لم يعد التعامل بالصكوك الإسلامية وقفا على المؤسسات الإسلامية، إذ أصبحت الاصدارات الضخمة من الصكوك الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بمثابة نادي الاغنياء للمستثمرين المؤسساتيين والتقليديين بصورة متزايدة فيما تعد ماليزيا بيئة اكثر توددا للاصدارات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمراقبين في القطاع.

إضافة إلى ذلك، تشير التقديرات الى أن القيمة الإجمالية لاصدارات الصكوك قد تكون وصلت الى حوالي 100 مليار دولار في خلال اقل من 10 سنوات، الا انه لا يزال أمامها الكثير لتلبي الطلب في الاسواق الاسلامية وغير الاسلامية.

وقال مدير المؤتمر لمنتدى التمويل الاسلامي الدولي الذي ينعقد في فندق جميرا بيتش بين 13و 17 ابريل المقبل، سواتي تانيغا: «تجتذب سوق الصكوك الاسلامية المتنامية في منطقة الخليج المستثمرين الدوليين وخصوصا الأقل اهتماما بالجوانب الدينية لهذه الادوات المالية والأكثر حرصا على الدخول في استثمارات أقل مخاطرة اضافة الى الانكشاف على العملات والاسهم الاقليمية».

وعالميا، بلغ حجم اصدارات الصكوك العام الماضي اكثر من 47 مليار دولار اي بارتفاع 73 في المئة مقارنة مع 2006 التي بلغ حجمها 25 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار في 2005.

وارتفع الحجم المصدر في الشرق الأوسط وخصوصا في منطقة الخليج الى 53 اصدارا مقابل 38 اصدارا. وعالميا، بلغ اجمالي عدد اصدارات الصكوك 207 اصدارات مقابل 199 اصدارا في 2006 و89 اصدارا في 2005 وفقا لخدمة المعلومات المالية الاسلامية.

وحققت الصكوك عوائد جيدة وهي توفر بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين الباحثين عن ادوات استثمارية أقل مخاطرة ميزة رئيسية مقابل السندات التقليدية لأن الصكوك الاسلامية تشترط ان تكون جميع الاصدارات مدعومة بأصول مادية فيما قد لا تكون للسندات التقليدية مدعومة بأصول. اضافة إلى ذلك، لم يعان اي اصدار صكوك حتى الآن من عجز سداد. وأصبحت صناديق التحوط وصناديق العائد الثابت من الجهات المشترية الأساسية للصكوك الاسلامية فيما يستحوذ مستثمرون من خارج منطقة الخليج على غالبية إصدار بعض الصكوك. ففي العام 2006 استحوذ هؤلاء على 20 في المئة من إصدار الصكوك الخاص بشركة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة في دبي الذي بلغ حجمه 3,5 مليارات دولار. وفي العام الماضي استحوذ هؤلاء على 80 في المئة من إصدار شركة «الدار العقارية» في أبوظبي الذي بلغ حجمه 2,53 مليار دولار.

مدير عام شركة ادارة الاصول المستقلة (انكور منجمنت) ومقرها جنيف، جون ساندويك، قال ان المؤسسات التقليدية وغير الاسلامية بدأت تنقلب الى الصكوك. وقد اعلنت بلدية لندن والحكومة اليابانية وجي اي كابيتال عن خطط لاصدار صكوك اسلامية. وقال ساندويك في مقابلة مع خدمة الاستشارات المالية الدولية «بيفاينانس» انه مع قيام اعداد متزايدة من المؤسسات بالاقتراب من هذا المجال وقيام أعداد متزايدة من المشترين المؤسساتيين والأفراد بوضع هذه الصكوك ضمن محافظهم الادخارية، فإننا سنشهد ارتفاعا هائلا في الحجم الاجمالي للصكوك.

وأردف «الذي نفتقده هو وجود نظام توزيع شامل يضع الصكوك في أيدي الجماهير المسلمة التي تريد الحصول عليها. وفي الوقت الحالي، لايزال شراء الصكوك محصورا في نادي الاغنياء وموجه فقط للمستثمرين المؤسساتيين الذين يخصصون 5 ملايين دولار وما وفوق لكل عملية «.

وقال تانيغا ان مراكز التمويل الاسلامي المتنامية مثل دبي تحتاج ايضا الى صانعي سوق لتعزيز سيولة السوق واقناع بعض المستثمرين المؤسساتيين الكبار الذي يمتلكون شرائح كبيرة من الصكوك لعرضها في السوق الثانوية.

وتعد منطقة جنوب شرق آسيا - وخصوصا ماليزيا- سوقا اكثر توددا من منطقة الخليج للصكوك الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتميل الاصدارات الخليجية الضخمة الى تقييم بمئات الملايين وأحيانا بمليارات الدولارات ما لا يفسح المجال كثيرا امام المستثمرين الاصغر. في المقابل، تراوح حجم الاصدارات في جنوب شرق آسيا التي بلغ عددها 55 اصدارا العام الماضي بين مليون و10 ملايين دولار فيما لم يتم اصدار اي صكوك ضمن هذا النطاق في الخليج. وترى خدمة المعلومات المالية الاسلامية ان منطقة الخليج «غير ودية» للمقترضين الصغار ومتوسطي الحجم إذ لم يتجاوز عدد اصدارات الصكوك المؤسساتية التي تقل عن 100 مليون دولار خمسة اصدارات خلال عمر السوق حتى الآن.