتال، ابراج كابيتال، الجبرا كابيتال، اي بي كابيتال، المستثمر الوطني، ان بي كي كابيتال، جيفريز، كي بي ام جي، الامارات للخدمات المالية، رسملة للاستثمار، كايلون، يو بي اس، البن كابيتال، المجموعة المالية سامبا وبنك نيويورك ميلون.