تواصلا مع المقالة السابقة لنتعرف على المزيد من المشكلات لدى المقاولين... قمتُ بالاتصال باثنين ممن أعرفهم شخصيا... وقبل سؤالهم... ذكروا لي بأنهم أغلقوا مكاتبهم للصعوبات الكثيرة التي واجهتهم وغيرهم كثيرون وهم من صغار المقاولين وخصوصا في الحصول على التأشيرة لجلب العمّال لأشغالهم!

ويبدو أنّ هؤلاء كانُوا يغطون جزءا من النقص لديهم باستعمال «الفري فيزا» وحين تم تسفيرهم لم يتمكّنوا من الاعتماد على الأعداد القليلة، لديهم فتعطلت أشغالهم وأغلقوا دكاكينهم، وجلسوا في البيوت لا حولَ لهم من قصر اليد في الأداء.

وذكر لي مقاول آخر من (الكبار) بأنّ هدفهم كان يصب في ترحيل «الفري فيزا» لأنه كما يبدو أنّ صغار المقاولين كانوا مزعجين ومتطاولينَ للكبار في منافستهم! وبذلك تمكّن الكبار الآنَ باللعب في الساحة وحدَهم من دون إزعاج أو منافس بعد أن خنق الصغار وبذلك سنرى قريبا طبقة جديدة قد انسحقت وأضيفت إلى العاطلين من الشباب وهؤلاء نفر (من صغار المقاولين والوسط) أنّ هؤلاء قد تعدّوا سن الشباب بقليل! فكيف سيقضون أوقاتهم... أومَنْ سيشغلهم بعد هذا العمر؟ وأين ستذهب خبراتهم؟! أنني لا أدافع إطلاقا عن (الفري فيزا) ولكنني أستغرب كيف لم نتمكّن حتى الآن من وجود البديل! أو عمل حلول أخرى لتوفير عمالة منتظمة للمساهمة في عملية البناء والصيانة الملحة جدا في هذا الوقت بالذات مع وفرة المال العام والخاص، والتقدّم الحضاري ولاسيما أنّ الجميع يَعرف من هم المتنفذون والمستفيدون من عمالة الفري فيزا (الرقيق الحديث)!.

وأنهم كما يبدو قد خلقوا صناعة جديدة من المقاولات ونمت ثرواتهم على حساب الآخرين من الضعفاء من لا يمكنهم اوضاعهم للحصول على ما يحتاجون إليه من عمالة وترفض طلباتهم دونما سبب حقيقي أنّ مشكلة العمالة والخدم هذه لا يمكن أنْ تستمر طويلا... وأنّ هذا الوضع المتردي في أعمال البناء والصيانة والبطء في هذا المجال لا تحتمله البلاد بأي شكل من الأشكال... خصوصا أننا نعرف جميعا أن تعويضهم بطبقة عمالة بحرينية مستحيل وغير ممكنة...

لرفضهم هذه النوعية من الأعمال! وخصوصا أنّ المقاولين الكبار يرفضون الأعمال الصغيرة! على أية حال الآن عائدها لا يتناسب مع الوجاهة!

فما هو الحل إذن؟! لقد اقترح لي بعضهم أن تقوم جهة رسمية بالتعاون مع القطاع الخاص في توفير أعداد من العمالة، بناء، نجاره، صباغة، سباكه... الخ. تتواجد في العيش بمبنى خاص (به كلّ الوسائل الإنسانية الحديثة للعيش) على أن يتم تأجيرهم للمحتاجين سواء مقاولين أو غيرهم ممن يريدون قضاء صيانة لوقت معيّن... بحيث يكون الراتب والمصاريف مدروسة بشكل جيّد ويتحملها الطرفان، وبذلك تتم الأمور بصيغة رسمية وأوراق واضحة وصحيحة عن المدة والسعر المناسب (للجهتين) كان بالإمكان تطبيق ذلك على المهن الأخرى من تمريض وفنيي مختبر أو خدم منازل... بطرق تسهيل على المتأزمين ولو فنيا لحل مشاكلهم الحياتية.

أنّ ذلك سيزيل الحصار الموجود حاليا عن هذه الطبقة ويمنع رجوع الاستنزاف من السوق السوداء (الفري فيزا) كما حدث سابقا (وعادوا من جديد بعد تغيير المسئولين)! في الوزارات المعنية! أنا لا أعتقد أنّ هذا الاقتراح يبدو مستحيلا... وبإمكاننا الجلوس مع كلّ جهة متضررة ومع المسئولين والتفاهم على صيغة ترضي جميع الأطراف وتوفر الاحتياجات الأساسية والمهمّة جدا في البناء وأنْ تتجنب المتاهات في السكوت على اللبن المسكوب، و ألا تترك مشكلات العاطلين فإن من حق المواطنين تسهيل مهمات حياتهم والمساهمة في بناء بحرين أفضل وبشعب راضٍ عن أداء الدور الذي أوكله للحكومة كي تتخذ الإجراءات اللازمة للعيش بكرامة مع صيانة حقوقه كاملة غير منقوصة!