علمت «الوسط» بأن وزارة شئون البلديات والزراعة رفعت الأسبوع الماضي رسالة إلى وزارة الأشغال والإسكان تتعلق بمشكلة أصحاب أراضي ساحل المعامير تقضي بتقييم قيمة الأراضي تمهيدا لدفعها» للإسكان» وتعويض أصحاب الأراضي بمبلغ مادي أو أرض على أقل تقدير، والتي سبق أن عمدت وزارة «البلديات» إلى استملاكها من وزارة «الإسكان» منذ ثماني سنوات وخصصتها لتدشين مشروع متنزه في المعامير أخيرا، في الوقت الذي تجاهلت فيه تعويض أصحاب تلك الأراضي بقطعة أرض أو مبلغ مالي في أقل تقدير، على رغم امتلاك أصحابها لعقود موثقه من وزارة « الإسكان» تثبت ملكيتهم لأراضيهم.

إلى ذلك، طالب أصحاب تلك الأراضي خلال حديثهم لـ « الوسط « يوم أمس (السبت) بتعويضهم بمبلغ مالي أسوة بمن عوضوهم منذ ثماني سنوات لاسيما وأن أراضيهم تبلغ قيمة مساحة الواحدة منها حاليا أكثر من 90 ألف دينار أو منحهم وحدة سكنية من دون شروط، والتعجيل في إصدار وثيقة ملكيتها، لافتين إلى أن قرار الاعتصام مازال قائما أمام مبنى البلديات في حال لم يتم تحريك ملفهم العالق، على حد وصفهم.

من جانبه، قال ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان إن وزارة « الإسكان» لديها توجه لتعويض أصحاب أراضي ساحل المعامير بمبالغ مالية أسوة بالآخرين معولا في ذلك على لقاء ضمه مع الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ منذ يومين والذي لفت إلى أن الوزارة لديها توجه لحل المشكلة. وأمل أمان أن تنتهي مشكلة أصحاب أراضي ساحل المعامير قريبا بالآلية التي يرتضونها لا سيما وأن انتظارهم طال أكثر من ثماني سنوات فمن المنصف تعويضهم بمبلغ مالي يتماشى مع طفرة الغلاء التي تشهدها مملكة البحرين، على حد قوله.

يذكر أن «البلديات» سبق أن صرحت على لسان وكيلها المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور بأنها استملكت الأراضي الواقعة في ساحل المعامير بواقع مليون دينار لتدشين مشروع يضم إنشاء مضمار وتشجير الساحل وعمل استراحات، فضلا عن تأهيل المنطقة سياحيا ووضع ألعاب ومطاعم سياحية وجسر للمشاة يوصل الساحل مع بعض الجزر في المنطقة.

وأملوا أن لا تتطلب تلك الإجراءات ثماني سنوات أخرى، لا سيما بعد أن سئموا من مراجعة الوزارتين « الإسكان والبلديات» أكثر من مرة من دون جدوى طوال تلك الفترة، كما سئموا طرق أبواب المجلس النيابي والذي هو الآخر لم يحرك ساكنا، في الوقت الذي لم يجدوا فيه ملاذا سوى أبواب المجلس البلدي في المنطقة الوسطى الذي أعاد طرح المشكلة على الوزير منصور بن رجب خلال زيارته الأخيرة لجزيرة سترة وتفقده لموقع منتزه المعاميرعلى هامش الزيارة والذي بدوره وجه وكيل الوزارة إلى تحريك مشكلتهم.