ثبتت وكالة تصنيف الائتمان الدولية «فيتش ريتنغز» التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لبنك الخليج الدولي عند مستوى «A» و»F1» على التوالي، مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف، كما تم تثبيت تصنيف القروض الثانوية للبنك بمستوى «A-».

من جانبها، أعلنت وكالة «موديز» أيضا تثبيت تصنيف البنك الطويل والقصير الأجل بمستوى «A2» و»Prime-1» وتصنيف القروض الثانوية بمستوى «A3».

وأوضحت وكالة «فيتش» في بيان لها أن بنك الخليج الدولي يتمتع بدعم كبير من المساهمين ويحافظ على ملاءة مالية جيدة. وقد بلغت نسبة الملاءة المالية للبنك بحسب معايير اتفاقية بازل الثانية 13,8 في المئة في أعقاب زيادة رأس المال بمقدار مليار دولار. وذكرت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس قوة احتمالات حصول البنك على الدعم المالي من المساهمين عند الحاجة.

من جانبها، أشارت موديز الى فعالية أنشطة البنك الرئيسية، وهي الأعمال المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقدرة البنك على تحقيق الإيرادات المجزية. ونوهت الوكالة كذلك الى الأسلوب المحافظ الذي اتبعه البنك في تحديد المخصصات.

الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي خالد محمد الفايز، أعرب عن سعادته بتأكيد التصنيف الائتماني للبنك من قبل «فيتش» و»موديز». وأوضح أن التصنيف بمستوى «A» و»A2» يشير الى الجودة العالية للائتمان ويعكس المستوى المنخفض لمخاطر الائتمان والقدرة الكبيرة على تسديد الالتزامات المالية للبنك.

وكانت وكالة تصنيف الائتمان الدولية ستاندرد أند بورز أعلنت الأسبوع الماضي تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لبنك الخليج الدولي عند مستوى «A-» و»A-2» على التوالي. كما تم تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة لهذا التصنيف.

وقال الفايز إن تأكيد التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية الثلاث يعكس الدور الرائد للبنك في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية وتمويل المشاريع في السوق الخليجية. كما أن قدرتنا على توفير خدمات وأدوات مالية متطورة ومبتكرة تلبي الاحتياجات الخاصة للزبائن عززت مكانة بنك الخليج الدولي في السوق.

وأشار الفايز الى أنه وفقا لمقترحات اتفاقية بازل الثانية بشأن ملاءة رأس المال التي بدأ تطبيقها في العام 2008، فإن متطلبات رأس المال للمؤسسات يتم تحديدها استنادا الى مستوى تصنيفها الائتماني. لذلك فإن من الضروري أن نسعى حثيثاَ لتحقيق أعلى مستويات ممكنة من التصنيف الائتماني.