احتفلت الكويت أمس بالذكرى السابعة والأربعين للعيد الوطني وذكرى يوم التحرير السابع عشر. وكانت الكويت تعرضت لعدوان غاشم في العام 1990 من قبل النظام العراقي إبان حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. ويعتقد على نطاق واسع أن القيادة الكويتية نجحت في تمويل عملية التحرير عن طريق تسييل جانب من استثماراتها الموجودة في الخارج، إذ يعرف عن الكويت حكومة وشعبا الرغبة في الاستثمار في الخارج بسبب المجالات الكبيرة الموجودة في بعض الدول الأخرى ومنها البحرين مقابل محدودية الفرص الاستثمارية على الصعيد المحلي.

بيدَ أن مؤشرات جديدة مختلفة تؤكد وجود رغبة لدى السلطات في تعزيز المكانة الاقتصادية للكويت عن طريق اتخاذ بعض الخطوات من قبيل تعديل قانون الضرائب المفروضة على الشركات والعمل على إفساح المجال أمام الشركات الدولية لتطوير عدد من الحقول النفطية فضلا عن الكشف عن خطط لاستثمار أموال ضخمة لتطوير القطاع النفطي.

تخفيض الضرائب

ابتداء من 3 فبراير/ شباط الجاري دخل حيز التنفيذ البرنامج الجديد للضرائب المفروضة على أرباح جميع الشركات الأجنبية العاملة، والمتمثلة في ضريبة موحدة قدرها 15 في المئة مقارنة مع 5 إلى 55 في المئة كحد أقصى في الماضي. كما لا يفرض البرنامج المعدل أية ضرائب على الأرباح المكتسبة من التداول في أسواق المال.

وكما هو الحال مع القانون القديم، لا يتم فرض أي نوع من الضرائب على إيرادات الأفراد شأنهم في ذلك شأن المواطنين.

ومن شأن الصيغة المعدلة للضرائب تعزيز مكانة الكويت فيما يخص استقطاب الاستثمارات الأجنبية. فبحسب تقرير الاستثمار العالمي للعام 2007 الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو (الأونكتاد) تحتل الكويت المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فقد بلغت هذه الاستثمارات 110 ملايين دولار في العام 2006 ما يعني خسارتها 140 مليون دولار في غضون سنة. بالمقارنة استقطبت السعودية أكثر من 18 مليار دولار في السنة نفسها أي الأعلى بين دول منطقة غرب آسيا.

استثمار 51 مليار دولار

كشفت السلطات الكويتية عن خطوة طموحة لتحديث وتطوير أجزاء مختلفة من القطاع النفطي، تبلغ القيمة الكلية للمشروع 51 مليار دولار في غضون 5 سنوات. فهناك مشروع إنشاء مصفاة الزور بالقرب من الحدود مع السعودية بطاقة إنتاجية قدرها 650 ألف برميل في اليوم ابتداء من العام 2012 ما يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

ويتضمن البرنامج الطموح زيادة إنتاج الكويت للنفط الخام من 2,7 مليون برميل يوميّا في الوقت الحاضر إلى 4 ملايين في اليوم في العام 2020 ما يعني زيادة الطاقة الإنتاجية بواقع 48 في المئة. يشكل الإنتاج النفطي للكويت نحو 3,4 في المئة من الإنتاج العالمي الأمر الذي لا يتناسب مع حجم الاحتياط الكويتي الذي يشكل نحو 10 في المئة من الاحتياطي العالمي المكتشف.

تطوير حقول الشمال

كما أن هناك مسألة زيادة الإنتاج النفطي من 4 حقول تقع في شمال وشمال غرب البلاد، وهي: الكويت العبدلي والرتقة والروضتين والصابرية. يحمل البرنامج مسمى «مشروع الكويت» ويهدف إلى رفع حجم الإنتاج في هذه الحقول من 400 ألف إلى 900 ألف برميل في اليوم.

ومن المتوقع أن تفوق قيمة الكلفة المالية لمشروع الكويت 8 مليارات دولار أي أكثر من 25 في المئة مقارنة بالكلفة المتوقعة قبل عدة سنوات فقط.

ويحذر المسئولون في شركة «التنمية النفطية» الحكومية والمسئولة عن تطوير حقول الشمال من أن المزيد من التأخير في تنفيذ المشروع سيضيف للأعباء في نهاية المطاف. ويرى المسئولون أن الكويت فوتت على نفسها فرصة الاستفادة القصوى من ارتفاع أسعار النفط في حال تم تطوير هذه الحقول قبل عقد من الزمان.

وتكمن المشكلة الرئيسية في الموقف الرافض من مقبل مجلس الأمة الكويتي لأسباب دستورية. تقليديّا لم يكن البرلمان الكويتي تقليديّا متشجعا للموافقة على مشروع الكويت بحجة أن الدستور الكويتي لا يسمح للشركات الأجنبية امتلاك حصة في القطاع النفطي.

الحاجة إلى الخبرات

ويعتقد البرلمانيون المعارضون أن الحاجة ليست ماسة أصلا لزيادة الإنتاج وذلك في ضوء عدم وجود عجز في الموازنة العامة على خلفية بقاء أسعار النفط مرتفعة في الأسواق الدولية. وكانت الموازنة الكويتية سجلت فائضا قدره 18,5 مليار دولار في السنة المالية 2006 و 2007. وكان بالمقدور تسجيل فائض أكبر لو تم تحويل مبلغ استثنائي لحساب التأمينات العامة. وتم تسجيل فائض قدره 24 مليار دولار في السنة المالية 2005 و 2006 أي الأعلى في تاريخ الموازنات العامة في الكويت.

لا شك في أن الرقم المخصص لتطوير القطاع النفطي وقدره 51 مليار دولار يعد كبيرا، بل يزيد على حجم المصروفات المقدرة (نحو 39 مليار دولار) للسنة المالية 2007 و 2008. مهما يكن، من أمر فليس من المناسب أن تفوت الكويت فرصة تطوير اقتصادها بشكل نوعي في الظروف الحالية والمتمثلة في تسجيل فائض في الموازنة وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط وبقائها مرتفعة لفترة غير قصيرة.

ومن شأن الخطوات الجديدة والمتمثلة في خفض نسب الضرائب المفروضة على أرباح الشركات الأجنبية العاملة في الكويت فضلا عن إعلان استثمار مبالغ ضخمة لتطوير القطاع النفطي تعزيز المكانة التجارية للكويت في أوساط المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.