رأى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لا تزال غير قادرة على تمويل المشروعات الضخمة في دول الخليج العربية التي قال: «إنها ستبلغ نحو 78 مليار دولار خلال العام الجاري»، داعيا المصارف إلى الاندماج وزيادة رؤوس أموالها حتى تستطيع المنافسة مع المصارف التقليدية.

وأبلغ الشيخ أحمد مؤتمر «ميد» لتمويل المشاريع الذي افتتح في البحرين أمس (الثلثاء) أن «صفقات تمويل المشاريع المقرر إبرامها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الشهور الـ 12 المقبلة تصل قيمتها إلى 78 مليار دولار على الأقل».

وقال: «إن عقودا قيمتها نحو 70 مليار دولار تم تمويلها في العام 2006 في المنطقة، وأن هناك أسبابا: لماذا الطلب في دول الخليج العربية لتمويل المشاريع لا يمكن أن يتوقف؟ ... الطلب على الطاقة يتوقع أن يتضاعف في العام 2030، وهذا ملازم لزيادة متوقعة تبلغ 75 في المئة في الإنتاج النفطي الإقليمي وزيادة ثلاثة أضعاف في إنتاج الغاز».

وأضاف «بما أن الحقول الرئيسية في (حقل الشمال) والأراضي الأميركية وصلت إلى نهاية عمرها فإن نحو 44 في المئة من الإنتاج العالمي من النفط سيأتي من منطقة (مينا) (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وهذا يجعل الشرق الأوسط ثاني أكبر قطاع تمويل المشروعات في العالم بعد الصين في المستقبل المنظور».

كما أفاد الشيخ أحمد أن قيمة المشاريع التي ستتوافر لها أدوات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تصل إلى نحو 30 مليار دولار في الأعوام 2008 إلى 2012، الأمر الذي يعزز من فرص المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من الاستفادة من هذه الطفرة في تمويل المشاريع وفي صناعة التمويل الإسلامي على وجه التحديد.

ويوجد نحو 300 مصرف ومؤسسة مالية إسلامية في 30 دولة تخدم نحو 1,2 مليار مسلم, وأن مطلوبات الزبائن فيها تبلغ نحو 300 مليار دولار. وتستضيف البحرين أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة واحدة إذ يبلغ عددها نحو 34 مصرفا ومؤسسة مالية, في حين تجاوزت موجوداتها 10 مليارات دولار.

وبين الشيخ أحمد أنه «عند النظر إلى تمويل المشروعات الرئيسية، فإن حجم التمويل اللازم للمشروع الواحد في معظم الحالات يصل إلي معدلات تتراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار. لكن كم مصرف خليجي, أو بالتحديد، كم مصرف إسلامي لدية رأس مال يبلغ مليار دولار؟ وكم مشروع تمويل إسلامي قادته مصارف إسلامية؟».

وأضاف الجواب هو أن «غالبية تمويل المشروعات وصفقات التمويل الإسلامية تقودها المصارف التقليدية، وبالتحديد فروع المصارف الأجنبية».

وذكر الشيخ أحمد أنه على رغم أن دول الخليج العربية هي ثاني أكبر سوق في العالم من حيث تمويل المشروعات فليس لدينا مصارف كبيرة تناسب المشروعات الضخمة، «وأن التكامل الذي شهده قطاع التجزئة في دول الخليج العربية يجب أن يلازمه في الصيرفة الاستثمارية إذا كان لمصارفنا أن تنافس». وأضاف «تحتاج مصارف الجملة والمصارف الاستثمارية أن تزيد رؤوس أموالها بقوة حتى يمكنها الدخول بصدقية والحصول على حصة كبير من صفقات تمويل المشروعات المقبلة. إن قاعدة رأس مال كبيرة ليس فقط ضرورية لقيادة صفقات التمويل, وإنما تعطي هذه المصارف الأرباح في سوق هبط فيه هامش الربح نحو 45 نقطة لبعض العقود في العامين 2006 و2007».

كما أوضح الشيخ أحمد أن البحرين في وضع يمكنها من لعب دور كمركز لتمويل الصفقات لهذه المشروعات، آخذين في الاعتبار دورها كسوق رئيسية بين المصارف لعملات دول الخليج والدولار الأميركي.

وأوضح أن أعمال مصارف الجملة في سوق ما بين المصارف - عمليات الاستدانة والصرف بين المصارف - استمرت في الزيادة في البحرين خلال السنوات الأربع الماضية في وقت عززت البحرين مركزها الرئيسي في سوق الجملة للعملات الخارجية وسوق ما بين المصارف في دول الخليج العربية.

بيان من المؤتمر أوضح أنه بسبب الضغوط الائتمانية العالمية وإمكانيات الانكماش العالمي، فمن الممكن أن تكو ن 2008 سنة حاسمة لعمليات تمويل المشاريع في منطقة الخليج، «وأن المؤتمر سيعمل على توفير بصيرة طويلة الأمد من أجل هذا القطاع من وجهة نظر كل من المقرضين والمقترضين».

رئيس المؤتمر أدموند أو سوليفان ذكر في بيان أن قيمة الصفقات يمكن أن تصل إلى 30 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وأن ثلث قيمة هذه الصفقات الكبرى ستكون في المنطقة. وأضاف «عندما تضيف إلى هذا الفرص المتنامية للتمويل التقليدي العالمي للمشاريع، فإن جاذبية المنطقة كوجهة تجارية واستثمارية يكون أمرا مفهوما جدا».