أكدت الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في رسالتها إلى لجنة التحقيق في عمليات الدفان بمجلس النواب أن «الرمال البحرية مورد طبيعي لا بد من استثماره بصورة مستدامة وفق إطار استراتيجية متكاملة، خصوصا مع استمرار عمليات التجريف لتغطية الطلب المحلي مع عدم توافر البدائل»، مشيرة إلى أن «ذلك يتطلب مسح المياه الإقليمية للبحرين باستخدام تقنيات حديثة للتعرف على مواقع وكميات الرمال المتوافرة الصالحة للاستخدامات الإنشائية»، وتابعت «وبعد تحديد مناطق وجود الرمال، يتم اختيار المواقع ومن بينها المواقع التي تلحق عمليات التجريف فيها أقل الأضرار البيئية الممكنة».

واقترحت الهيئة «استحداث آلية تفرض على شركات استخراج الرمال البحرية وشركات الحفر دفع مبالغ مادية نظير كل متر مكعب تستخرجه من الرمال، وتودع في خزانة الدولة، ويخصص جزء من هذه العوائد المالية للتعويض عن الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرافقة لعمليات الجرف، وتنفيذ مشاريع تساهم في حماية البيئة»، ونوهت إلى أن:عمليات الدفان تلحق أضرارا مباشرة وغير مباشرة بالبيئة البحرية تتفاوت في درجاتها بناء على طبيعة المشروع والحساسية البيئية للموقع المقترح للمشروع، وبينت أن من أبرز تلك الأضرار: تدمير كامل للبيئات البحرية والكائنات الحية التي تتعرض مباشرة إلى عمليات الطمر بمواد الدفان، ومن أبرز البيئات التي تأثرت بفعل أنشطة الدفان في المناطق الشمالية والشرقية من البحرين هي البيئات المدجزرية (المنطقة الواقعة بين حدي المد والجزر) كالسواحل الصخرية والشواطئ الرملية والمسطحات الطينية.

وأضافت الهيئة: كما أن الدفان يتسبب في الإخلال بنمط حركة المياه في مواقع الدفان، إذ من الممكن أن تسبب عمليات الردم انحرافا في اتجاه حركة التيارات البحرية وتغيرا في سرعتها، وهو ما قد يؤثر بدوره على جودة المياه ونمط هجرة الرواسب القاعية (الرمال)، كما ينتج عن عمليات الردم حبيبات ناعمة تشكل سحابة عكرة قد تنتشر في عمود الماء بفعل التيارات البحرية والأمواج، وقد يسبب ذلك ارتفاعا في حرارة الماء وانخفاضا في تركيز الأكسجين الذائب فيه، كما قد تخفض تلك السحابة من معدل عملية التمثيل الضوئي في الطحالب والنباتات القاعية(...) علاوة على ذلك، قد تلحق الحبيبات الناعمة أضرارا مباشرة شديدة ببعض الحيوانات القاعية، كحيوان المرجان وبعض أنواع القواقع والأصداف البحرية، كما قد تضطر بعض الحيوانات إلى الهجرة بعيدا عن المناطق المجاورة للدفان.

وتابعت الهيئة: وبصورة عامة تساهم عمليات الدفان في خفض إنتاجية النظام البيئي والحد من تنوع الكائنات الحية فيه، وهو ما ينعكس سلبا على تنوع الثروات السمكية وحجم المخزون السمكي المتوافر في المياه الإقليمية، وأردفت «ووفقا لأحكام «القرار رقم (16) لسنة 2005 بشأن حظر ردم (دفان) الأراضي المغمورة بالمياه البحرية من دون ترخيص، فإن وزارة شئون البلديات والزراعة هي الجهة المختصة بإصدار التراخيص النهائية لعمليات الدفان، كما أن دور الهيئة العامة في آلية الترخيص لطلبات الدفان يقتصر على إبداء المشورة الفنية فيما يتعلق بالشق البيئي»، وشددت الهيئة على ضرورة «البحث عن بدائل فاعلة تغني عن تجريف الرمال البحرية لاستخدمها في أنشطة الردم والإنشاء، وذلك نظرا للآثار البيئية الكامنة المرافقة لتلك العمليات، ومن بين تلك البدائل، استيراد الرمل الصحراوي من الدول المجاورة بكميات تغطي الطلب على الرمال في السوق المحلية»