تقرير «الفايننشال تايمز» أمس الأوّل وضع النقاط على الحروف من عدّة جوانب، ونقل التقرير وجهات نظر متعددة عن مشروعات الإصلاح التي تعرقلت، وأدّت إلى تبادل الرسائل بين القيادة السياسية قبل عدة أسابيع. وعندما سألني مراسل الصحيفة الأسبوع الماضي قلتُ له: إنني من المؤمّلين بأنْ يتسق نَهْج السلطة التنفيذية بحيث يمكن مراجعة وتقييم ما تم تنفيذه مقابل الوعود التي اطلقت خلال السنوات الماضية، منذ انطلاق مشروع جلالة الملك الإصلاحي العام 2001.

في الفترة الأخيرة نشرت تقارير ودراسات عدّة، وإحدى الأوراق التي نشرتها مؤسسة «كارنيغي» عن الوعود الإصلاحية في الشرق الأوسط، أشارت إلى ظاهرة إجراء إصلاحات ينتج عنها تغيير في أسماء المؤسسات، ولكن المشاركة في صنع القرار تبقى كما كانت عليه قبل إطلاق الوعود؛ بمعنى أنّ الإصلاحات ظاهرية ومن دون محتوى. وأشارت مؤسسة «كارنيغي» إلى أنّ الحكومات العربية تتعرض لضغوط «مخففة» من الإدارة الأميركية والدول الأوروبية بشأن إجراء الإصلاحات، وأن مثل هذه الضغوط تنتج عنها خطوات إصلاحية من جانب، ولكن يتم الحدّ منها من خلال خطوات أخرى يتم استحداثها من داخل النظام لمنع تحقيق الأجندة الإصلاحية المعلنة.

هذا يعني أنّ عددا من الدول العربية أصبحت أكثر ذكاء من ذي قبل، وتستطيع هذه الحكومات أن تمتصّ الضغوط الخارجية من خلال تغييرات طفيفة في المظهر... كما أنّ الحكومات تستطيع أنْ تخلق لها جماعات وجمعيات وأحزابا، وتستحدث أدوات جديدة تتلبس الديمقراطية ولكن من أجل تعطيل الديمقراطية. فإذا كانت مصالح البعض يتمّ تمريرها في الماضي من خلال قرار مباشر ومن دون محاسبة، فانه يمكن الآنَ تحقيقها من خلال إحداث ضجات مفتعلة (بواسطة بعض الفئات والآليات التي تم تأسيسها باسم الديمقراطية). مثلا، إذا كان أحد المشروعات الجديدة لايتضمن مصالح خاصة للبعض، فبالإمكان تحريك مؤسسات «ديمقراطية» لتعطيله حتى يتم ترتيب وضع المصالح الخاصة في هذا المشروع أو ذاك.

هذا كلّه يحدث حالا من الإحباط، والإحباط وصل إلى مستويات عليا الشهر الماضي في البحرين، ونتج عنه تحريك الأجواء نحو إزالة بعض المعوقات هنا وهناك. ولكن يمكننا أن نستفيد أكثر من الطفرة الاقتصادية الحالية، وأن نعيد النظر في الأهداف والأساليب التي اتبعت لتنفيذ مشروعات الإصلاح، وأن نتجّه نحو حركة إصلاحية مملوءة بمحتوى حقيقي يؤدّي إلى المشاركة السياسية التي تشمل جميع مكونات المجتمع البحريني على أسس عادلة.