قال اقتصاديون إن شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» التي تعرضت إلى عملية احتيال تقدر خسائرها بمليار دولار، تحتاج إلى دعم سياسي قوي لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية، أكثر من حاجتها إلى الدعم المادي للاحتفاظ بموقعها التنافسي في الأسواق العالمية ومواصلة تحقيق أرباح. وأفادت أرقام رسمية أن الدعم الحكومي لشركة «ألبا» من خلال دعم أسعار الغاز بلغ أكثر من 100 مليون دينار نحو 260 مليون دولار خلال العام 2007، إذ تبيع الحكومة الغاز على «ألبا» بسعر دولار ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما بلغ سعر المليون وحدة حرارية في الأسواق العالمية نحو 9 دولارات.

وكان تقرير الرقابة المالية قال إن حسابات ألبا «لا تظهر الدعم المقدم من الحكومة إلى الشركة والمتمثل في سعر الغاز الطبيعي الذي يستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة في إنتاج الألمنيوم، وعليه فإن حسابات الشركة لا تظهر بصورة عادلة نتائج أعمالها».

وتعرضت شركة ألبا إلى عملية فساد ضخمة أدت إلى خسائر تقدَّر بنحو مليار دولار على مدى 15 عاما، وذلك من خلال اتفاق بين مسئول في الحكومة وشركة «ألكوا» الأميركية بزيادة سعر الألومينا الذي تشتريه «ألبا» ومن ثم تحويل تلك الزيادات إلى حسابات خاصة، وذلك حسب الدعوى القضائية التي تقدمت بها «ألبا».

كما بين تقرير الرقابة المالية أن حسابات شركة ألبا لا تظهر الكلفة الحقيقية لإنتاج الألمنيوم إذ يتم تسجيل إيرادات الشركة باستخدام سعر خاص يحدده مجلس الإدارة».

وقال تقرير الرقابة: «إن البيانات المالية لا تحتوي على إفصاحات كافية لمعرفة سعر إنتاج الطن المتري من الألمنيوم مقارنة بالمصاهر الأخرى، أو العائد على الاستثمار، أو العائد على استثمارات الشركة الكبرى مثل خط الإنتاج الخامس والذي كلف نحو 1,5 مليار دولار».

ورأى اقتصاديون أن «ألبا» بحاجة إلى دعم قوي لاتخاذ إجراءات رقابية للحفاظ على المال العام، والتحقيق من سلامة مشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها.

وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم شريف: «لا أعتقد أن مجلس إدارة ألبا قادر على اتخاذ قرار محاسبة شركة «الكوا» مع تورط مسئول حكومي كبير من دون الحصول على الضوء الأخضر من جهة قوية تمتلك قرارا سياسيا».

وتساءل عن عدم قيام «ألبا» برفع قضية في المحكمة ضد المسئول الحكومي وهو (المرتشي) في عملية الاحتيال التي تقدر بنحو مليار دولار، مؤكدا أن «ألبا» بحاجة إلى دعم كبير قوي لمحاسبة المسئولين الكبار المتورطين في القضية.

وأوضح أن قضية الاحتيال في «ألبا» لم تكن الأولى، مشيرا إلى أن بعض المسئولين متورطون في الحصول على عمولات تتراوح بين 200 و300 مليون دولار من قبل شركات أجنبية عندما تم بناء المصهر الخامس في ألبا.

كما أشار إلى العمولات التي يحصل عليها المسئولون من صفقات بيع الألمنيوم وخصوصا صفقات البيع المستقبلي الذي احتج عليه طرف مؤثر في ألبا.

وقال: «هناك راش ومرتش...فلماذا لا تتم محاكمة الاثنين». مشيرا إلى أن «ألبا» رفعت دعوى قضائية على الراشي «الكوا»، ولم ترفع دعوة قضائية على المرتشي وخصوصا أنه تحت يد السلطات البحرينية».

ورأى أن رفع «ألبا» قضية في المحكمة قد تكون خطوة للضغط على شركة «ألكو» الأميركية لتسوية المسألة، وقال: «أتوقع أن تحسم القضية خارج المحكمة، ورفع القضية مجرد ضغط».

وتوقع سحب القضية من المحكمة عندما تصل إلى مراحل حرجة، لأن استمرار القضية في المحاكم الأميركية ستكشف فضائح المسئولين الحكوميين ولن تتوانى الصحف الأميركية عن نشر أسمائهم، وخصوصا أن المحاكم الأميركية تأخذ بنظام (الدسكفري) الذي يحق لأي طرف البحث في ملفات الطرف الآخر. وكانت شركة ألمونيوم البحرين (ألبا) قامت مؤخرا بتوجيه اتهامات إلى شركة «ألكوا» (Alcoa) الأميركية الصانعة للألمنيوم بتقديم رشاوى إلى مسئولين بحرينيين تقدر بمئات الملايين من الدولارات عن طريق الحصول على مدفوعات أكبر من المستحق (overpayments) مقابل مكون يدخل في صناعة الألمنيوم من خلال مجموعة شركات في الخارج.

وقامت الشركة البحرينية بالاتصال مؤخرا بشركة «ألكوا» الأميركية ومتهمين آخرين لتعويضها بمبلغ يتجاوز مليار دولار مقابل الأضرار التي لحقتها طالبة منها القيام بالتقصي عن الاتهامات في غضون أسبوعين وتسوية الموضوع أو مواجهة الإجراءات القانونية ضدها, وفق ما ذكره أحد الناطقين باسم الشركة الأميركية.

وتتهم الشركة البحرينية، التي تشتري معظم منتج ألمونيا من الشركة الأميركية، شركة «ألكوا» والشركات التابعة إليها بالتواطؤ والدخول في تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة.

وإلى جانب شركة «ألكوا» تم توجيه الاتهامات إلى شركة «ألكوا ورلد ألمونيا» (Alcoa World Alumina)، المملوكة لـ»ألكوا» بنسبة 60 في المئة و 40 في المئة من قبل شركة «ألومينا ليمتد» (Alumina Ltd) الأسترالية إلى جانب أحد مسئولي شركة «ألكوا ورلد ألمونيا» ووسيط قام بين شركتي «ألكوا» و ألكوا ورلد ألمونيا».

وتقول صحيفة الاتهام إن المتهمين قاموا بمنح رشاوى إلى مسئول أو أكثر من مسئولين سابقين في شركة ألمنيوم البحرين والحكومة البحرينية من أجل حث الشركة للتخلي عن مبالغ كبيرة لصالح شركة «ألكوا» ودفع أسعار كبيرة أكثر من المستحق دفعها لشراء مادة الألمونيا، مضيفة أن الرشاوى تم إرسالها من خلال شركات خارجية عديدة يسيطر عليها المتهمون.

وتقول الشركة البحرينية إن السجلات المالية تشير إلى أنها قامت بسداد المبالغ من أجل تأمين منتج ألمونيا من خلال شركات سرية في سنغافورة وسويسرا وغيرهما مع استخدام جزء من الأموال لرشوة المسئولين مقابل المصادقة على عقودات الشراء.

يذكر أن شركة ألمنيوم البحرين مملوكة للحكومة البحرينية بنسبة 77 في المئة إلى جانب مساهمين آخرين مثل «سابك للاستثمارات الصناعية» وشركة «بريتون للاستثمارات» (Breton Investments).