فلنتفق جميعا على أن كرة القدم البحرينية لن تقوم لها قائمة، أوتكون لها مكانة مرموقة على المستوى الخارجي أوحتى الداخلي ما لم تلج إلى عالم الاحتراف الذي أصبح بمثابة الفانوس السحري الذي ينير دربها، ويصل بها إلى المستوى الفني العالمي المرموق. وعالم الاحتراف لن تكون له مكانة في بلدنا بالدعم الذي وافق عليه مجلس النواب المتمثل في تمرير ثلاثة ملايين دينار؛ لأن هذا المبلغ لايبني استادات رياضية وملاعب مزروعة لأندية الدرجة الممتازة، ولا يسمح بإبرام عقود للاعبين المحليين على غرار عقود المحترفين. والدول التي طرقت باب الاحتراف لم تطرقه بمبالغ زهيدة أوأقرت في إطار في الموازنة السنوية الخاصة بالمؤسسة العامه للشباب والرياضة، إنما يكون طرقه أو الوصول إليه بواسطة قرار حكمومي قادم من أعلى سلطة في البلاد.

وحتى أكون منصفا للناس ومحقا أمام التاريخ الرياضي أقول بأن رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد حينما تسلم زمام المؤسسة في العام 2000 ميلادية وضع استراتيجية لتطويرالرياضة البحرينية تمتد لمدة خمس سنوات تبدأ من العام 2000، ويكون من أولوياتها تطوير لعبة كرة القدم، وتقوم -هذه الاستراتيجية- على بناء أندية نموذجية في المحافظات الخمس وتمتد للعام 2005. ولكن هذا الأمر -للأسف- لم يتحقق أو ينفذ بسبب عدم تخصيص موازنة بناء الأندية على رغم أن المبلغ الذي كان مخصصا لذلك لم يكن يتعدى 12 مليون دينار كانت الكثير من الأندية ستساهم فيها ببيع أراضيها مقابل الحصول على الأندية النموذجية.

لذلك أقول بأن كرتنا في البحرين لن تكون جميلة ولن تتطور بصورة أكبر، ولن تستطيع منافسة كرة القدم الآسيوية والحصول على بطولة كروية لها شأنها مالم نستطع مواكبة التطور الذي تشهده الكرة في الدول الشقيقة، والسبب في ذلك أننا لم ننفذ استراتيجية المؤسسة العامة التي كانت تهدف إلى رعاية الشركات للأندية التي تملك منشآت رياضية وملاعب مزروعة وهي القادرة على الدخول إلى عالم الاحتراف.

لذلك فإن كل ما أتمناه أن نكون واقعيين في تعاملنا في الحديث عن الاحتراف أو مشاركة فريق نادي المحرق في دوري المحترفين لأن هذا الأمرلا يتحقق بالأمنيات ولكن بقرار سياسي يدعم تنفيذ الاحتراف في بلدنا وهو الأمر الذي تصعب المطالبة به في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية العالمية التي أضحت انعكاساتها تصيبنا جميعا