بعثت وزارة الصناعة والتجارة ردا على مقال «أصداء» المنشور في صفحة «قضايا» تحت عنوان «أخيرا... عرفنا السبب الحقيقي» للزميل عباس هاشم، وفيما يأتي نص الرد:

إشارة الى ما ورد في صحيفتكم الغراء الصادرة يوم الإثنين الموافق 25 فبراير/ شباط 2008، في مقال «أصداء» تحت عنوان «أخيرا... عرفنا السبب الحقيقي» للكاتب عباس هاشم، والذي تضمن الكثير من المغالطات بشأن رقابة الحكومة على الأسواق والأسعار ومبدأ اقتصاد السوق الحر، مما استوجب على وزارة الصناعة والتجارة الرد والتوضيح بالنسبة إلى هذه النقاط كما يأتي:

أولا: إن وزارة الصناعة والتجارة عندما تكرر مرات كثيرة، وعبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، جهودها في مراقبة الأسواق ورصد الأسعار أولا بأول وتقوم بنشرها ومقارنتها بشكل أسبوعي، فهي إنما تقوم بدورها المطلوب في حماية المستهلك وتوعيته بحيث يختار من السلع الكثيرة المتوافرة ما يحتاج إليه بالسعر الذي يناسبه وخصوصا في ظل الارتفاع القسري في الأسعار الذي أوضحنا أنه لا يخص البحرين فقط بل شمل العالم بأسره، وهذه حقيقة يراها الجميع، بمقارنات نسب التضخم في البحرين مع الدول الأخرى وخصوصا المجاورة.

ثانيا: إن سياسة اقتصاد السوق الحر - على رغم مفهومها الذي يمنع الحكومات من التحكم في الأسعار وترك السوق والأسعار لحركة العرض والطلب التي هي في النهاية تحدد الأسعار - ترمي إلى مرقبة حكومة البحرين الأسواق ورصد الأسعار ومعاقبة كل من يتلاعب بها سواء بالغش أو التواطؤ أو الاحتكار، وهذه لعلمكم مخالفات يعاقب عليها القانون البحريني على رغم تلتزام الحكومة سياسة السوق الحرة والمفتوحة. فالاقتصاد الحر لا يعني ترك المتلاعبين وإعطاءهم الحرية في استغلال المواطنين وشل يد الحكومة في التدخل في هذا الجانب. وفي المقابل المراقبة لا تفيد ان الحكومة تحدد الأسعار. فمن يعتقد ذلك مخطئ.

ثالثا: بالنسبة إلى أسعار السلع الثلاث المدعومة وهي اللحوم والدجاج والطحين، فإن الحكومة قد أكدت مرارا استمرار دعمها هذه السلع؛ لكونها أساسية ومرتبطة بالمعيشة اليومية للمواطنين. ولعل زيادة مخصص الدعم للطحين بمبلغ 3 ملايين دينار إضافية بالإضافة إلى مبلغ الدعم السابق؛ بسبب ارتفاع أسعاره عالميا خير دليل على التزام الحكومة هذا الدعم، علما أن هذا غير موجود في الكثير من الدول المجاورة، حيث تباع هذه السلع بأسعارها الأصلية التي تصل الى أكثر من ثلاثة أضعافها في البحرين.

رابعاَ: إن موضوع المنافسة ومدى نزاهتها بين التجار يعود أولا وأخيرا إلى وعي المستهلك الذي بيده إشعال المنافسة وتوجيهها الى صالحه. فباختياره السليم السلع والتوجه إلى السلع البديلة وتعاونه مع الجهات المختصة بحيث يقوم بالتبليغ عن المحلات المخالفة يمكن أن يحرك موضوع المنافسة ويمنع الاستغلال وكل أشكال التلاعب.

خامسا: وفيما يختص برأي النواب في قضية الأسعار وسياسة السوق الحرة، فيبدو أن الكاتب لم يقرأ مداولات النواب في هذا الموضوع وتأكيدهم إيجابية هذه السياسة بالنسبة إلى البحرين، إضافة إلى نيتهم واحتمال اقتراحهم زيادة موازنة وزارة الصناعة والتجارة للتمكن من توظيف أعداد أكبر من المفتشين المختصين بالأسواق.

سادسا: بالنسبة إلى سؤال الكاتب عن المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 الخاص بتحديد الأسعار والرقابة عليها، والذي في ضوئه صدرت الكثير من القرارات الوزارية التي شملت سابقا تحديد حتى أسعار الدهون العراقية، وقوله: «هل أصبح ذلك المرسوم بقانون في حكم الملغي لتعارضه مع نظام السوق الحر؟ ولماذا مازالت الوزارة تستند في إجراءات تقديم المخالفين للنيابة العامة - كما في بيانها - إلى هذا المرسوم؟ هل أصبح هذا المرسوم يختص بالسلع المدعومة فقط فيما يتعلق بضبط الأسعار؟»، نقول إن القانون المذكور يعنى بكل السلع ولم تصدر الوزارة أي بيان يفيد أن القانون معني فقط بالسلع المدعومة. إن القانون مازال فاعلا وهو لا يتعارض مع اقتصاد السوق، وسيظل مستندا إلى الحكومة لمعاقبة المخالفين له وللقرارات الصادرة تنفيذا له وتقديمهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

إدارة حماية المستهلك

وزارة الصناعة والتجارة