رغم أن المجالس البلدية في المحافظات الخمس كانت تنتظر أخبارا سارة في رفع موازنة البيوت الآيلة للسقوط التي أشار رؤساء المجالس البلدية في أكثر من مناسبة إلى أنها موازنة مفتوحة، جاءت الأخبار من بعيد لتشير إلى تقليص الموازنة من 10 ملايين إلى خمسة ملايين موزعة على المجالس الخمسة.

وأكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع أن الموازنة المقرة لن تكفي حتى لإيجارات المنازل التي تم إخلاؤها والتي تفوق في العاصمة لوحدها 300 منزل من أصل 800 منزل آيل للسقوط.

في الوقت نفسه، صرح رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري أن الشمالية تضم أكبر عدد من البيوت الآيلة للسقوط نظرا لوقوع معظم القرى القديمة في خط هذه المحافظة، مستغربا تقليص الموازنة التي لن تكفي لأي مجلس من المجالس البلدية.

ولفت رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة إلى أن المجالس البلدية تسعى إلى زيادة دخلها من خلال الاستثمارات، وهو ما تم الاتفاق عليه - حسب حمادة - في لقاء المجالس البلدية بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أخيرا، وذلك لتغطية الخلل في الموازنة.

من ناحيته، أوضح عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة إلى عدم وجود ما يثبت أن الموازنة مفتوحة للبيوت الآيلة للسقوط، موضحا ضرورة البحث عن حلول عملية بدل النوح على هذه العبارة التي لا أصل لها.

المشروع يتبدد... والأهالي مذهولون

بالنسبة إلى الأهالي، وفي مختلف المناطق فإن الأخبار التي تتوالى عن مصير مشروع البيوت الآيلة للسقوط تعتبر بمثابة الصدمة، خصوصا أنهم يعولون كثيرا على هذا المشروع الذي رفع عن كاهلهم إعادة بناء منازلهم الآيلة للسقوط.

ويشير المواطن إبراهيم حسن من المحرق أن الأهالي بدءوا يتحدثون عن عدم مقدرة المجالس البلدية على المضي في مشروع البيوت الآيلة للسقوط بسبب الموازنة الشحيحة للبيوت الآيلة للسقوط.

وقال: «كنا نتوقع أن يسير المشروع بوتيرة أسرع بعد تحويله من وزارة الإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، خصوصا أن الوزارة سيكون لها كامل الصلاحيات لتسيير المشروع، إضافة إلى وجود الكادر العامل تحت تصرف الوزارة بشكل كامل، إلا أن ما حدث كان مغايرا للتوقعات، فبات المشروع جامدا لدى الوزارة حتى أنها لم تستطع تسليم أي منزل منذ تسلمت المشروع».

وتابع» إن البيوت التي سلمت أخيرا هي ضمن الدفعة الأخيرة لدى وزارة الإسكان وبالتالي فالموضوع محل استغراب حقيقي لدى جميع المواطنين».

من جهته قال خميس سلمان من الشمالية: «من المفترض على المجالس البلدية أن تضع شروطا لتحويل مشروع البيوت الآيلة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، وأعتقد أن المجالس البلدية نجحت في تجهيز عدد كبير من الملفات ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط و حتى مشروع تنمية المدن والقرى (الخدمة الاجتماعية) ولكن المشكلة في إنهاء الملفات وتحويلها إلى أرض الواقع وهو ما يعانيه المشروع».

وأضاف «كان من المفترض أن تتجهز وزارة شئون البلديات والزراعة بصورة أفضل وبطريقة أكثر قوة من الطريقة الحالية قبل استلام المشروع لعدم تعطله في مراحل التنفيذ، خصوصا أن وزارة الإسكان بدأت بنفس الطريقة وواجهت صعوبات جمة، وحين تمكنت من المضي فيه جاء مقترح تحويل المشروع من الإسكان إلى المجالس البلدية، ورغم الإيجابيات الكثيرة لهذا التحويل على الورق، إلا أنني أعتقد أن هذا التحويل هو أكبر خطأ ارتكبته الوزارة».

بدايات تحويل المشروع لـ «البلديات»

ناقشت جميع المجالس البلدية مقترحا محولا من مجلس بلدي الوسطى يقضي بتحويل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة البلديات، وهو ما شكل بداية نقل المشروع من وزارة الإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، بعد عمل وجهد من وزير البلديات السابق منصور بن رجب لتحويل المشروع إلى عهدته. وأوضح رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد حينها أن المقترح رفع إلى وزير البلديات السابق بن رجب بتوقيع رؤساء المجالس البلدية الأربعة من دون توقيع رئيس مجلس العاصمة.

وقال ميلاد: «كان هناك كلام متداول لنقل موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط لموازنة وزارة البلديات والزراعة، وهذا المقترح ليس بجديد إذ تقدم به أحد رؤساء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الأول، وطلب نقل المشروع بكل تفاصيله ومنها الموازنة تحت يد المجالس البلدية، وما كانت الفكرة آنذاك مقبولة لما يحتاجه المشروع من كادر وظيفي جديد وضخم».

وبين أنه «بشكل أولي في اجتماع اللجنة التنسيقية للمجالس البلدية، تم اقتراح زيادة موازنة مشروع تنمية المدن والقرى (الخدمة الاجتماعية) لما يحظى به المشروع من أهمية لدى المواطنين، علما بأن موازنته الحالية تقدر بـ 2.5 مليون دينار موزعة على المجالس البلدية الخمسة، ولم يحدد مبلغ رفع الموازنة بعد، إلا أننا نؤكد هنا على أن مشروع تنمية المدن والقرى قد رفع عن كاهل المواطن ما يعانيه من أعباء صيانة المنزل المرهقة لموازنة المواطنين محدودي الدخل».

واستدرك ميلاد «بالنسبة لمقترح تحويل موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط لوزارة البلديات، فإني أرى من خلال المناقشات الودية مع أعضاء المجلس في العاصمة بأنهم يستبعدون موافقتهم على المشروع أو ضم الموازنة جنبا إلى جنب مع موازنة مشروع تنمية المدن والقرى، وذلك لعدة أسباب؛ أولا: ما يحتاجه المشروع من كادر موظفين بعدد كبير لا يمكن أن تستوعبه المجالس البلدية والوزارة على حد سواء في الوقت الحالي، بدليل طلب بعض المجالس البلدية زيادة كادرها الوظيفي وتعديل هيكلها، وحتى الآن لم يعتمد الهيكل الجديد لها».

وأردف ميلاد «إن المشروع مع كونه ينطلق من جهة ذات اختصاص، إلا أن جميع الأعضاء البلديين يرون بطأ التنفيذ، وذلك لعدة أسباب، فما بالك لو حول المشروع إلى جهة غير ذات اختصاص كما هي وزارة الأشغال والإسكان... ومع كون المشروع مقسوم بين وزارة الأشغال والإسكان والمجالس البلدية، والمجهود الذي يبذله أعضاء المجالس البلدية كبير ومضنٍ، فوجود المشروع بكامله عند وزارة البلديات يعني زيادة الأعباء على العضو البلدي»