أثارت توقعات لبعض المراقبين الشهر الماضي بأن يكون العام 2008 آخر عام لبناء المنازل الإسكانية، والعام 2009 آخر عام لتوزيعها كثيرا من اللغط في الشارع البحريني. وعلى رغم دفْع الحكومة الحثيث باتجاه خلق جوّ نفسيّ يُقنع الجيل الجديد بأنه لا توجد أراضٍ يمكن البناء عليها (وهو موضع شكّ)، وترويج البعض بأن «الجَوْر» ربما سيطال حتى الآثار فـ «الحيّ أبقى من الميّت» ولاسيّما إن كان كافرا! فإن هذا الجيل بات مقتنعا بأن لا حلّ أمامه إلا الشقق التي لم تتضح بعْدُ آلية تملّكها ومواصفاتها وصيانتها، إلا أن الاقتناع يهتزّ سريعا كلّما سمع بانهيار عمارة سكنيّة في مصر.

الحديث عن التوجّه للشقق تدعمه إحصاءات مناقصات وزارة الإسكان التي تؤكد التوجه إلى إيقاف التوسع الأفقي، والتركيز على البناء العمودي (15 في المئة منازل، و85 شقق)، إذا لا عزاء للمواطن سوى «الشقق» غصبا عنه.

هذه المخاوف التي يوشك أن تتحوّل إلى حقائق تدعو المواطنين إلى التساؤل عن سرّ عدم سعي الحكومة نفسها إلى تجربة فكرة البناء العمودي، فبعض الوزارات تمتد على رقعة شاسعة أفقيا وهي أولى بالتجربة على غرار أبراج الشركات الكبرى. تتعاظم شكوى المواطن كلّما سمع بإنشاء عدد آخر من المشروعات الاستثمارية فيما لا ينال هو إلا الوعود والغبار الذي يتناثر على سيارته كلّما مرّ بالقرب منها هذه الأيام.