صرح رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة بأن «النيابة العامة الشمالية أمرت أمس بحبس 5 متهمين 7 أيام احتياطيّا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهمة الاعتداء على سلامة جسم آخرين».
وفي دوار 19 بمدينة حمد عاد التوتر مساء أمس بعد تجمع عدد من المجنسين في المنطقة وتصدي بعض أهالي المنطقة لذلك التجمع بتجمع مضاد قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق المتجمعين من دون وقوع اشتباكات.
وجاء تصعيد يوم أمس في وقت ارتفع فيه عدد المصابين البحرينيين في حادثة ليل الثلثاء إلى اثنين بعد أن أدخل شاب آخر إلى المستشفى العسكري إثر تعرضه أمس الأول (الثلثاء) لاعتداء مجنسين معظمهم يعملون في السلك العسكري. إلى ذلك، صرح القائم بأعمال مدير عام شرطة المحافظة الشمالية بأنه تمت إحالة 10 متهمين على إثر حصول اعتداء مدينة حمد إلى النيابة العامة التي أمرت بتوقيفهم.
مدينة حمد - مازن مهدي
ارتفع عدد المصابين البحرينيين الذين يرقدون في المستشفيات على خلفية الشجار الذي اندلع بدوار 19 بمدينة حمد ليل أمس الأربعاء إلى اثنين، حيث أدخل شاب بحريني إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج إثر إصابة في الرأس تعرض لها أثناء ليلة الاعتداء.
وعاد التوتر مساء أمس إلى المنطقة بعد تجمع مجموعة من المجنسين في نحو 25 سيارة بالقرب من دوار 19، وتجمع مقابل من قبل بعض سكان المنطقة، إلا أن قوات مكافحة الشغب تدخلت لفض التجمع.
وكان مواطن بحريني يبلغ من العمر 46 عاما نقل إلى مجمع السلمانية الطبي في حال حرجة بعد تعرضه أيضا إلى إصابة بليغة في الرأس إثر اعتداء مجموعة من المجنسين قدرت بنحو 30 شخصا على المواطن وثلاثة آخرين من ضمنهم الشاب الذي يرقد في المستشفى العسكري.
التطورات رافقها نشاط محموم لكل من جمعية الوفاق وجمعية وعد والمجلس البلدي الشمالي للتواصل مع العائلة البحرينية وتقديم العون لهم وسط انتقادات شديدة للأجهزة الأمنية لتقاعسها عن حماية أفراد الأسرة.
(ع.ج) الذي نقل في حالة حرجة إلى مجمع السلمانية الطبي استعاد وعيه يوم أمس إلا أن وضعه الصحي وصف بالبليغ، فيما يرقد شاب آخر يبلغ من العمر 24 عاما في المستشفى العسكري بعد أن تعرض للإصابة مع اثنين آخرين كانا قد هبا لنجدة (ع.ج) ووقف الاعتداء عليه.
وقامت الشرطة بتوقيف المصابين الآخرين الذين تعرضا أيضا لإصابات في الرأس.
وقام نواب الوفاق جلال فيروز والسيد حيدر الستري وعبدالحسين المتغوي بالإضافة إلى عضو الأمانة العامة للوفاق عبدالغني المسباح ورئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري وممثلين عن جمعية وعد، بزيارة المصاب (ع.ج) في المستشفى ليل أمس للتواصل مع العائلة وتقديم العون وسط انتقادات شديدة لتعامل وزارة الداخلية مع الحادث وسياسات التجنيس العشوائي التي فتحت الباب لتكرار مثل تلك الحوادث وتعريض المواطنين من جميع الطوائف لمثل تلك السلوكيات التي وصفوها بأنها خارجة عن العادات والتقاليد للمجتمع البحريني.
وأشار المسباح في حديث مع «الوسط» إلى أن مسألة التجنيس التي تتبنى الوفاق التصدي لها ليست نابعة من أهداف طائفية أو فئوية، وإنما تأخذ مصلحة الوطن والمواطنين في جميع الأطياف في الحسبان، إلا أن ذلك يقابل بآذان صماء من قبل المسئولين في البلد. محذرا من أن مستقبلا مظلما ينتظر البلاد إذا ما استمرت عمليات التجنيس العشوائي، ومستغربا القيام بالاعتداء على المواطن حتى وإن كان مذنبا من قبل عسكريين كان أجدر بهم أن يستخدموا القنوات القانونية وليس قانون الغاب لتطبيق القانون كما يرونه بأيديهم، مشيرا إلى أن جميع المواطنين باتوا اليوم يخشون المجنسين.
وأضاف أنه «لا يوجد بلد يرتضي أن تهدد مصالح شعبه بهذه الطريقة، وأن المبررات التي سيقت لتبرير التجنيس أثبتت عدم صحتها، إذ بات المواطنون من كل الطائفتين هم من يدافعون عن أنفسهم وبعضهم بعضا في وقت باتت الاعتداءات تتكر في الرفاع وعسكر ومدينة حمد والمحرق، وأطرافها غالبيتهم منتسبون للأجهزة الأمنية من ذوي أصول عربية»، معتبرا إياهم «أنهم من يعبثون بأمن وسلم هذا البلد»، ومحملا الأجهزة الأمنية المسئولية المباشرة عن ذلك الانفلات الأمني.
رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري بدوره وصف ما يجري حاليا بأنه «غربة» يعيشها المواطن البحريني في بلده، واصفا الاعتداءات المتكررة على المواطنين بـ «العنتريات»، وهي سلوكيات مرفوضة من شعب عرف عنه التحضر والثقافة والوعي، بحسب البوري. وقال إن «المجنسين لن يتمكنوا يوما من الاندماج في النسيج البحريني بسبب اختلاف ثقافتهم وأطباعهم»، معتبرا أن التجانس بين الشعب البحريني جسده ما يعاني منه المصابون الذين استهدفوا بسبب رفضهم للظلم الذي وقع على إخوة لهم من الطائفة الأخرى، واستمرارهم في دعم بعضهم بعضا على رغم ما تعرضوا له.
وأوضح البوري أن الحوادث باتت تتكرر في المدارس والمجمعات والأحياء السكنية بشكل شبه يومي، متمنيا على وزير الداخلية أن يستدعي أخت المصاب والاستماع لمعاناتها وما تعرضت له ليقف شخصيا على ما يجري، معتبرا معاناتها صورة مصغرة لما يعانيه المواطنون اليوم، وواصفا تلك الحوادث بأنها «مفتعله وليست عفوية». وحذر من أن السكوت عما يجري «جريمة»، مطالبا الدولة بأخذ زمام الأمور ومذكرا بأن رفض التجنيس لم يكن لأسباب واهية حيث تناسى القائمون والداعمون لذلك المشروع الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية له.
البوري أكد أن المجلس سيتخذ جميع الخطوات الممكنة للحفاظ على السلم الأهلي وتقديم العون للأسر البحرينية المتضررة، كاشفا أن مفتشين سيتم الاستعانة بهم للكشف عن وجود أية مخالفات قائمة داخل المنزل الذي يقطنه مجنسون بما في ذلك الادعاءات المرتبطة باستخدام أجزاء منه كسكن للعزاب من قبل مجنسين آخرين تم استقدامهم من قبل صاحب المنزل.
من جانبه قال النائب جلال فيروز إنه سيجري اتصالا بوزير الداخلية لوضعه في صورة ما حصل، والطلب منه التدخل في القضية، وخاصة أن المعطيات تشير إلى أن من شاركوا في الاعتداء كانوا لا يستبعدون قتل من تعرضوا للاعتداء. كما بين أنه سيتم تدارس خطوات أخرى مع النواب.
وأضاف فيروز أن مسئولي وزارة الداخلية كان الأحرى بهم تكوين لجنة تحقيق في الحادثة نظرا لأبعادها الخطيرة وتكرارها في المنطقة نفسها، وخاصة في ظل الإشكالات التي صاحبت تعامل رجال الأمن مع الحادثة ولاسيما عدم قيام دوريات الشرطة بواجبها للحد من الحادثة واتخاذ الإجراءات ضد المتورطين فيها.
وأكد فيروز أنه من غير المقبول أن يكون أفراد الأسرة في حالة هلع وخوف على أعراضهم وممتلكاتهم غير قادرين على العودة إلى منزلهم للمبيت فيه ما يستدعي قيام وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات لحماية العائلة.
وسأل فيروز: «كيف يمكن ائتمان من سلمت لهم جنسيات على حفظ أمن وسلامة هذا البلد ومواطنيه في وقت هم من يقومون بالإخلال بالأمن على رغم كونهم عسكريين ويبادرون لاستخدام العنف ضد المواطنين؟!» مشيرا إلى أن الحادثة تأتي في وقت مازالت فيه القلوب تدمي لحادث اغتصاب الطفل في الرفاع من قبل مجنسين من بينهم عسكريون.
من ناحيتها طالبت شقيقة المصاب النواب خلال زيارتهم بالتحرك لوقف الاعتداءات المتكررة على أبناء المنطقة، ووجهت سؤالا لوزير الداخلية والمسئولين في البلد عما يمكنها فعله بصفتها مواطنة بحرينية في ظل وجود أخيها في المستشفى وهي غير قادرة على العودة إلى منزلها لتبيت فيه، وخاصة أنها معرضة في أية لحظة لأن تكون ضحية اعتداء أخرى من قبل المتهمين بالاعتداء. واستغربت رد القائمين على مركز شرطة مدينة حمد بالطلب منها العودة إلى المنزل والمبيت فيه والاستنجاد بهم إذا ما تعرضت لاعتداء وسط وعود بأن تكون الدورية موجودة هناك خلال خمس دقائق، في وقت أن أخاها أصيب بتلك الإصابات في وقت لم يتجاوز الدقيقة.
شقيقة المصاب أكدت أن «المجنسين يحاولون إدخال الفرقة بين المواطنين»، لافتة إلى أنهم «أول من سيفرون بعد استنفاد خيرات البلد أو حصول مكروه، ولن يبقى غير أبناء البلاد الأصليين للدفاع عنه»، مطالبة بأن يكون البحرينيون يدا واحدة في التصدي لمثل تلك الاعتداءات. كما استهجنت «أن يكون المجنسون لهم اليد العليا للتحكم في مصير وأرواح المواطنين».
صرح رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة بأن «النيابة العامة الشمالية أمرت أمس بحبس 5 متهمين 7 أيام احتياطيّا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهمة الاعتداء على سلامة جسم آخرين.»
وأضاف حمزة في بيان للنيابة للعامة تلقت «الوسط» نسخة منه: انه «إثر خلافات سابقة بينهم توجهت مجموعة من الأشخاص يحملون ألواحا خشبية إلى شاب حال قيامه بإصلاح سيارة بجانب مسكنه واعتدوا عليه بالضرب والسب، فاستغاث بأهله وحضرت مجموعة منهم وتبادلوا مع المجوعة الأخرى الاعتداء فحدثت إصابات في الطرفين ونقل اثنان منهم إلى المستشفى العسكري، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور إخطارها بالواقعة إذ استجوبت 5 متهمين وأمرت بحبسهم وندبت الطبيب الشرعي بتوكيل الكشف الطبي على المصابين وطلبت التقرير الطبي مفصلا عن حالة المصابين اللذين نقلا إلى المستشفى، كما طلبت تحريات الشرطة عن الواقعة والمشاركين فيها كافة.
زارت صحيفة «الوسط» عصر أمس منزل المواطن البحريني (ع. ج) الذي ادعى المجنسون أنه «وكر للمخدرات» للوقوف على الأضرار التي لحقت بالمنزل بُعيد الاعتداء.
شقيقة المصاب أوضحت خلال الزيارة التي كانت الأولى لها بعد الحادثة حيث اضطرت إلى المبيت لدى أقاربها خوفا من تكرار الاعتداء عليها أن العائلة بالكاد تتمكن من سد احتياجاتها الأساسية وخاصة أن أخاها عاطل عن العمل وهي تعتمد بشكل أساسي على مبلغ 110 دنانير تتلقاها شهريّا من راتب أخيها المتوفى (60 دينارا) بالإضافة إلى 50 دينارا علاوة غلاء.
وأضافت الجيب أن العائلة عاجزة عن سداد فاتورة الكهرباء التي تجاوزت 1.800 دينار ودفع أقساط المنزل الذي يقيمون فيه، مستفسرة عما إذا كان ذلك يعكس «أرباح» الاتجار بالمخدرات كما ادعى المشاركون في الاعتداء.
وكان المنزل لحقت به أضرار في البوابة الخارجية كما تم إتلاف بعض من محتوياته بالإضافة إلى تضرر سيارة شاب بحريني كان هرع لنجدة قريب له بعد بدء الاعتداء حيث انتهى به المطاف إلى أن يكون من بين المصابين الأربعة.
وكانت مجموعة من المجنسين المقيمين في المنزل المجاور لمنزل المصاب والذين شاركوا في الاعتداء سارعوا للتجمع أمام منزلهم فور وصول «الوسط» حيث استمروا في مراقبة عملية التصوير واللقاءات مكتفين بالنظر تجاه الموجودين.
وقد رصدت «الوسط» خلال الزيارة وجود عبارات طائفية مسيئة لإحدى الطوائف الكريمة على الجدران كما تم إحصاء نحو 11 سيارة متوقفة أمام منزل المشاركين في الاعتداء.
وبحسب الجيران فإن مستملك المنزل يقيم هو وأسرته المكونة من زوجتين وأطفالهما وأعداد أخرى من المجنسين يقدر عددهم بنحو 25 إلى 30 شخصا في ذلك المنزل الذي لوحظ وجود إضافات فيه وسط ادعاءات من الجيران بأن المنزل يستخدم للتأجير أيضا على مجنسين آخرين يستقدمون من سورية من قبل المالك.
أحد الجيران أشار إلى أن صاحب المنزل كان حاول شراء منزل آخر في المنطقة نفسها لاستغلاله للغرض نفسه إلا أن صاحب المنزل رفض أن يبيعه.
وكانت «الوسط» قد تلقت أمس عدة اتصالات من مواطنين من كلتا الطائفتين يتقدمون بشكاوى مماثلة عن قيام المجنسين بتهديدهم وإجبارهم على مغادرة منازلهم إما عن طريق الاعتداء أو تقديم بلاغات كيدية لدى مركز شرطة مدينة حمد حيث يعمل بعضهم أو زملاء لهم ويتم استخدام تلك البلاغات للضغط عليهم حيث أوضح أحد المتصلين بأنه اضطر إلى مغادرة منزله بدوار 20 بعد أن قبض على مجنسين يقومون بعملية سرقة إلا أن القضية في المركز حولت ضده واتهم بالاعتداء عليهم قبل أن تبرئه المحكمة من التهمة.
الجيران أشاروا أيضا إلى أن أول دورية شرطة وصلت إلى موقع الحادثة ليل الثلثاء كان أفرادها من جنسية المشاركين في الاعتداء أنفسهم وقد سارعوا بالتعاون معهم على إخفاء أدلة الأسلحة التي استخدمت في ضرب المواطنين.
يذكر أن معظم المشاركين في الاعتداء هم من العسكريين العاملين في وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين وبعضهم ينتسب إلى مركز شرطة مدينة حمد وكانوا تورطوا في الاعتداء على شاب بحريني يبلغ من العمر 19 عاما مطلع الأسبوع ملحقين به إصابات في الرأس ويعتقد أن الاعتداء على (ع. ج) جاء على خلفية اطلاع بعضهم على ملف القضية من خلال استغلال مناصبهم للتعرف على أطرافها بعد أن اتضح أن (ع. ج) كان سيشهد ضد المشاركين في الاعتداء الأول.
وكان أقارب الشاب الأول كانوا كشفوا من خلال «الوسط» أن الشرطة المشاركين في الاعتداء على قريبهم سُمح لهم (الشرطة) بتصفح ملف القضية على مرأى منهم وسط تجاهل احتجاجاتهم.
ووصف أقارب (ع. ج) والمصابون الحادثة بأنها شروع في القتل حيث إن جميع المصابين كانوا تعرضوا للاعتداء بالضرب على الرأس بآلات حادة بقصد إرهاب وإخضاع أهالي المنطقة من الطائفتين لسيطرتهم.
وكانت قضية الشاب الأول حولت إلى النيابة العامة وسط اتهام غير مباشر بأنه مذنب على رغم أن الذين شاركوا في الاعتداء عليه فاق عددهم 15 شخصا وذلك بعد أن حاول القائمون على المركز إقناعه بالتنازل عن القضية.
وسأل أهالي المنطقة عن غياب النواب الذين أعلنوا دعمهم لسياسة التجنيس وتجاهلهم لما يتعرض له المواطنون من جميع الأطياف جراء تلك السياسة وهم الذين تم انتخابهم للدفاع عن حقوق المواطنين.
صرح القائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأن شجارا وقع أمس الأول في مدينة حمد اشترك فيه عدة أشخاص، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.
وأوضح أنه فور تلقي البلاغ توجهت دوريات الشرطة إلى مكان الحادث، وقال تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تمت إحالة 10 متهمين إلى النيابة العامة التي أمرت بتوقيفهم
العدد 2288 - الأربعاء 10 ديسمبر 2008م الموافق 11 ذي الحجة 1429هـ
