كشف مركز البحرين للدراسات والبحوث في تقرير سلمه إلى لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) أن «استهلاك الفرد من الأسماك في العام 2004 بلغ 16.2 كيلوغرام، وأن البحرين اعتمدت في تلك السنة ما نسبته 47 في المئة على الأسماك المستوردة». وأوضح تقرير المركز أن «إنزال الأسماك في البحرين العام 2004 بلغ 14489 طنا متريا وبقيمة 9.6 ملايين دينار بحريني بحسب سعر التجزئة، وأن كمية قناديل البحر بلغت 312 طنا متريا وبقيمة أولية 19 ألف دينار».
الوسط - مالك عبدالله
كشف مركز البحرين للدراسات والبحوث في تقرير سلمه إلى لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) أن «استهلاك الفرد من الأسماك بلغ في العام 2004 (16.2 كيلوغراما)، إذ اعتمد هذا الاستهلاك بنسبة 47 في المئة على الأسماك المستوردة»، وأشار إلى أن «إنزال الأسماك في البحرين بلغ في العام 2004(14489 طنا متريا) بحسب الكمية وبالقيمة 9.6 ملايين دينار بحريني بحسب سعر التجزئة، كما بلغت كمية قناديل البحر 312 طنا متريا وكانت بقيمة أولية 19 ألف دينار بحريني».
وبين المركز أن «الإدارة العام لحماية الثروة البحرية هي المؤسسة الرسمية المعنية بتوفير الإحصائيات السمكية، إذ تصدر هذه الإدارة سنويا إصدارين نصف سنويين وإصدار ثالث سنوي يشمل معظم إحصائيات الثروة السمكية وهي إحصائيات الإنزال وإحصائيات الأسواق وإحصائيات الصيد وجهود الصيد وإحصائيات الاستيراد والتصدير واستهلاك الفرد من الأسماك»، وأضاف «وتصنف الإحصائيات الرسمية أنواع الأسماك تحت 4 مجاميع وهي مجموعة الأسماك الزعنفية ومجموعة القشريات ومجموعة الرخويات ومجموعة قناديل البحر»، ونوه إلى أن «مجموعات الأسماك الزعنفية تشمل كلا من مجموعة الربيب والسلس والبدح والشعري والحمرة والميد والهامور والصافي والكنعد والجنم والفسكر والجد والحوامر والحاقول والقين والسكن وأنواع أخرى من الأسماك الزعنفية (...) بينما تضم مجموعة القشريات كلا من مجموعة الربيان والقبقب وأم الربيان».
وذكر المركز أن «إنزال الأسماك بلغ في العام 2004 (14489 طنا متريا) بحسب الكمية وبالقيمة 9.6 ملايين دينار بحريني بحسب سعر التجزئة، وتشارك مجموعات الأسماك الرئيسية في هذا الإنزال وبحسب الكمية بنسبة 57.2 و39.7 و0.9 و2.2 في المئة لكل من مجموعة الأسماك الزعنفية والقشريات والرخويات وقناديل البحر على التوالي (...) كما أن مساهمة مجموعة القشريات زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بينما كانت الزيادة صغيرة بالنسبة لمجموعة الأسماك الزعنفية»، وأوضح أن «الزيادة تعزى إلى الزيادة إلى زيادة مساهمة مجموعة القبقب بسبب ظهور مصايد متخصصة لهذه النوع». يشار إلى أن استغلال قناديل البحر جاء في السنوات الأخيرة وكان لغرض تصديره إلى دول شرق آسيا، وفي العام 2004 بلغت الكمية الإجمالية لقناديل البحر 312 طنا متريا وكانت بقيمة أولية 19 ألف دينار بحريني.
وأشار المركز إلى أن «استهلاك الفرد من الأسماك بلغ في العام 2004 (16.2 كيلوغراما)، حيث اعتمد هذا الاستهلاك بنسبة 47 في المئة على الأسماك المستوردة، وهذا يدل على أن مستقبل استهلاك الفرد من الأسماك في البحرين سيعتمد بشكل أكبر على الاستيراد وذلك لمحدودية إنتاجية المصايد السمكية الوطنية والزيادة المستقبلية في عدد السكان»، وتابع «وفي الجانب الآخر نجد أن 58 في المئة من الإنزال (14489 طنا متريا) تم تصديره خلال العام 2004 حيث شكل كل من القبقب والربيان ما نسبته 47 و16 في المئة من الكميات المصدرة.
وأوضح المركز أن «هناك نموا في أعداد السفن والصيادين خلال التعداد السمكي للأعوام 1978 و1983 و1988 و1993 و1998 و2004، وهذا يدل على زيادة مباشرة في جهد الصيد المبذول خلال هذه الفترة»، واستدرك «إضافة إلى ذلك، أدخل الصيادون تقنيات كثيرة في مجال عملهم ما أسهم في زيادة فعالية الصيد، إذ أصبحت السفينة تصيد بكفاءة أعلى من السابق، وهذا يدل على وجود نمو مزدوج في كمية ونوعية جهد الصيد المبذول على الثروة السمكية، وهذا دليل على أن عمليات الصيد أصبحت تهدد مخزون الأسماك بشكل أكبر ما كانت عليه من قبل»، وأعتبر أنه «وبسبب الاستغلال الجائر للمخزون السمكي أظهرت أعدادا من المصايد السمكية تدنيا في معدل الإنتاج، وهذه تشمل مصايد كل من الربيان والكنعد والهامور(...) وبسبب تدني معدلات الصيد بالنسبة لمثل هذه الأنواع التجارية المرتفعة الأسعار ظهر توجه في الآونة الأخيرة نحو أنواع الأسماك المتدنية السعر ومثال ذلك القباقب التي أصبحت تتصدر قائمة أنواع الأسماك الأكثر صيدا في مملكة البحرين، ومثال آخر توجه الصيادين نحو صيد الفغاليل أو قناديل البحر، وهو نوع زهيد الثمن ولكنه متوافر بكثافة تشجع الصيادين على استغلاله».
تدني معدلات الصيد
وقال المركز: «تعتبر الإحصائيات السمكية من أهم المقاييس المتوافرة التي يمكن من خلالها التعرف على حالة الثروة السمكية في مملكة البحرين، ويتوقع المهتم في هذا المجال ومن أول وهلة أن تشير هذه الإحصائيات وبشكل واضح إلى وجود تدن في الكميات المنزلة من الأسماك»، وتابع «وخصوصا أن مملكة البحرين تمتلك أطول سلسلة إحصائية في الخليج العربي تمتد من العام 1980 وحتى الوقت الحاضر»، مشيرا إلى أن «هذه الإحصائيات دلت على أن هناك اتجاها تصاعديا للإنزال خلال هذه الفترة، فالإحصائيات الرسمية لا تدل بشكل واضح على وجود تدن في إنزال الأسماك بمملكة البحرين»، وشدد على «ضرورة التنبيه إلى أن الإحصائيات المتوافرة هي إحصائيات إنزال، أي أنها إحصائيات عن الكميات التي ترد إلى مواقع الإنزال بالمملكة من قبل سفن الصيد الوطنية»، مؤكدا أن «هذه الإحصائيات من الممكن أن تعطي تمثيلا أقل للإنتاج السمكي في حال تصريف جزء من الصيد في البحر، وقد تعطي تمثيلا أكثر في حال إدخال كميات من الأسماك من خارج المنطقة».
ولفت المركز إلى أن «القول بتدنٍ في معدلات صيد الثروة السمكية قد لا تدعمه الإحصائيات الرسمية بشكل كبير ولكن له شواهد منها إحصائيات معدلات الصيد والدراسات السمكية السابقة ومشاهدات الصيادين»، وقال: «ومن الشواهد على زيادة جهد الصيد هو الزيادة في أعداد السفن والصيادين، ومن شواهد تدني معدلات صيد الأسماك الزيادة غير المسبوقة في أسعار الأسماك»، وأوضح أن «هناك شواهدا على تدن في معدلات الصيد لكل من مصايد الربيان والكنعد والهامور، اعتمادا على ذلك يمكن القول إن هناك تدنيا في معدلات صيد الأسماك بمملكة البحرين، وأن هذا التدني مستمر لفترة طويلة، وهذه النتيجة تدفعنا بالتبعية إلى التعرف على الأسباب المحتملة لهذا التدني»، وبيّن أن «الحديث عن أسباب تدني معدلات الصيد كثير، فهناك من يعزي هذا التدهور إلى الزيادة في أعداد السفن أو العامل الأجنبي أو شباك الجر، وهناك من يعزي هذا التدني إلى الحفر والردم أو التلوث بشكل عام»، ولفت إلى أنه «يمكن أن تتوسع قائمة الأسباب مادام هناك علاقة منطقية بين المسبب والثروة السمكية، ولكن يبقى المسبب الحقيقي مجهولا وتبقى مساهمته في هذا التدني مجهولة مادامت لم تتوافر الأدلة التي تحدد المسبب ومقدار تأثير هذا المسبب في التدني الحاصل في معدلات الأسماك».
واعتبر المركز أنه «لابد من إلقاء نظرة سريعة على قطاع صيد الأسماك ونقيم ممارسات الصيد اليومية ونرى هل تتم بشك مستدام قبل الشروع في إطلاق التهم نحو أحد أو بعض الأنشطة الإنسانية التي تتم في البيئة البحرية، مثل الحفر والردم أو التلوث النفطي أو تصريف المصانع أو المجاري»، ولفت إلى أن «ما يدعم هذا التوجه أن أثر الصيد على الثروة السمكية هو أثر مباشر إذ يستهدف النوع أو الأنواع من الأسماك، فإنه من المنطقي تقديم صيد الأسماك في القائمة المطروحة لأسباب تدني معدلات الثروة السمكية»، ونوه إلى أن «الناظر إلى قطاع الثروة السمكية في مملكة البحرين يجد الكثير من التجاوزات والتي تدل على استغلال غير مستدام للثروة السمكية، فعلى سبيل المثال لا يزال حجم أسطول صيد الربيان كبيرا ولا يتناسب مع الطاقة الإنتاجية للمصايد»، وأشار إلى أن «السفن الصغيرة لا تزال تشكل جزءا مهما من هذه السفن، وهذا يدل على ازدواجية في استراتيجية الصيد ضمن أسطول الصيد الواحد، إضافة إلى استنزاف موارد الربيان فإن سفن صيد الربيان تتسبب في استنزاف مبكر لعدد من المصايد، مثل الصافي والكنعد، كما تتسبب في تدني التنوع الحيوي إضافة إلى الأضرار البيئية الناتجة من عمليات الجر».
وشدد المركز على أن «الصيد غير المرخص موجود ويؤثر سلبا على المصائد، ومن أمثلته أن نسبة مهمة من سفن الصيد تزاول الصيد من غير ترخيص، هذا إضافة إلى عدم وجود أي ضوابط على صيد الهواة»، وذكر أن «إحدى الدراسات بينت أن 54 في المئة من السفن الصغيرة غير مرخصة بالصيد في العام 2002، ولهذه السفن مساهمة ملحوظة في الإنتاج السمكي، وهناك الكثير من الأمثلة التي تدل على أن هناك ممارسات غير مستدامة تتم داخل قطاع الصيد»، مؤكدا أن «ذلك يدعو إلى ضرورة العمل على تحسين سلوك الصيد قبل الشروع في إلقاء التهم نحو الأنشطة الإنسانية الأخرى، وخصوصا أنه لا تتوفر أدلة علمية تثبت علاقة أحد أو بعض الأنشطة الإنسانية بتدهور الثروة السمكية وحجم هذا التأثير»، واختتم «وهذا لا يعني أن تترك الأنشطة الإنسانية الأخرى من غير ضوابط، بل يجب أن تكون هناك إجراءات احترازية تقلل من الأثر البيئي لهذه الأنشطة»
العدد 2288 - الأربعاء 10 ديسمبر 2008م الموافق 11 ذي الحجة 1429هـ
