قال عضو المجلس البلدي عن الدائرة السابعة في المحافظة الوسطى في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس (الأربعاء) بمقر المجلس البلدي بسند إنه سيسلم الوثائق التي بحوزته عن «قناة الموت» إلى لجنة التحقيق البرلمانية يوم الأحد المقبل، مؤكدا أنه يعمل حاليا على تتبع وثائق جديدة من خلال عدد من الخيوط التي توصل إليها، مشيرا إلى أن لديه وثائق أخرى لن يكشفها للصحافة في الوقت الحالي، منوها إلى أنه قد يلجأ إلى نشرها في حال اقتضت الضرورة ذلك.
وكشف ربيع خلال المؤتمر أن هناك قناة أخرى تقع في الشمال الغربي من منطقة مهزة وهي قريبة جدا من قناة الموت، موضحا أنها تقع على بعد لا يزيد عن 5 أمتار عن ملعب يستخدمه أبناء القرية، كما أنها لا تبعد أكثر من 40 أو 50 مترا عن منازل الأهالي، معتبرا إياها أخطر من قناة الموت، مبديا تساؤله عن الجهة التي أعطت الترخيص لإنشائها.
وذكر في معرض رده على التقدير الذي أصدرته إدارة حماية الثروة البحرية أن وزير البلديات السابق منصور بن رجب أمر عند زيارته سترة قبل حوالي شهرين من حادثة غرق الطفلين بوقف العمل في حفر قناة الموت، غير أن الجهات المعنية لم تستجب لذلك.
وأوضح ربيع أن المجلس وافق على تنظيف القناة وليس حفرها، قائلا: حتى لو سلمنا جدلا أننا رخصنا بحفر القناة، فالكل يعرف أن الحفر يحتاج إلى موافقة أخرى من عدة جهات رسمية، كاشفا عن وثيقة تشير إلى أن واحدا فقط من بين 45 بحارا ممن أدرجت النقابة أسماءهم زاعمة أنهم طالبوا بحفر القناة لدى رفعها عريضة للهيئة بهذا الشأن كان موافقا على حفر القناة، بينما البقية ليسوا موافقين أصلا على حفر القناة، كما عرض ربيع لاسم يعود لأحد البحارة المتوفين قبل تقديم طلب حفر القناة إلى الجهات المعنية أدرج اسمه وتوقيعه في العريضة.
من جانبه أبدى العضو البلدي خالد هجرس الذي كان حاضرا المؤتمر الصحفي أسفه من طرح تقرير إدارة الثروة البحرية في الصحافة في أول أيام العيد معتبرا أن ذلك تسبب في تنكيد فرحة الأهالي والمجلس البلدي وحتى قارئي الصحف، مبديا حرصهم كأعضاء مجالس بلدية على تطبيق القانون والالتزام به بحيث لا يتم أي عمل إلا وفق القانون سواء كان ذلك فيما يتعلق بحفر القناة أو في غيرها، مطالبا القضاء بالضرب بيد من حديد على كل من يتسبب في إزهاق الأرواح.
ذكر العضو البلدي صادق ربيع أن وزير البلديات السابق منصور بن رجب كان قد زار سترة قبل حوالي شهرين من حادثة غرق الطفلين وأمر حينها بوقف العمل في حفر قناة الموت، غير أن الجهات المعنية لم تستجب لأمر الوزير، مضيفا أنا لست مفتشا تابعا للوزارة لأمنع الحفر، المسئولية تقع على الجهات المختصة التي لم تنفذ أمر الوزير الذي أمر بإيقاف الأعمال في القناة بسبب عدم وجود ترخيص لها، ولفت ربيع إلى أن مفتشي البلدية لم يوقفوا العمل بالقناة خوفا من المضايقات التي قد تنالهم في حال قيامهم بذلك من قِبل عدة أطراف، موجها تساؤلا آخر للقصير عن سبب عدم اتخاذه أي اجراءت لوقف أعمال الحفر في قناة الموت على رغم وجود أوامر صريحة ومباشرة من قبل وزير البلديات حينها منصور بن رجب بذلك. وقال ربيع لقد كلمت القصير في مكالمة هاتفية قبل الحادثة وطلبت منه إيقاف العمل في القناة وقلت إنني سأتخذ الإجراءات اللازمة في سبيل ذلك، وهذا يدل على أنني لم أقف متفرجا على القناة أثناء حفرها كما ادعت إدارة الثروة البحرية. وحمّل ربيع الجهاز التنفيذي جزءا من المسئولية، لأن الجهات الرسمية كان يجب أن توقف العمل في القناة بأية وسيلة متاحة وحتى لو اقتضى الأمر جلب الشرطة لموقع الحدث، لأن عدم إيقاف الحفر معناه أن الجهاز التنفيذي لا يملك السيطرة على المواقع العامة، وغير قادر على منع أي تجاوزات قد تحدث، وخاصة أن القناة المحفورة لم تحصل على أي تراخيص.
أبدى العضو البلدي خالد هجرس الذي كان حاضرا المؤتمر الصحافي أسفه من طرح تقرير الإدارة في الصحافة في أول أيام العيد معتبرا أن ذلك تسبب في تنكيد فرحة الأهالي والمجلس البلدي وحتى قارئي الصحف، مبديا حرصهم كأعضاء مجالس بلدية على تطبيق القانون والالتزام به بحيث لا يتم أي عمل إلا وفق القانون سواء كان ذلك فيما يتعلق بحفر القناة أو بغيرها. واعتبر هجرس أن أي عمل لا يلتزم بالقانون من شأنه أن يتسبب في مهاترات ويؤدي إلى محاكمات كالتي تجري الآن بسبب قناة مهزة. وطالب هجرس الأهالي حرصا على الأرواح الإبلاغ عن أي شيء يثير الريبة في البر والبحر وأن يكونوا على اتصال مباشر مع العضو البلدي والجهات الرسمية حتى نتأكد من الإجراءات القانونية وذلك إبراء للذمة. ورفض هجرس أسلوب التهديد مؤكداَ أننا لا يحكمنا قانون الغاب، ومن كان له حق فسيأخذه عن طريق المحاكم، أما التهديد بالقتل أو بحرق السيارات أو بالضرب، وهو ما يجعلنا نطالب القضاء بالضرب بيد من حديد على كل من يتسبب في إزهاق الأرواح.
قال عضو المجلس البلدي صادق ربيع في المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس البلدي يوم السبت الماضي ردا على التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية التابعة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية: إن المجلس البلدي لا يتحمل أدنى مسئولية عن حفر قناة الموت بمنطقة مهزة والتي راح ضحيتها غرقا طفلان من المنطقة ذاتها، محملا كامل المسئولية على الهيئة والنقابة التي قامت بحفر القناة من دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية (CPU) بحسب قوله. وأضاف ربيع أنهم كانوا مضطرين لعقد هذا المؤتمر الصحافي بسبب ما اعتبره إلقاء الهيئة العامة للثروة البحرية اتهاماتها جزافا على المجلس البلدي وتحميله كامل المسئولية عما آلت إليه الأمور. ذكر ربيع أن تقرير الهيئة يحوي إهانات مبطنة للأهالي، مشيرا إلى أنه كان من المفترض على هذه الجهة الرسمية أن تجبر مصاب الأهالي بدلا عن توجيه أصابع الاتهام إليهم بالإهمال وعدم الوعي، معتبرا أن نشر التقرير في أيام عيد الأضحى عكر على الأهالي فرحتهم.
وأوضح ربيع أن المجلس البلدي وافق على تنظيف القناة وليس حفرها، قائلا: حتى لو سلمنا جدلا أننا رخصنا بحفر القناة، فالكل يعرف أن الحفر يحتاج إلى موافقة أخرى من عدة جهات رسمية، الأمر الذي دفعه للطلب من إدارة الهيئة أخذ دورات تدريبية.
قال ربيع في المؤتمر الصحافي: إن الهدف من حفر القناة كان من أجل البوانيش، مشيرا إلى أن القناة حفرت بعمق 4 أمتار في حين أن القوارب «الطراريد» لا تحتاج إلى مثل هذا العمق بل تحتاج إلى عمق 1 - 1.5 متر فقط، مؤكدا أنه بعد تتبع الأمر مع الصيادين اكتشف أن هناك فقط 12 قاربا للصيادين وهو ما يجعله يبدي استغرابه من شق قناة بحرية بهذه الكلفة العالية من أجل هذا العدد القليل من القوارب في حين أن هناك بدائل متعددة لهم.
وتساءل ربيع عن سبب هذا «الحرص الغريب» الذي أبدته إدارة الثروة البحرية على مصلحة البحارة.
وكشف ربيع عن وثيقة تشير إلى أن واحدا فقط من بين 45 بحارا ممن أدرجت النقابة أسماءهم زاعمة أنهم طالبوا بحفر القناة لدى رفعها عريضة للهيئة بهذا الشأن كان موافقا على حفر القناة، بينما البقية ليسوا موافقين أصلا على حفر القناة، كما كشف ربيع أن من بين الأسماء المذكورة اسم يعود لأحد البحارة المتوفين قبل تقديم طلب حفر القناة إلى الجهات المعنية. كما ذكر ربيع أن من بين الأسماء التي رفعت 25 بحارا لا يملكون قواربا للصيد، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الاستغراب إذ ليس من المعقول أن يطلب شخص لا يملك قاربا شقَّ قناة بحرية من أجل تسيير مراكبهم فيها.
اتهم ربيع مدير إدارة الثروة البحرية جاسم القصير بالتخبط وإصراره على نشر مغالطات بشأن الموضوع، مشيرا إلى أنه جلس مع القصير في حضور نائب المنطقة السيدحيدر الستري وأكد لي أن النقابة لا تمثل الصيادين وأن الإدارة تحاول التعامل مع الجميع.
ولفت ربيع إلى أن الصيادين أنفسهم عملوا على تزويده بوثائق عن الموضوع، كما أنهم وعدوه بتزويده بوثائق إضافية وجديدة بشأن ذلك.
كشف ربيع في المؤتمر الصحافي أن هناك قناة أخرى تقع في الشمال الغربي من منطقة مهزة وهي قريبة جدا من قناة الموت، مشيرا إلى أنها تقع على بعد لا يزيد عن 5 أمتار عن ملعب يستخدمه أبناء القرية، كما أنها لا تبعد أكثر من 40 أو 50 مترا عن منازل الأهالي، معتبرا إياها أخطر من قناة الموت.
وأكد ربيع أن المجلس البلدي ليس لديه أدنى علم بالقناة الثانية ولم يحاور أية جهة عنها، فضلا عن كونه رخص لها، مضيفا أنه وصله تهديد بالقتل إذا ما طرح الموضوع أو تصدى لمنع القائمين عليها عن مواصلة العمل بها وشق لسان بري يصل إلى مناطق قريبة من مساكن الأهالي.
وطالب ربيع رئيس الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية جاسم القصير أن يرد على التساؤل المطروح بهذا الصدد وهو «من الذي أعطى الترخيص لحفر القناة الثانية؟ وعلى أي أساس أعطي لها الترخيص؟»، وأشار ربيع إلى أن أحد أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية قال عند زيارته موقع القناة: «يبدو أن هذه القناة تستخدم للتهريب»، وتحدى ربيع القصير إن كان قد علم بها قبل حفرها أو أصدر الترخيص لها، مشددا على أنه لو حدث هذا التجاوز في الدول المتقدمة لكانت الهيئة بأعضائها قد أزيحوا عن مواقعهم.
أوضح ربيع أنه سيسلم الوثائق التي بحوزته إلى لجنة التحقيق البرلمانية في حدود يوم الأحد المقبل، مؤكدا أنه يعمل حاليا على تتبع وثائق جديدة من خلال عدد من الخيوط التي توصل إليها، مشيرا إلى أن لديه وثائق أخرى لن يكشفها للصحافة في الوقت الحالي، غير أنه نوه إلى أنه قد يلجأ إلى نشرها في حال اقتضت الضرورة ذلك.
وكان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية عبدعلي محمد حسن أكد لـ»الوسط» أن اللجنة ستصدر تقريرها النهائي في المدة المحددة لها أي في بداية مارس/ آذار من العام المقبل، بعد حوالي شهرين ونصف الشهر من الآن، مؤكدا أن اللجنة لن تطلب تمديدا لعملها وأنها ستصدر تقريرها خلال المدة المحددة لها.
وأوضح حسن أن اللجنة بدأت عملها في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت على اعتبار أن المدة التي سبقت هذا التاريخ لم تحتسب ضمن عمل اللجنة
العدد 2288 - الأربعاء 10 ديسمبر 2008م الموافق 11 ذي الحجة 1429هـ
