اعتمدت الأمم المتحدة في 9 ديسمبر/ كانون الأول، قبل 60 سنة، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ونشأت الاتفاقية كنتيجة مباشرة لمحاولة إفناء الشعب اليهودي أيام المحرقة، وظلت تجسد منذ ذلك الوقت تطلّع الأمم المتحدة لمنع تكرار مثل هذه الفظاعة.

وتفرض الاتفاقية على الدول الموقّعة أن «تمنع» جريمة الإبادة الجماعية «وتعاقب عليها»، وأن تعاقب من يقومون بالقتل أو يرتكبون أفعالا جسيمة أخرى «قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه». وبموجب الاتفاقية، فإن محاولات ارتكاب إبادة جماعية والتحريض العلني على الإبادة الجماعية أفعال يعاقب عليها.

وتشمل أعمال الأمم المتحدة الرامية إلى منع الإبادة الجماعية طائفة واسعة من الأنشطة. وإجمالا، فإننا نعمل على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة الأساسية بين جميع الناس. وتقدم المنظمة، بفضل وجودها العالمي، المساعدة العملية إلى الدول في سبيل بناء مؤسسات ديمقراطية وحل المنازعات بالوسائل السلمية، وأنشأنا مكتبا مكرسا لمنع الإبادة الجماعية. وفي العام 2005، اتفقت الدول الأعضاء بالإجماع على قاعدة عالمية جديدة مبتكرة، هي مسئولية الحماية، التي تهدف إلى منع القيادات الوطنية من إخفاء الانتهاكات خلف قناع السيادة.

وتسعى الأمم المتحدة أيضا إلى كفالة تقديم مرتكبي الإبادة الجماعية فورا إلى العدالة. وجريمة الإبادة الجماعية منصوص عليها في النظامين الأساسيين للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، وفي القانون المتعلق بإنشاء دوائر استثنائية في محاكم كمبوديا، وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليست العدالة إحدى غاياتنا الرئيسية فحسب؛ بل إنها في حد ذاتها وسيلة مهمة للمنع.

وعلى رغم هذه الجهود، فإن العالم لا يزال مسرحا لأفعال مريعة تنتهك الكرامة الإنسانية، وفي كثير من الأحيان يكون الرد الدولي غير كاف. والإبادة الجماعية ليست صفحة مطوية من التاريخ، بل إنها، على العكس من ذلك تماما، لا تزال تشكل تهديدا خطيرا، هي وما شابهها من الأفعال. ومن المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى ليس توخي الحيطة فحسب، وإنما أيضا توافر الإرادة للتحرك.

وفي هذه الذكرى، أهيب بالدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية أن تقوم بذلك، وأحث جميع الدول على تنفيذ الاتفاقية ودعم جهودنا لمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قد تفضي إلى إبادة جماعية، ومنع الإبادة الجماعية مسئولية جماعية وفردية. ومن واجبنا أن نبذل ما في وسعنا لنكفل أن يعيش أطفالنا متحررون من خيفة القتل بسبب انتمائهم لمجموعة إثنية أو قومية أو دينية أو عرقية