أعلنت مجموعة البركة المصرفية، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، تحقيق طفرة في صافي الدخل بلغت نسبتها 62 في المئة، مستندة إلى نمو قوي في الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 31 في المئة مع استمرار تحقيق معدلات النمو الكبيرة في الموجودات بنسبة 32 في المئة والودائع وحسابات الاستثمار بنسبة 32 في المئة ومجموع الحقوق بنسبة 30 في المئة وفقا لما أعلنته أمس (الثلثاء) في بيان كشفت فيه نتائجها المالية للعام 2007.

وأوضحت هذه النتائج نمو الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 444 مليون دولار العام 2007 مقارنة مع 340 مليون دولار العام 2006. وبذلك تكون الإيرادات قد زادت بقيمة 104 ملايين دولار وبنسبة تصل إلى 31 في المئة خلال العام 2007. وقد سجلت معظم مكونات هذه الأرباح زيادات ملحوظة، ولاسيما الدخل من عمليات التمويل والاستثمار المشتركة والدخل من العمولات والرسوم. وبعد خصم المصاريف كافة بلغ صافي الدخل 201 مليون دولار، محققا بذلك زيادة قدرها 77 مليون دولار أي بنسبة 62 في المئة بالمقارنة بالعام 2006 إذ بلغ 124 مليون دولار. وقد أفضت هذه النتائج إلى تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين من 10 في المئة العام 2006 إلى 14 في المئة العام 2007 والعائد على متوسط الموجودات من 1,8 في المئة إلى 2,3 في المئة خلال الفترة نفسها. كما ارتفع نصيب السهم الواحد من الأرباح من 14 سنتا العام 2006 إلى 22 سنتا العام 2007.

وسجلت بنود الموازنة العمومية، ولاسيما البنود المتعلقة بالأنشطة التمويلية والاستثمارية الأساسية نموا ملحوظا خلال العام 2007، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مجموع الموجودات ليصل إلى 10,10 مليارات دولار في نهاية العام 2007 بالمقارنة مع 7,63 مليارات دولار العام 2006، محققا بذلك زيادة قدرها 2,47 مليار دولار ونسبتها 32 في المئة كما سجلت حسابات ودائع الزبائن زيادة ملحوظة بلغت قيمتها 1,94 مليار دولار أي ما نسبته 32 في المئة لتواكب النمو في حجم الموجودات ولتصل إلى 8,08 مليارات دولار نهاية 2007، وكذلك الحال بالنسبة إلى مجموع الحقوق الذي سجل نموا قويا، إذ ارتفع مجموع الحقوق بقيمة 359 مليون دولار أي ما نسبته 30 في المئة لتصل إلى 1,57 مليار دولار بنهاية العام 2007.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية صالح كامل أنه «بعد أن شهد العام 2006 تعزيز موارد المجموعة بشريا وماليا وتقنيا خصوصا بعد النجاح الباهر للاكتتاب العام والخاص في أسهم المجموعة وتحولها إلى شركة مساهمة عامة، مثل العام 2007 بمجمله بداية الانطلاقة القوية للمجموعة على الأصعدة كافة، مستندين إلى الإمكانات الغنية والزاخرة، فحققنا نموا متميزا في الإيرادات والأصول المثمرة ساهمت فيها جميع مصارفنا التابعة من دون استثناء بعد أن عززنا مواردها الرأسمالية، وأعدنا هيكلة بعض وحداتنا المصرفية وأنشطتنا، وتوسعنا جغرافيا، وأدخلنا العديد من التقنيات المصرفية الحديثة. من جانبه قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف: «إن النتائج المالية المتميزة التي حققتها المجموعة العام 2007 جاءت لتؤكد مرة أخرى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المجموعة سواء بشريا أو ماليا أو تقينا، والتي باتت تنعكس بصورة متزايدة في تنامي إيراداتها وأنشطتها أفقيا وعموديا، وخصوصا أننا انطلقنا ومنذ بداية العام 2007 بخطة إستراتيجية خمسية طموحة وجديدة ارتكزت على مجموعة من المحاور والأهداف والبرامج والمبادرات، وباشرنا فورا بتنفيذها معتمدين على ما تمتلكه المجموعة من عمق جغرافي وخبرة واسعة في الأسواق والمنتجات المصرفية الإسلامية، وموارد رأسمالية قوية، وشبكة فروع واسعة هي الأكبر بين المؤسسات المصرفية الإسلامية، فكانت حصيلة ذلك نتائج مالية مميزة للعام 2007 نعتبرها، مع ذلك، بداية الانطلاقة نحو تحقيق محرك أعمالنا في تعظيم حقوق المساهمين».

وأضاف يوسف «شهد العام 2007 القيام بالعديد من المبادرات الإستراتيجية التي تترجم خطتنا الجديدة في التوسع الجغرافي جنبا إلى جنب مع تعزيز موارد وقدرات وحداتنا المصرفية القائمة، إذ أعلنا دمج بنك الأمين وبنك البركة الإسلامي، الوحدتين التابعتين إلى المجموعة في البحرين، في مؤسسة مصرفية إسلامية متكاملة الخدمات برأس مال مصرح به قدره 600 مليون دولار، تبع ذلك إعلاننا فتح مكتب تمثيلي للمجموعة في إندونيسيا، وحصولنا على موافقة السلطات السورية بتأسيس مصرف تابع إلى المجموعة في السوق السوري برأس مال قدره 100 مليون دولار، هذا إلى جانب النجاح الذي لاقاه الاكتتاب العام في أسهم بنك البركة التركي للمشاركات إذ تمت تغطية المبلغ المطلوب بأكثر من 32 مرة.