دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) الحكومة في البحرين إلى إلغاء جميع التشريعات التي تقاضي الصحافيين والكتاب الذين يمارسون عملهم في التوثيق وكتابة التقارير ووقف مضايقة الصحافيين والكتاب لتعبيرهم عن رأيهم في القضايا العامة والمتعلقة بسوء الإدارة والفساد.

كما طالب المركز، في بيان له أمس تلقت صحيفة «الوسط» نسخة منه، بسحب الدعوى المقامة ضد الصحافية مريم الشروقي وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها بسبب تعبيرها عن رأيها في ممارسات التمييز.

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيانه إنه ورد إلى علم المركز أن مريم الشروقي- صحافية وكاتبة في صحيفة «الوسط»- تم استدعاؤها يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول من قبل النيابة العامة والتحقيق معها بتهمة نشر مقال «يضر بالوحدة ويثير الفتنة الطائفية بين المواطنين».

وقد قام بالتحقيق مع الشروقي نواف حمزة -رئيس النيابة- الذي قرر تأجيل القضية إلى حين استدعاء صديقة الكاتبة لتأكيد المعلومات التي وردت في المقال المشار إليه.

وقد تركز التحقيق مع الشروقي في أقوال ديوان الخدمة المدنية التي اتهمها بإهانة الديوان بعد أن اتهمته بممارسة سياسة التمييز الطائفي بين المواطنين بناء على انتماءاتهم السياسية، إضافة إلى الادعاء كذبا وافتراء بشأن واقعة تقدمها وصديقتها لشغل وظيفة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، والحوار الذي دار بينهما وبين الموظفين بشأن التمييز في التوظيف