كشفت مصادر رسمية لـ «الوسط» أن الحكومة لم تخصص موازنة لمشروع التطوير الشامل لقرية المالكية الذي وجه لتنفيذه جلالة الملك، والذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 100 مليون دينار، ومن المؤمل أن يقام على الأرض التي وهبها جلالة الملك للقرية والتي تبلغ مساحتها 7 ملايين قدم مربع.
وأوضحت المصادر أن عددا من الوزراء أبلغوا أعضاء في اللجنة الأهلية لقرية المالكية أن هذا المشروع لم ترصد له مبالغ في الموازنة العامة للعامين 2009 - 2010 المعروضة حاليا على مجلس النواب، موضحة أن الموازنة المالية للوزارات لم يدرج بينها مشروع تطوير المالكية.
الحكومة لم ترصد موازنة لمشروع تطوير المالكية
الوسط - حيدر محمد
كشفت مصادر رسمية لـ «الوسط» عدم تخصيص موازنة لمشروع التطوير الشامل لقرية المالكية والذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 100مليون دينار وتمتد فترة تنفيذه لثلاث سنوات، ومن المؤمل أن يقام على الأرض التي وهبها عاهل البلاد جلالة الملك للقرية والتي تبلغ مساحتها 7 ملايين قدم مربع.
وأوضحت المصادر أن عددا من الوزراء أبلغوا أعضاء في اللجنة الأهلية لقرية المالكية أن هذا المشروع الذي جاء بمكرمة ملكية لم ترصد له موازنة في الموازنة العامة للمملكة للعامين 2009-2010 والمعروضة حاليا على مجلس النواب.
وذكرت المصادر أن «المخصصات المالية للوزارات لم يدرج بينها مشروع تطوير المالكية، كما أن وزارة الإسكان أوضحت أنها تنفذ الخطة الإسكانية العامة بناء على برنامجها والإيرادات المالية المتاحة، ولكنها ليست مسئولة عن تنفيذ مشروع تطوير المالكية».
وبحسب تلك المصادر فإن مسئولية تنفيذ مشروع تطوير المالكية تتوزع على عدة وزارات هي: وزارة الإسكان، وزارة لأشغال، وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة التربية والتعليم وهيئة الكهرباء والماء.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه المجلس البلدي لبلدية الشمالية أنه رفع مشروع تطوير قرية المالكية إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، وذلك بعد موافقة المجلس على المشروع المقترح واختيار النموذج الثاني ( من بين ثلاثة نماذج) عرضتها وزارة شئون البلديات والزراعة على المجلس البلدي واللجنة الأهلية.
وكان وزير شئون البلديات والزراعة السابق منصور بن رجب أعلن الانتهاء من تخطيط مشروع التنمية الحضرية فيما يختص بتطوير قرية المالكية وامتدادها العمراني وفقا للاحتياجات التي تمّ رفعها من قبل المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية واللجنة الأهلية في القرية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتطوير قرية المالكية وإعداد التخطيط العام للأرض التي وهبها جلالته وأمر بتخصيصها لسكان القرية لإعداد توسعها المستقبلي وامتداداتها العمرانية ما سيساهم في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والتعليمية مع الارتقاء بالمستوى المعيشي واستحداث الفراغات الحدائقية والشاطئ العام.
ويشتمل هذا المنهج التخطيطي على الاستفادة من إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط خارج حدود القرية في المنطقة الجديدة والاستفادة من أراضيها في المساهمة في تطوير المنطقة القديمة.
وبذلك سيرتقي التخطيط المقترح بالقديم جنبا إلى جنب مع استحداث التطوير المقترح للمناطق الجديدة.
ويشتمل مشروع التطوير المقترح على تخطيط حديث للمساحة التي خصصها جلالة الملك لأهالي المنطقة على إنشاء مشروع متكامل يلبي احتياجات المواطنين، منها إنشاء 1200 وحدة سكنية للمواطنين متمتعة برؤية مباشرة للواجهة البحرية وكذلك عدد من الشقق الإسكانية التي تعلو محلات تجارية مطلة على المحور الرئيسي الممتد من دوار 13 بمدينة حمد إلى الشاطئ العام، ويبلغ عددها نحو 280 شقة بالإضافة إلى ما يقرب من 300 شقة استثمارية تعلو خدمات ترفيهية واستثمارية مطلة على الشاطئ مباشرة. وقد تم إعداد تصميمها بحيث لا تحجب الرؤية الممتدة من الشوارع السكنية إلى البيوت الإسكانية المقترحة.
كما اشتمل المخطط على تطوير العديد من الخدمات منها مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية للبنات وأخرى للبنين وسوق شعبي ومحلات حرفية ومركز تدريب للعمالة الوطنية بالإضافة إلى مستشفى للولادة ومركز اجتماعي يشتمل على صندوق خيري وخدمات اجتماعية متعددة, وكذلك صالة متعددة الأغراض للأفراح والمناسبات المختلفة.
وقد أعد تصميم المخطط ليشتمل على ساحات وممرات تخدم المناسبات الدينية والاجتماعية في منطقة متاخمة لجامع الأمير زيد بها مواقف سيارات مقترحة ومحلات تجارية تخدم الوافدين إلى هذه المنطقة.
وسيلبي المشروع جميع احتياجات الطلبات الإسكانية الحالية لأهالي القرية وأيضا طلبات مشروع البيوت الآيلة للسقوط فيها، هذا إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة على المدى البعيد.
يذكر أن مشروع تطوير المالكية قد تأخر وذلك بعد أن ربطت الحكومة تنفيذه ياستتاب الوضع الأمني إثر المواجهات الأمنية التي شهدتها قرية المالكية، إلا أن اللجنة الأهلية نجحت بالتعاون مع الأهالي في الحفاظ على استقرار القرية.
وقامت اللجنة الأهلية بتطوير المالكية بزيارات واتصالات مكوكية لكبار المسئولين، من بينهم وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ونائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض وعدد من الوزراء لتسريع المشروع الذي من المؤمل أن يشكل نقلة تاريخية في تطوير القرية الواقعة غربي البحرين
العدد 2288 - الأربعاء 10 ديسمبر 2008م الموافق 11 ذي الحجة 1429هـ
