أقر المشاركون في الاجتماع التشاوري للخبراء، والذي نظمته وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالمشاركة مع البنك الإسلامي للتنمية، والذي أنهى أعماله الخميس الماضي الموافق 28 فبراير/ شباط 2008، إطلاق المنتدى الدولي للسياسات المالية الإسلامية، ليكون بمثابة جهة دولية عليا لسياسات صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وسيتم عرض الإقتراح، لاحقا على مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويؤكد المقترح أهمية إنشاء منتدى سياسات مالي إسلامي دولي، يضم وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية، والبنك الإسلامي للتنمية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

وتتضمن التكليفات المقترحة لذلك المنتدى، وضع أهداف إستراتيجية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ودعم النتائج التنموية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم تطبيق التفسيرات الفقهية والشرعية عبر الحدود، بهدف تنمية تطوير قوى النظام المالي الإسلامي الدولي.

ويبدو أن هذه الندوة هي حلقة في سلسلة الفعاليات التي تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية لتطوير أدائها ففي 15 يناير/ كانون الثاني 2008 عقدت هيئة المال في هونع كونغ والمجلس الاسلامى لخدمات التمويل ندوة بشأن التمويل الاسلامي لتعزيز النقاش حول تنمية برنامج للتمويل الاسلامي في هونغ كونغ، شارك فيها 280 مندوبا من بينهم ممثلون للمصارف المركزية والمنظمات التمويلية والمصارف التجارية البارزة وخبراء السوق وخبراء قانونيون. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المال في هونغ كونغ جوزيف يام: «إن أهمية التمويل الاسلامي تتزايد في السوق المالية الدولية، وأن هونغ كونغ تكثف من جهودها لتعزيز الخدمات المالية للدول والمناطق الاسلامية الكبرى، وتطوير سوق الأسهم الاسلامية بوصفها مركز تمويل عالميا». وناقش المشاركون الذين لديهم خلفية واسعة وخبرة بالتمويل الاسلامي الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الخدمات التمويلية الاسلامية، وناقشوا القضايا العملياتية والقضايا الهيكلية للأعمال بالنسبة إلى المؤسسات التي ترغب في إنشاء وحدة خدمات تمويل اسلامية، والتقريب بين صناعة خدمات التمويل الإسلامية وصناعة الخدمات المالية السائدة.

وقد شهدت السنوات الاخيرة نموا ملحوظا في الدول التي ترعى مؤسسات التمويل الاسلامي التى وصل عددها الى 75 دولة، وتجاوز عدد المصارف الاسلامية الـ 270 مصرفا برؤوس أموال تصل إلى أكثر من 13 مليار دولار وأصول تتجاوز 400 مليار دولار.

وحسب تصريح الامين العام للمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية عزالدين خوجة في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي السابع للمؤسسات المالية الاسلامية الذي عقد في الكويت في مطلع العام 2007 فإن «التطور السريع للصناعة المالية الاسلامية على مستوى العالم وما حققته من إنجازات كبيرة أوجد طلبا متناميا على منتجاتها وخدماتها من قبل قاعدة واسعة من الزبائن سواء من الأفراد أو الشركات.» لكن ذلك النمو تواجهه معوقات كثيرة تتركز، كما يقول خوجة، في محورين أساسيين «الأول يرتبط بثقافة الإبداع والتطوير والثاني يتعلق بحماية الملكية الفكرية لأصحاب الابتكارات والباحثين».

لكن التحدي الذي تواجهه المؤسسات المالية الإسلامية وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية هو شروط القروض التي تعمل بها تلك المؤسسات. ففي الاجتماعات التحضيرية للدورة 31 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في الكويت في منتصف العام 2006، دعا عدد من المشاركين إلى تخفيض فوائد القروض التي يقدمها البنك لتمويل مشروعات التنمية بالدول الأعضاء، والتي وصفوها بأنها أغلى من القروض التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية الأخرى. وقال أعضاء البنك الإسلامي للتنمية،حينها، إن القروض التي يعرضها البنك على الدول الأعضاء، وخصوصا الدول النامية منها، لا تقدم أية تسهيلات أو امتيازات عن تلك التي تعرضها المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي أو بنك الاستثمار الأوروبي أو البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الإسلامي للتنمية. وكان وزراء مالية يمثلون 56 دولة إسلامية قد اقترحوا في وقت سابق، خلال اجتماعات الدورة 30 للبنك الإسلامي للتنمية، سياسة إقراض جديدة، تتضمن تقديم تيسيرات للدول الفقيرة، لتمكينها من الإستفادة بالحزم التمويلية التي يقدمها البنك.