قال اقتصاديون إن شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» التي تعرضت إلى عملية احتيال تقدَّر خسائرها بمليار دولار، تحتاج إلى دعم سياسي قوي لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية، أكثر من حاجتها إلى الدعم المادي للاحتفاظ بموقعها التنافسي في الأسواق العالمية ومواصلة تحقيق الأرباح.

وأفادت أرقام رسمية أن الدعم الحكومي لشركة «ألبا» من خلال دعم أسعار الغاز بلغ أكثر من 100 مليون دينار نحو 260 مليون دولار خلال العام 2007، إذ تبيع الحكومة الغاز على «ألبا» بسعر دولار ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما بلغ سعر المليون وحدة حرارية في الأسواق العالمية نحو 9 دولارات.

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي إبراهيم شريف: «لا أعتقد أن مجلس إدارة ألبا قادر على اتخاذ قرار محاسبة شركة «الكوا» مع تورط مسئول حكومي كبير من دون الحصول على الضوء الأخضر من جهة قوية تمتلك قرارا سياسيا».

وتساءل عن عدم قيام «ألبا» برفع قضية في المحكمة ضد المسئول الحكومي في عملية الاحتيال التي تقدَّر بنحو مليار دولار، مؤكدا أن «ألبا» بحاجة إلى دعم كبير قوي لمحاسبة المسئولين الكبار المتورطين في القضية.

وأشار إلى العمولات التي يحصل عليها المسئولون من صفقات بيع الألمنيوم وخصوصا صفقات البيع المستقبلي الذي احتج عليه طرف مؤثر في «ألبا».

(التفاصيل مال واعمال