دخل المرسوم بقانون رقم (3) للعام 2008 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (بعد دمج الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعي بالهيئة العامة لصندوق التقاعد) حيز التنفيذ القانوني يوم أمس بعد أن نص القانون على أن يعمل بالقانون اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبات من المؤكد أن يتأخر الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديدة حتى التوصل إلى توافق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي تسلم خطابا من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن تسمية ثلاثة ممثلين للعمال في القطاع الحكومي، وهو الأمر الذي تحفظ عليه الاتحاد معتبرا أحقيته في تمثيل جميع عمال البحرين بنص المرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002 (قانون النقابات العمالية) والذي يعد الممثل الشرعي عن جميع عمال البحرين بما فيهم موظفو القطاع الحكومي.

وكشف نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ عن توجه الاتحاد لمخاطبة وزير المالية بشأن من سيسمي ممثلي العاملين في القطاع الحكومي والذي لم يوضح القانون الجهة المعنية بذلك في ظل أن القانون وضح أن الاتحاد هو من سيمثل موظفي القطاع الخاص.

وقال المحفوظ: «إن الاتحاد لم يرشح بعد ممثليه في هيئة التأمين الاجتماعي حتى الحصول على رد واضح من وزير المالية بشأن ممثلي القطاع الحكومي ومن سيقوم بتسميتهم»، مشيرا إلى أن الهيئة الجديدة جاءت لدمج القطاعين العام والخاص وتوحيد المزايا بين القطاعين وبالتالي فإن الهيئة ستلغي فكرة وجود قطاعين عام وخاص ومن حق الاتحاد تمثيل جميع العمال في البحرين على اعتباره الممثل الشرعي لعمال البحرين في أي قطاع.

وأشار المحفوظ إلى أن الحكومة ومجلس النواب يتجهان وبشكل نهائي إلى إقرار حق تشكيل موظفي الحكومة نقاباتهم العمالية والخضوع إلى قانون النقابات والتمثيل في الاتحاد، ما يعطي الاتحاد حق تمثيل عمال وموظفي الحكومة في الجهات ثلاثية التمثيل وفي أية محافل محلية وخارجية.

وأكد المحفوظ أيضا أن عدم تضمين القوانين الخاصة بالهيئات ذات الشراكة الثلاثية بالجهات التي تسمي أعضاء مجالس تلك الهيئات يعد انتكاسة حقيقية ومقصودة من الجانب الحكومي لانتقاص دور الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن التوزيع الحالي يتسم بالمطاطية من خلال تعميم التمثيل كذوي الخبرة والاختصاص، أو ممثلي العمال في أي من القطاعين، سائلا عمن سيسمي هؤلاء، فإن كانت الحكومة فأي تساوٍ في التمثيل بين أطراف الإنتاج، إذ إن الحكومة لن تختار إلا المحسوبين عليها وبالتالي فإن وضع هيئة التأمين الجديدة لن يتغير عن وضع سابقتيها، في ظل غياب التمثيل المتساوي والحقيقي.

وتساءل المحفوظ عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تسمية الجهات التي من حقها تسمية ممثلي العامل أو أصحاب الأعمال؟ في ظل أن قانون النقابات ينص وبشكل حرفي على أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو الممثل الشرعي عن جميع عمال البحرين.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أخذ قرار المشاركة في مجلس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعي في منتصف العام الماضي بعد تعطيله لمدة طويلة نتيجة رفضه التمثيل غير المتساوي ومطالبته بالتمثيل على أساس «5 5 5».

وأشار الاتحاد بما تضمنه القانون الحالي من جعل الاتحاد العام يسمي ممثليه عن القطاع الأهلي، على رغم انتقاصه حق الاتحاد في تسمية ممثليه في القطاع العام، علما بأنه لا يجب التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص في ظل توجه الدولة لتوحيد المزايا بين القطاعين وخضوع العاملين بشكل كامل لهيئة واحدة.

وقال المحفوظ: «الاتحاد وقبل ميلاده ومنذ وجود التنظيم العمالي باسم اللجنة العامة كان يطالب بضرورة تساوي التمثيل في الجهات ثلاثية التمثيل، وأن تكون تسمية الممثلين من قبل الممثلين الشرعيين لكل جهة، كالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن العمال وغرفة صناعة وتجارة البحرين عن أصحاب الأعمال»، مشيرا إلى أنه الآن وفي ظل وجود مرسوم رقم (33) للعام 2002 (قانون النقابات العمالية) فإن الجهة الوحيدة المعنية بتسمية ممثلي العمال هم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بغض النظر عن كونهم عمالا في القطاع العام أو الخاص، فالقانون يؤكد أن الاتحاد هو الممثل الشرعي عن جميع عمال البحرين.

واعتبر المحفوظ تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات بطريقتها القديمة تراجعا عن قرارات مجلس الوزراء السابقة والعهد الإصلاحي الذي يقوده عاهل البلاد، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تخطي الحكومة خطوات متقدمة في هذا المجال كما هو الحال في الكثير من البلدان المتقدمة لا أن تتراجع عن قراراتها السابقة.

وأشار المحفوظ إلى أن العمال يرون أنهم في ظل التشكيلة المتساوية فإنهم سيكونون أيضا الحلقة الأضعف لترابط مصالح الحكومة مع أصحاب الأعمال، وأن تقليص التمثيل سيأتي على جميع حقوق العمال في ظل أن غلبة الأصوات دائما ما ستكون في صالح الحكومة، حتى لو اجتمع طرفا الإنتاج (العمال وأصحاب الأعمال) على موقف معين.

وفسر المحفوظ الأسباب التي جعلت الحكومة تتراجع عن موقفها السابق بشأن التمثيل المتساوي في هيئة التأمينات الاجتماعية إلى رغبة الحكومة القوية في أن تكون هي الأقوى في اتخاذ وصناعة القرارات.