فنّد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل الاتهامات الموجّهة للجنة بمحاولة تعطيل المشروع، مؤكّدا أن اللجنة تودّ التأكّد من المعلومات والجداول المرفقة والتي لم تصل إليها خشية أنْ يتم تنفيذ العلاوة على غير ما تم الاتفاق عليه، عبر استثناء بعض الفئات من علاوة الغلاء، مؤكّدا إصرار اللجنة على أن يتم صرف علاوة الـ50 دينارا لرب الأسرة البحريني فقط الذي يساوي دخله 1500 دينار أو أقل سواء من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو المتقاعدين أو المسجلين في وزارة التنمية أو أصحاب المهن الحرة.

وأكّد خليل أنّ السبب وراء تأخر بت لجنة الشئون المالية في علاوة الغلاء للأسر البحرينية، هو غياب المعلومات والجداول المرفقة في مشروع القانون، لافتا إلى أنّ مشروع القانون كان يحتوي على عبارات غير واضحة مثل «تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون»، بينما لم يكن هناك أيّ جدول مرفق.

وقال «حتى لا يتأخر مناقشة الموضوع اتصلتُ بوزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة مستفسرا منه عن الجدول الذي لم يرفق حتى نتأكّد من دقة المعلومات المحالة، والذي أجابني بدوره أنه سيتأكّد من هذا الجدول من خلال اللجنة الوزارية المشكّلة من الحكومة، وفي اليوم التالي أيضا بعثنا بخطاب للتذكير بأهمية إحالة المعلومات، ولم يأتنا ردٌ من أية جهة حكومية».

وتابع: «بالأمس قرأنا في الصحافة أنّ هناك 35 ألف أسرة مستوفية لشروط الحصول على العلاوة وجاهزة للتنفيذ، فلماذا لم تذكر هذه الأمور في التقرير المُحال إلينا ضمن الأوراق وجداول المشروع بقانون؟».

وحذر خليل من محاولات بعض الجهات الوزارية تعطيل مشروع قانون لصرف علاوة الغلاء بالطريقة التي تم الاتفاق عليها بين النواب مع اللجنة الوزارية، والتي وصفها بأنها دأبت دائما على التحايل والالتفاف عن توفير المعلومات المطلوبة.

وأبدى خليل استغرابه من بعض المعلومات الصحافية المسربة من بعض الوزراء بشأن تأخير إنهاء الإجراءات المطلوبة من الحكومة لبدء صرف علاوة الغلاء المتفق عليها، معلقا: «لا أريد الدخول في مهاترات صحافية مع هذا المصدر المسئول الذي لم يفصح عن اسمه ويتهم النواب بالتأخير زورا وبهتانا، والحقيقة أنّ النواب واللجنة المالية كانوا الأكثر حرصا وجدية في الدفع بتسريع عملية الإجراءات من أجل الوصول إلى مرحلة صرف العلاوة من دون تأخير، لما له من أثر بالغ على معيشة المواطن وسط الغلاء».

وأكد خليل أنّ النواب اجتمعوا مع اللجنة الوزارية لمناقشة الغلاء بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ خصص الاجتماع آنذاك لوضع الأسس والمعايير، وتلاه اجتماع آخر ونهائي بتاريخ 6 فبراير/ شباط الماضي، وتم الاتفاق على الأسس النهائية لبدء الحكومة بالتنفيذ، والتي تؤكد على أن يتم تخصيص مبلغ 40 مليون دينار لمعالجة الغلاء موجهة للبحرينيين فقط، ويقصد بها رب كل أسرة، بمعنى أنه حتى لو كانت هناك أكثر من أسرة تسكن في عنوان واحد، فلكل رب أسرة منها علاوة 50 دينار للغلاء.

كما أكّد خليل أنه تم الاتفاق على أنْ تمنح العلاوة لرب الأسرة الذي يكون راتبه 1500 دينار أو أقل، وكذلك آلية التسجيل، بعد أن طلبت الحكومة أنْ يكون هناك آلية لتسجيل المستحقين والمستفيدين لعلاوة الغلاء والتي تستغرق مدة شهر كامل بحسب الحكومة.

وقال: «أصرت اللجنة المالية على أنْ تبدأ الحكومة بالإجراءات المطلوبة بإحالة مشروع فتح الاعتماد ليتم بدء الصرف، خصوصا وأن معظم المعلومات التي تستدعيها العملية متوافرة، وهي المعلومات المتعلقة بالعاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين، والمسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية، بينما يبقى أصحاب المهن الحرة الذين يتطلب منهم التسجيل للتأكد من دخولهم، ولذلك كنا نصر أن تبدأ الحكومة بالإجراءات المطلوبة وعدم المماطلة بالتأخير».

وأشار إلى أنه بعد مضي أسبوعين على آخر اجتماع للجنة مع الحكومة، أي بتاريخ 19 فبراير/شباط، أحالت الحكومة للمجلس مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في موازنة الدولة للعام 2008 ، والذي أحاله بدوره للجنة المالية بتاريخ 21 فبراير، ووضع على جدول أعمال اللجنة مباشرة في يوم الإثنين الماضي 25 فبراير، وتم تحديد عضو اللجنة النائب عزيز أبل مقررا للجنة لإعداد التقرير.

وأوضح خليل أنّ اللجنة المالية أعدت تقريرها بالكامل وعيّنت مقررا للجنة، وأنه سيتم عرض الموضوع على المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل من خلال الاستدراك الذي سيقدم في المجلس حال وصول المعلومات المطلوبة من الحكومة.

وعلّق: «مَن يريد أنْ يتهم من الحكومة النواب بالتقصير أو المماطلة إنما يريد أنْ يتنصل عن مسئوليته بعد غياب أسبوعين من الصمت المطبق، وذلك على رغم الاتصالات المتكررة من المواطنين التي كانت تنتظر بيانا وزاريا يحدد آلية الصرف والتسجيل».

كما أكّد خليل أنّ اللجنة المالية تعمل بجد لتسريع آلية صرف العلاوة، وأنه تحدث مع نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد مبارك آل خليفة ورئيس اللجنة الوزارية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة اللذين أبديا اهتمام بالغ بالموضوع في عدة مناسبات، والتي جاء بعدها تصريح رئيس الوزراء ليضع حدا وتاريخا للتنفيذ في 15 مارس/ آذار، والذي لولا المتابعة المستمرة من قبل النواب لما تم البت في الموضوع، بحسب خليل.

وأفاد أنه حتى وإنْ أخرت الإجراءات البيروقراطية الحكومية عملية صرف العلاوة، فإنه الاتفاق مع الحكومة على أنْ يتم صرف العلاوة بأثر رجعي منذ شهر يناير الماضي ولمدة عام كامل.