استغرب عضو مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الرابعة حميد منصور ما أوردته إحدى الصحف المحلية من تحوّل إحدى «الصندقات» في المنامة إلى مستودع لممارسة اللواط مع الأطفال الصغار، مشيرا إلى أنّ الموضوع التبس بشكل غريب وصدر في صورة تنافي الواقع تماما.

وقال البصري:» كلّ ما في الأمر أنّ الصندقة الموجودة بالقرب من سيتي سنتر على الشاطئ تعود إلى البحّارة الذين يدخلون البحر، وهم يحرسون طراريدهم بصورة مستمرة بعد أنْ تعرّض العديد منها إلى السرقة حتى مع وجود الصندقة، وقد طالب هؤلاء البحارة مرارا وتكرارا بوجود مرفأ للصيادين ولكن من دون جدوى».

وأضاف» الغريب أنّ الخبر المنشور ينقل على لساني دفاعا عن مجموعة من الأشخاص في هذه الصندقة، ويورد تصريحا من بلدية المنامة يفيد بوجود شبيهة على هذه الصندقة، ولكن ما حدث هو خلط غريب... هناك صندقتان لدى بلدية المنامة، الأولى التي تقع على البحر والتي يُطالب فيها الصيادون بمرفأ أو منطقة لحراسة الطراريد، وكلّ الصيادين بحرينيون وكبار في السن ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أنْ ترفع عليهم أيّ تهمة وهم يعملون ليل نهار من أجل لقمة العيش، ولكن المشكلة أنّ هناك صندقة أخرى تقول البلدية إنها حصلت على معلومات من الأهالي تفيد بأن هناك مَنْ يستغلها لأعمال مخلة».

ويكمل» طلب الأهالي منذ مدة إزالة الصندقة الثانية الموجودة بالقرب من محطة بترول السنابس، وبالفعل أبلغت أحد المفتشين بإزالتها ولكن مضى أسبوعان على ذلك من دون أي حدث جديد، وعندما تابعت مديرعام بلدية المنامة يوم الأربعاء الماضي بعد فض اجتماع المجلس أخبرني بأنّ المفتشين يعملون على إزالة الصندقة التي تقع على البحر؛ لأن هناك شكاوى من الأهالي من سوء الاستغلال، وأخبرته بأن هناك لبسا إذ أنّ الشكاوى على الصندقة التي تقع في منطقة السنابس والتي يمكن أن يكون هناك استغلال سييء لها من قبل بعض المراهقين وهو أمر غير مثبت، ولكن الصندقة التي تقع على البحر فهي قضية أخرى». وقال:» أخبرت المدير العام بأنّ أصحاب الطراريد في الصندقة يطلبون تمديد مهلة الثلاثة أيام التي منحتها إيّاهم البلدية لتصحيح الوضع وذلك للبحث عن صاحب الأرض ومحاولة تسوية الموضوع، ومن جهتي فأنا أطالب بأنْ تبقى الصندقة للبحارة؛ لأنهم بحاجة إليها في ظل عدم وجود مرفأ لهم في الوقت الراهن».

ولفت منصور» التقينا بمعية نائب الدائرة الرابعة في المجلس النيابي بمنطقة العاصمة عبدالجليل خليل بوزير الأشغال أربعة لقاءات وأكّد لنا الوزير بأن هناك موازنة مرصودة للمرفأ ترحّل من عام لآخر، ولكن الجهة المعنية بالآثار ترفض السماح بإقامة هذا المرفأ، وكان هناك ترتيب عبر وزير الإعلام السابق مع اليونسكو لنشرح لهم أن هذا المرفأ سيخصص للقوارب الصغيرة ولن يرتفع عن سطح البحر كثيرا، ولكن لم يكتب لهذا اللقاء أن يُعقد».

وختم منصور» الغريب أنّ الصورة المنشورة في الصحيفة والتي تظهرني أشير إلى البحارة، ويضاف إليها التصريح ومطالبتي ببقاء الصندقة.