كشفت مصادر برلمانية عن ان رؤساء الكتل النيابية سيعقدون اجتماعات مكثفة لحسم موضوع تداعيات أزمة استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في محاولة للاتفاق على صيغة وسط بين معسكري المجلس قبل انعقاد جلسة الثلثاء المقبل. من جهة أخرى، أفادت مصادر أن أطرافا رسمية تحاول رأب الصدع بين «الوفاق» والكتل الأخرى لمنع التصادم مجددا بشأن ملف الاستجواب، وذكرت أن بعض النواب تلقوا فعلا اتصالات من جهات رسمية بهذا الشأن. على صعيد ذي صلة، حذّر النائب محمد المزعل من «طبخة جديدة» تُعِدّها الأطراف الرافضة للاستجواب بشأن تفسير مسألة «الأغلبية» في المجلس عبر ترتيب اجتماع مستعجل يضم المستشارين القانونيين في مجلسي الشورى والنواب، موضحا أن هيئة المكتب أصبحت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاعتراف بمخالفة الدستور في تفسير الأغلبية أو الاستمرار في المخالفة. إلى ذلك، رفض نواب كتلة الأصالة الإسلامية الاتهامات الموجهة إليهم بأنهم «نواطير للوزراء».

*****

المهندي لـ«الوسط»: اللائحة الداخلية يشوبها القصور في تحديد مجرى الاستجوابات

نواب الأصالة: لسنا «نواطير» أي وزير... ولا تكتل طائفي ضد «الوفاق»

الوسط - حيدر محمد

رفض نواب كتلة الأصالة الإسلامية الاتهامات الموجّهة لهم بالوقوف صدا حاجزا أمام حق ممثلي الشعب في المجلس النيابي باستجواب الوزراء، متهمين نواب الوفاق بأنهم أساءوا الظن في زملائهم.

وقال عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي في تصريح لـ«الوسط»:» إنّ نواب الأصالة هم ممثلون للشعب جميعا، وليسوا «نواطير» لأيّ وزير، ولا يصادرون حق أيّ نائب في استجواب الوزراء»، مضيفا أنه « لا يوجد وزير محميّ، ولا وزير له حصانة عن الرقابة الشعبية، ونحن لا نعارض استجواب أيّ وزير، وهذا حق لا نستطيع مصادرته، ولكننا نصرّ على التأكّد من دستوريته فقط».

وأشار المهندي إلى أنّ «الخطأ الذي ارتكبه بعض أعضاء كتلة الوفاق أنهم أخذوا الموضوع القانوني بصفة شخصية وطائفية، فبدلا من أنْ نناقش الأمور قانونيا، اعتقدوا أنّ هناك تكتلا طائفيا ضدهم، ومع الأسف فإنهم أساءوا الظن بزملائهم النواب في الكتل الأخرى، وهو ما أدى إلى خروج كتلة الوفاق عن النسق الطبيعي وخلق التشنجات التي أدّت إلى إلغاء الجلسة».

وأضاف المهندي أنه «كان الأولى على نواب الوفاق أنْ يسلكوا المسلك القانوني بحسب الدستور والقوانين، وأيّ أمر يرفضه الرئيس أو هيئة المكتب من حق أصحاب الموضوع الاعتراض عليه، وهذا الاعتراض يرفع لهيئة المكتب أو المجلس للنظر فيه، ولكنهم استبقوا الأحداث».

وتابع المهندي قائلا:«كلّ ما في الأمر أنّ الاستجواب الذي تقدّمت به كتلة الوفاق لم يُوضع على جدول الأعمال، ولكن ردة فعل أعضاء الكتلة كانت عنيفة على رغم من وجود عضوين من كتلة الوفاق في هيئة مكتب المجلس وهم أقروا جدول أعمال الجلسة، فالقضية قانونية وليست طائفية، ولا يجب تصويرها على هذا النحو».

وأوضح المهندي أن لاختلاف في الرأي بين النواب « أمر طبيعي واعتيادي، وهو يضعنا أمام محك للحوار، ونتداول الآراء فيما بيننا ونحن ملزمون بإتباع الرأي الراجح، فكما يقول نواب الوفاق: إنّ المستشار عَمرو بركات يرى دستورية الاستجواب، بينما لا يراها كذلك المستشار أحمد فرحان، فهذان رأيان قابلان للنقاش والمجلس سيقتنع بأيّ من الرأيين ولكن تصرف الوفاق سبق مناقشة الآراء، والإساءة إلى رئيس المجلس أمر مرفوض؛ لأنّ الشعب هو الذي أوصل الرئيس إلى قبة البرلمان ليمثل كلّ الشعب».

ونوه المهندي إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب يشوبها القصورُ في تحديد مجرى التعامل مع الاستجوابات، فعندما نتحدّث عن الإجراءات الموجودة، فالمادة 145 اشترطت اشتراطات موضوعية وشكلية لصحة الاستجواب، ومع مراعاة الاشتراط يحيل الرئيس الاستجواب إلى من وجّه إليه، ولكن من المسئول عن مراعاة توافر الاشتراطات المنصوص عليها. وعلى فرض أن الرئيس يراعي الأمور الشكلية فقط فإنّ الاستجواب تم عرضه في السابق على المجلس، وأدرج على جدول الأعمال، ونفس الاستجواب يحوي شبهة دستورية بناء على رأي الحكومة(...) واللائحة الداخلية فيها قصور؛ لأنها لم تنظم العملية الاجرائية ولم تحدد بوضوح سلطة الرفض والقبول».

وتساءل المهندي عن الجهة التي ترتضيها «الوفاق» لفحص دستورية الاستجواب، خصوصا أنها قد رفضت الوفاق إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية للتأكّد من سلامته الدستورية، كما ترى «الوفاق» – وأنا أشاطرها في ذلك- أنّ دائرة الشئون القانونية ليست المعنية بتحديد دستورية الاستجواب».

*****

الكتل طلبت تقديمه في الدور الثاني «ولن تكون مشكلة»

«الوفاق» تصر على طرح استجواب عطية الله في الجلسة التالية

الوسط - المحرر البرلماني

أكد نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق على تمسك الكتلة بحقها الدستوري في عرض استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على أول جلسة تالية لتقديمه وإحالته إلى اللجنة المختصة وهي اللجنة المالية بحسب محاور الاستجواب والتي قال إنه «لم يختلف عليها حتى في الدور الأول» لانعقاد المجلس.

وفي بيان أصدرته «الوفاق» أمس، قال المرزوق: «مازلنا متمسكين بحقنا الدستوري في إدراج الاستجواب على أول جلسة طبقا لأحكام اللائحة الداخلية، فاحترام الدستور يكون بالإدراج والإحالة، والمخالفة هي الاستفادة من الغلبة العددية في هيئة المكتب أو المجلس لعرقلته بحجج غير دستورية».

وفسر المرزوق موقف الكتل والنواب الرافضين للاستجواب بأنه «واضح ولا يحتاج إلى تمحيص» بحسب تعبيره، قائلا «لقد قررت الكتل إسقاط الاستجواب منذ تقديمه في الدور الأول، إلا أن عنصر المفاجأة في تقديمه، لم يمكنهم من صوغ الحجج القوية، فاتهمت الوفاق بأنها متعجلة، وقدمت الاستجواب في الوقت الضائع، وأنها غير جادة في الاستجواب، وتريد فقط إرضاء جماهيرها التي وعدتهم بإسقاط الوزير من أول أسبوع، ثم جاءت حجج التعطيل بطلب إحالته للجنة التشريعية أولا، في مخالفة للائحة الداخلية التي تقرر إحالته إلى اللجنة المختصة فقط وهي من يباشر الاستجواب، ولم يكن تشخيص اللجنة المختصة مختلفا عليها سابقا ولا لاحقا».

إلى ذلك، أوضح المرزوق أن الكتل بعد تعطيل الاستجواب في الدور الأول مستفيدين من آلية النصاب «قالوا لنا يمكنكم تقديمه في دور الانعقاد الثاني بتأنٍ ولن تكون مشكلة، إلا أننا نجدهم يصرحون في كل وقت وفي كل حين بأنهم سيسقطون الاستجواب، حتى جازف البعض بصدقية عهوده حماية للوزير». وكشف المرزوق «أن الوفاق تقف اليوم في موقف مفصلي من قضية الاستجواب، تتعدى إطار استجواب عطية الله فقط، فسكوتها اليوم وإقرارها بالآلية التي يريد أن يقرها النواب الآخرون من خلال تثبيت الشبهات - البدعة - التي يثيرونها تعد شراكة في جريمة وأد الرقابة البرلمانية بأكملها، وإسقاط حق الاستجواب وتثبيت هذه الشبهات المفبركة يعني ألا أداة رقابية صالحة لفرض رقابة حقيقية للمجلس، فأداة السؤال شبه معطلة (...)، ومن جهة أخرى تعاني جميع لجان التحقيق من إحجام أو تلكؤ في إعطاء المعلومات وكشف الحقائق فضلا عن التعاون بين الجهات الرسمية ولجان التحقيق».

وشدد المرزوق على أن كتلة الوفاق «لن تقر أبدا بأن يذبح الدور الرقابي لمجلس النواب على مقصلة الغلبة العددية التي أنتجها التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، فالخلاف ليس برأي قانوني مقابل رأي آخر وما يحكمنا هو الآلية الديمقراطية وعلينا أن نرضى بمفرزات هذه الآلية، فالشبهات التي تثار بشأن الاستجواب خرجت عن إطار التقبل المنطقي والعقلائي بحيث يمكن الاحتكام لرأي الغالبية، فإن طاف الرأي من مقصلة غلبة هيئة المكتب، فحتما لن يمر من مقصلة غلبة المجلس».

****

الغريفي: إسقاط الاستجواب يؤكد توجه الحكومة ونوابها لحماية «المتورطين»

المنامة - محرر الشئون المحلية

قال نائب رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيدعبدالله الغريفي: «إن إسقاط استجواب وزير شئون مجلس الوزراء يؤكد توجه الحكومة ونوابها لحماية (المتورطين)، وإلا فلماذا هذا الإصرار على إسقاط استجواب طالب به نواب، وهو مستكمل لكل الشروط الدستورية؟».

وأضاف الغريفي في كلمة بمناسبة ذكرى الأربعين في مسجد الخواجة بالمنامة أن «ملف «التقرير المثير» يحمل آثارا مدمرة إذا لم يعالج بجدية وإنصاف، ومازال الموقف الرسمي مصرا على تجاهل هذا الملف، وما حدث في مجلس النواب أخيرا يؤكد توجه الحكومة ونوابها لحماية المتورطين».

وتابع الغريفي «لماذا هذا الإصرار على إسقاط استجواب طالب به نواب منتخبون من الشعب، وهو مستكمل لكل الشروط الدستورية، وخصوصا أن الرئيس نفسه من أكد صحة الاستجواب، كما جرى تغييب موقف المستشار القانوني للمجلس لأنه يرى خلاف رأيهم» مضيفا «المسألة واضحة كل الوضوح، إنه الموقف الرسمي المفروض على برلمان أريد له أن يكون خاضعا لوصاية السلطة، وأن يكون أداة لقراراتها، وواجهة لسياساتها».

من جهة أخرى أكد الغريفي مطالبته بشراكة سياسية حقيقية، تفرض اعتماد دستور مقبول ومتوافق عليه وتفرض حياة برلمانية حقيقية، وتفرض إنهاء كل أشكال الفساد الإداري والمالي، وإنهاء حالة التمييز المذهبي، هذه الحالة التي أصبحت واقعا مرعبا يهدد وحدة الشعب، وأمنه واستقراره، ومهما حاول الخطاب الرسمي أن يعبّر على النفي، فالواقع أكبر برهان على هذا التمييز في كل المؤسسات والمواقع والسياسات».

وأضاف «من مطالبنا المعالجة العاجلة والحقيقية لأزمة العاطلين، وأزمة السكن وكل أشكال الأزمة المعيشية لدى المواطنين، فالخطابات الاستهلاكية لن تشبع الجائعين ولن تكسوا العراة، ولن تخفف آلام البؤساء والمحرومين والذين يعيشون في العراء بلا مأوى ولا سكن (...) نطالب بتحريك كل الملفات العالقة، ونؤكد خطورة ملف التجنيس، فملف التجنيس يشكل هاجسا مخيفا يهدد أوضاع هذا الوطن، ويدفع به في اتجاه مآزق أمنية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية، وهذه حوادث المجنسين المتكررة أكبر شاهد على ذلك».

وطالب الغريفي بإطلاق سراح الموقوفين، مشيرا إلى أن «المحاكمات المقررة يشوبها الكثير من الإشكالات، وإذا صح ما يتداول على لسان المعتقلين ولسان أهاليهم من تجاوزات وانتهاكات، وأخذ اعترافات تحت القهر والضغط والتعذيب، فما قيمة محاكمات تنبني على كل ذلك؟».

****

السعيدي: التصعيد خطير... ولا مستور انكشف في القدم

ذكر النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي أن «التصعيد الحالي في تداعيات قضية طلب كتلة الوفاق استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لا يخدم أحدا»، ودعا «الوفاق» للعودة إلى «خيار الرشد والتعقل والحوار الموضوعي تحت قبة المجلس». وأضاف السعيدي في تصريح لـ «الوسط» أن «الحشد الجماهيري الذي دعت إليه كتلة الوفاق في قرية القدم لم يكشف مستورا كما ذكر نواب (الوفاق)، وبالتالي على (الوفاق) أن تمد يدها للكتل الأخرى وبقية النواب لتسيير عمل المجلس». وأوضح السعيدي أن «النائب يمثل الشعب جميعا. لذلك رفضنا بشكل قاطع خيار الاصطفاف الطائفي؛ لأنه خيار خطير. فلا أحد يزايد على مصلحة الوطن أكثر من غيره؛ لأننا جميعا ننشد خير هذا الوطن والمواطنين».

وقال السعيدي إن «العملية السياسية تحت قبة البرلمان تتطلب أفقا واسعا. ولا توجد محطة يمكن أن نطلق عليها نهاية المطاف؛ لأن الناس تتطلع دائما إلى المستقبل الذي يوفر لها العيش الكريم. ونحذر من أن ينزلق أحد في ركب الاصطفاف الطائفي أو التحزب السياسي على مصلحة الوطن».

وردا على سؤال عن تراجع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عن موقفه السابق بشأن صحة الاستجواب قال السعيدي: «ليس عيبا أن يتراجع الإنسان عن موقفه السابق إذا ثبت له خطأه؛ لأن التقدير الإنساني يحتمل الصحة والخطأ ويرتبط بالظروف، وفي مسألة الاستجواب يبدو أن الرئيس وهيئة المكتب اقتنعوا برأي المستشار القانوني أحمد فرحان، كما أن التطورات التي طرأت على القضية - ومنها رأي وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة - ساهمت في تغيير وجهة النظر من هذا الاستجواب».

*****

«دراما جلسة الثلثاء» أخرجتها الكتل والرئيس تعرض لضغوط خفية...

فيروز: «الوفاق» ستقدم طعنا على خطاب الظهراني اليوم

كشف رئيس فريق استجواب وزير شئون مجلس الوزراء النائب جواد فيروز أن «كتلة الوفاق ستقدم اليوم (الأحد) طعنا رسميا على الخطاب الرافض للاستجواب الذي تسلمته من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وستؤكد تمسكها برأي الظهراني والمستشار القانوني للمجلس عمرو بركات».

وأضاف فيروز لـ «الوسط» أن الوفاق ستقدم طعنا على خطاب الرئيس لإيضاح موقفها والذي يساندها فيه كل فقهاء الدستور، وفي طعننا سنتمسك بما تضمنه خطاب الرئيس سابقا في دور الانعقاد بأن الاستجواب كان مستوفيا للشروط التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب» مؤكدا أن «التنازل غير وارد عن حقنا الأصيل في ملاحقة أي وزير متهم بالفساد» على حد قوله.

وقال فيروز: «يحق للوفاق أن تتساءل عن من مارس الضغط على الرئيس وهيئة المكتب لإسقاط الاستجواب، فهناك حلقة مفقودة، فكل هؤلاء يتحملون مسئولية ما حصل في «دراما جلسة الثلثاء» وليس الوفاق، فإذا أراد البعض أن يحاكم الفصل الأخير من المشهد فعليه أن يتابع الفصول السابقة (...) هذه الدراما صنعها من أسقط الاستجواب والأطراف التي تدخلت من وراء الكواليس».

وأبدى فيروز استغرابه مما أسماه «دعوى كتلة الأصالة بأن الوفاق أساءت الظن في الكتل، مردفا «دعوا الآخرين يثبتوا حسن نيتهم وتمسكهم بالدستور واللائحة الداخلية وتفعيل موقف رئيس المجلس لخطابه الرسمي بأن الاستجواب مطابق للائحة الداخلية»، مضيفا «ما يؤسف له أن أول كتلة أثارت زوبعة الشبهة الدستورية هي «الأصالة»، وهذا خلاف رأي مستشار المجلس ورئيسه حين أخبر المستجوبين والوزير المستجوب بالاستجواب ووضع على جدول الأعمال وصوت الرئيس مع الوفاق في الإحالة إلى اللجنة المختصة».

وأشار فيروز إلى أن «نواب الكتل الأخرى لم يتركوا للوفاق أي خيار إلا هذا الأسلوب من الاعتراض، وقد تسلمنا خطاب الرئيس قبل أقل من أربع وعشرين ساعة برفض الاستجواب، فلم يكن بالإمكان السكوت، وجعل الجلسة هادئة من دون اعتراض على المخالفة الدستورية بعدم إدراج الاستجواب على جدول الأعمال، فهل كان من المعقول أن نكون صامتين ونتبادل الابتسامات والمجاملات وكأن شيئا لم يكن؟!».

*****

«الوفاق» تخاطب فقهاء القانون الدستوري العرب...

المزعل: «هيئة المكتب» تطبخ لعبة جديدة لتغطية خطئها في تفسير «الغالبية»

الوسط - المحرر البرلماني

صرّح النائب الوفاقي محمد المزعل أمس (السبت) بأن كتلة الوفاق أبدت رفضها التفسير الذي تتبناه هيئة مكتب مجلس النواب في احتساب الغالبية المطلقة منذ بداية الفصل التشريعي مبيّنة الأسباب المنطقية والدستورية والقانونية للاعتراض.

وذكر المزعل أن هيئة مكتب مجلس النواب - على رغم اعتراض ممثلي كتلة الوفاق فيها - كانت تصر على فرض ذلك التفسير المخالف للمادة (80) من الدستور وهي المادة التي جاءت حكما مشتركا بين مجلسي الشورى والنواب، على حين عمدت هيئة المكتب إلى العمل خلافا للتطبيق الذي يعمل به «الشورى».

وبيّن المزعل أن عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي أعرب له غير مرة عن اتفاقه مع اعتراض الوفاق واستيائه من التطبيق الذي يعمل به في المجلس.

وأضاف المزعل أن «رسالتي الثانية إلى رئيس المجلس للاعتراض على التفسير الحالي للغالبية المطلقة قد وضعت هيئة المكتب أمام خيارين لا ثالث لهما فإما الإصرار على مخالفة المادة (80) من الدستور وإما الاعتراف بخطأ دستوري استمر أكثر من خمس سنوات؛ مما دعا هيئة المكتب إلى البحث عن مخرج لها عبر طرح رأي قانوني مشترك بين المستشار القانوني لمجلس الشورى والمستشار القانوني الجديد في مجلس النواب أحمد فرحان بما يوافق التفسير الذي تتبناه (الوفاق) في محاولة للإيحاء بأن (الوفاق) تقبل الرأي القانوني للمستشار فرحان في هذا الموضوع، على حين رفضت رأيه بعدم دستورية استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، إلا أن ذلك أصبح لعبة مكشوفة»، بحسب قوله.

وأضاف المزعل «ليس أمام هيئة المكتب إلا الاعتراف بالخطأ»، منوها إلى مخاطبته عددا من فقهاء القانون الدستوري في عدد من الدول العربية قريبا؛ لإثبات صحة الرأي القانوني الذي تتبناه «الوفاق».

يذكر أن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء سقط في دور الانعقاد الأول بعد أن صوّت 20 نائبا بينهم رئيس المجلس لصالح إحالة الاستجواب إلى اللجنة المالية والاقتصادية واعترض عليه 19 نائبا فقط.

****

«الأصالة»: أهمّ المقترحات المعيشية المتحققة نتاج جهود الكتلة

الوسط - المحرر البرلماني

أكدت كتلة الأصالة الإسلامية بمجلس النواب في مؤتمر صحافيّ عقدته صباح يوم أمس في مقرّ جمعية الأصالة الإسلامية أن أهم المقترحات النيابية المعيشية التي تحققت على أرض الواقع هي مقترحات كتلة الأصالة النيابية في مجلس النواب السابق (2002-2006). ولفتت الكتلة إلى أن هدفها من عقد المؤتمر الصحافي ليس لقصد «الترويج لأعضائها إعلاميا أو سياسيا، أو تهميش الآخرين والتقليل من جهودهم»، بل بهدف «جعل الرأي العام والجماهير على بينة مما حققته الكتلة لهم، ولإبقائهم على اطلاع مستمر على جهودها في تحقيق برامج أعضاءها الانتخابية، حتى لا يضيع الحق والجهد في زحمة الأحداث ودهاليز السياسة».

وقالت الكتلة في بيان أصدرته بالمناسبة «إن كتلة الأصالة الإسلامية وفقها الله سبحانه وتعالى في تحقيق نجاحات مهمة للمواطنين، سواء في الفصل التشريعي الحالي الذي قارب دوره الثاني على الانتهاء (مايو/ أيار 2008)، أو في الفصل التشريعي الأول (2002-2006)»، وأضاف البيان «يمكننا القول دون مبالغة إن أهم المقترحات النيابية المعيشية التي تحققت على أرض الواقع هي مقترحات كتلة الأصالة النيابية في مجلس النواب السابق، أما الفصل التشريعي الحالي فإن جلالة الملك وافق في 18 فبراير/ شباط الماضي على اقتراح كتلة الاصالة بتعميم علاوة بدل السكن (100 دينار شهريا) على كل أصحاب الطلبات السكنية الذي تقدمت به في 12 مارس/ آذار الجاري بعد مساندة باقي كتل ونواب المجلس الذين اتفقوا على رفع المبلغ المخصص لذلك من 3 ملايين دينار (اقتراح الكتلة الأصلي) إلى 10 ملايين و400 ألف دينار». وأضاف البيان «كما وافق مجلس النواب في 19 فبراير الماضي على اقتراح قانون الأصالة برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين بنسبة 33 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى الاعتيادية ليكون الحد الأدنى 300 دينار بدلا من 200 دينار بدءا من يناير 2009، مع تعديل بقية الدرجات والرتب بما يتناسب مع هذه الزيادة في جميع الجداول الوظيفية شاملة العسكريين، والاقتراح الآن لدى مجلس الشورى».