حوصر نحو 50 طرادا في ساحل السنابس بعد أن دفنت إحدى الشركات المتخصصة آخر منفذ للطرادات بالساحل في ساعات متأخرة من مساء أمس الأول (الثلثاء).
وأكد البحارة الذين فوجئوا بإغلاق المنفذ الوحيد لهم أنه حتى مساء الثلثاء كان المنفذ مفتوحا، لكن عند مجيئهم صباح أمس (الأربعاء) إلى الساحل شاهدوه مغلقا بالرمال، ما يعني أن عملية الدفن أنجزت في ساعات متأخرة من الليل.
وعلى إثر احتجاج الصيادين عرضت الشركة نقل الطراريد إلى الجهة المحاذية للمنطقة المغلقة بواسطة آلة حفر، مقابل إلزام أصحاب الطراريد بتوقيع ورقة تخلي مسئولية الشركة من أي ضرر قد يلحق بالطراد أثناء نقله، الأمر الذي رفضه الصيادون عدا نحو خمسة منهم غامروا بمصدر رزقهم للخروج من الساحل المحاصر.
السنابس - علي الموسوي
تفاجأ عدد من البحارة صباح أمس (الأربعاء) بإغلاق آخر منافذ الصيد ببحر السنابس، إذ قامت إحدى الشركات الخاصة بالدفن بوضع حاجز رملي في المنفذ، بقي أكثر من 50 طرادا موجودين في البحر المذكور محاصرين في منطقة مغلقة.
كما قامت الشركة وأمام عدسة «الوسط» بنقل قرابة 5 طراريد إلى المنطقة المحاذية للمنطقة المغلقة، وذلك بإحدى آلات الحفر التي كانت تضع الرمال في المنفذ، وألزمت الشركة أصحاب الطراريد بالتوقيع على ورقة تخلي مسئوليتها من أي ضرر قد يلحق بالطراد أثناء نقله من جهة إلى أخرى!، الأمر الذي رفضه أغلب البحارة مطالبين بفتح جزءٍ من المنفذ ليتمكنوا من نقل طراريدهم.
وأكد البحارة الذي كانوا موجودين صباح أمس في بحر السنابس أنه ولغاية مساء أمس الأول (الثلاثاء) كان المنفذ مفتوحا، إلا أنهم تفاجئوا بغلقه في صباح اليوم التالي، ما يعني أن عملية إغلاق المنفذ تمت في الساعات المتأخرة من الليل، مؤكدين أن ذلك أكبر دليل على أن العملية ليست قانونية، ولو كانت قانونية لتم ذلك في وضح النهار، لا بالليل والناس نائمون.
وأفاد البحارة أنهم تلقوا إخطارا قبل أسبوعين تقريبا يطلب منهم إزالة قواربهم من البحر، من دون أن يحدد آخر موعد لذلك، مشيرين إلى أن الإخطار غير مصدّق من أية جهة، وتسلموه من أحد عمّال شركة الدفان.
وأضاف البحارة أنهم تعودوا طوال فترة عملهم في الصيد أن تنشر إخطارات الدفن في أكثر من نقطة في البحر، لكن هذه المرة اكتفوا بإخطار واحد، وهو ما أدى إلى عدم معرفة عدد من البحارة بقرار غلق المنفذ الأخير.
وأكدوا أنهم ذهبوا إلى خفر السواحل بالمنامة ليخبروهم بالأمر، إلا أن الأخيرة أفادت بعدم علمها بالموضوع، ولا أي تفاصيل عنه.
وبالحسرة التي بدت على وجوههم قال البحارة: «مصيرنا حاليا مجهول، ولا ندري إلى أين نذهب، وكيف سنطعم أبناءنا ومصدر رزقنا مقطوع، ففي كل مرة يقومون بنقلنا إلى بحر غير الذي نكون فيه، إذ انتقلنا تقريبا 6 مرات من بحر إلى آخر، لكن يبدو هذه المرة سيقومون بنقلنا إلى منازلنا، وسنبقى من دون عمل».
وطالب البحارة بتهيئة مرفأ للصيادين حتى وإن كان مؤقتا، ذلك حال نقلنا إلى بحر كورنيش الملك فيصل.
من جهته قال عضو بلدي الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة حميد البصري الذي حضر إلى مكان تجمع البحارة في بحر السنابس: إن هدية البحارة والصيادين في يوم العيد حرمانهم من آخر مكان يلجأون إليه في الصيد، إذ يعتبر هذا هو المنفذ الوحيد لهم لانطلاقهم من أجل الإبحار والصيد، ولا يوجد مكان بديل دائمٌ لهم، مشيرا إلى أنه «إذا افترضنا أنهم سيقومون بنقل البحارة إلى البحر الواقع شمال كورنيش الملك فيصل، فإن هذا المكان ضيّق وغير مهيأ من جميع النواحي للصيادين»، موضحا أنه كان من الأجدر أن يؤخذ بعين الاعتبار إلى أين سيذهب هؤلاء البحارة، الذين يعتمدون على البحر في رزقهم على البحر، وحتى الهواة المتعلقون بالبحر، إذ إن من حقهم الاستمتاع بالبحر كما كان يستمتع آباؤهم وأجدادهم.
وعن الخطوات العملية التي سيتخذونها في المجلس البلدي لمعالجة مشكلة البحارة أكد البصري أن «صلاحيات المجلس محدودة، وخصوصا أن هذه الأراضي من حق الحكومة التصرف فيها، علاوة على أن وزارة الأشغال ستتعذر بأن أعمال الدفن لإنشاء شارع ضروري».
وأكد البصري أن الموضوع أكبر من أن يكون في يد المجلس البلدي أو أية وزارة أخرى، إذ إن الكثير من المناطق والأراضي تسبب المتنفذون في تحويلها من أراض للدولة إلى أملاك خاصة، لافتا إلى أن هذه المنطقة بالذات يشوبها شيء من الغموض، فالمقرر سابقا أن تبقى فيها قناة مفتوحة للصيادين، لكنها وبصورة مفاجئة دفنت، حتى أن فيها كابلات بحرية للاتصالات، ذلك بحسب البصري.
وذكر عضو بلدي رابعة العاصمة أن جميع المشرعات الاستثمارية يروّج على أنها قريبة من البحر وتطل عليه، وأن من يشتري شقة في هذه المباني سيكون قاربه بالقرب من البحر، ويتمكن من التنقل بشكل سهل ويسير، إلا أن هذا الشيء متوافر للأجانب فقط والأثرياء، لأن المواطن العادي لا يستطيع شراء شقة فاخرة تطل على البحر. وأضاف البصري: «الدولة تتشدق بين الحين والآخر بالتنمية المستدامة، لكن كيف يمكن لتنمية أن تكون على حساب المواطنين ومصلحتهم، واستمتاعهم بالمرافق العامة، وأخذ الأراضي العامة وتحويلها إلى استثمارات لا يستفيد منها المواطن!». مردفا «سبق وأن أصدرنا قرارا بإيقاف عملية الدفان في ساحل كرباباد، لكن قراراتنا غير نافذة ما لم يصدّق عليها الوزير، بل إنّ المتنفذين أعلى من الوزير»، ذلك ما أوضحه البصري، مبينا أن في مثل هذا الموقف وبعد دفن آخر المنافذ في ساحل السنابس يصعب اتخاذ أي قرار، ويقال إن هذه المنطقة أملاكا خاصة.
وفي سياق ذي صلة كشف البصري عن محاولات سيجريها المجلس البلدي سيطلبون من خلالها إدارة الثروة السمكية بتوسيع مرفأ الصيادين وتهيئته لتمكن الطراريد من الاستقرار فيه، إضافة إلى محاولة مساعدة البحارة حال حصولهم على أية فرصة تسمح بذلك.
وذكر البصري أن «الأمور تستاء يوما بعد يوم، وخصوصا بالنسبة لوجود أماكن ساحلية مفتوحة للعامة، فهي تتقلص ولا تزداد، وهذا يدعو إلى الأسف وعدم تصديق الوعود التي تطلقها الحكومة في مصلحة المواطن». مضيفا «عند المقارنة بالدول المتحضرة فإن الأملاك الخاصة تحوّل إلى أملاك عامة لزيادة مصالح المواطنين، وعلى رغم وجود مساحات شاسعة غير مملوكة لأحد في البحرين، إلا أنها تقلصت بصورة كبيرة، والمتنفذون والمسئولون هم الذين يسارعون للاستحواذ على الأملاك العامة، من دون وضع أي اعتبار لمصلحة المواطنين».
لدينا أدلة على وجود أراض مسجلة باسم الدولة ومخصصة للمنفعة العامة (في السنابس وكرباباد) حولت إلى أملاك خاصة، وتحويلها من أراض خدمية إلى أراض استثمارية، والمجلس البلدي يقوم بدوره برفض هذه التحويلات حفاظا على المال وراحة المواطنين.
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن مسلسل الدفان الذي مازال مستمرا حتى اليوم يسلب حق المواطنين في امتلاك ساحل يطل على منطقتهم، مشيرا إلى أنهم سيطلبون في جلسة النواب لقاء مع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، وذلك للوقوف على ما يحدث اليوم من محاصرة البحارة من دون أن يحدث حتى إخبارهم، ويغلق آخر منفذ لهم في البحر.
وقال خليل في حديث لـ»الوسط»: «يأتي اليوم مؤشر آخر من الدفان الذي سلب أهالي المنطقة كل ما يمس حقوقهم، بدءا من حق امتلاك ساحل يطل على المنطقة، إلى حرمان عشرات البحارة من مصدر رزقهم، الذي تعتمد عليه عدد كبير من الأسر، إضافة إلى ما حاصرهم من الأبراج العالية»، مضيفا: «حرم أهالي هذه المنطقة أيضا من مشروعات إسكانية، وهذا الأمر لم يعد مقبولا أبدا».
وأكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية: «تحركنا في موضوع مرفأ بحري صغير للصيادين منذ العام 2004 وحتى اليوم، وللأسف لا يوجد موطئ قدم لهذا المرفأ.
وبيّن خليل: «على رغم أن موازنة هذا المشروع الصغير موجودة، والخرائط معدّة، وذلك بعد أن بدأت بتنفيذه وزارة الأشغال في منطقة كرباباد، إلا أن عملية المشروع أوقف، بحجة أنه يطل على زاوية الرؤية التي وضعتها اليونسكو لقلعة البحرين»، موضحا أنه «ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم عقدنا أكثر من 10 اجتماعات مع وزارة الأشغال ووزارة الثقافة والإعلام، إلا أن وزارة الأشغال تنتظر جوابا من وزارة الثقافة والإعلام للحصول على تصريح من اليونسكو، إلا أن وزارة الإعلام تبدّل فيها 3 وزراء وكل يقدّم وعدا، وبعده يختفي ويستبدل بوزير آخر!».
وكشف خليل عن تطورات اتصالاتهم مع وزارة الثقافة والإعلام، «آخر اتصالاتنا مع الوزارة قالوا إنهم ينتظرون موافقة من اليونسكو، وللأسف لا يبدو أن هناك جدية في الموضوع يمكن الاعتماد عليها».
وأفاد خليل بأن الساحل الآن من منطقة النعيم وحتى كرباباد مغلق بأقفال بعض المتنفذين، الذين أملاكهم في الأساس أملاكا عامة كما في شاطئ السنابس الذي تبلغ مساحتى 650 ألف مترمربع.
وأكد «هذا الساحل بحكم القانون وبحكم ملكيته للأهالي وما نملكه من وثيقة هو المنفذ الحقيقي لهم، غير أن بعض الجهات مثل وزارة المالية والتسجيل العقاري مازالت تماطل في تسليمنا مآل هذا الساحل»، وتابع «غير أن وزارة المالية في البداية قالت إن هذا الساحل هو تحت إدارة جهة أخرى، وحين طالبناهم بتقديم الخارطة الجوية والوثيقة الأصلية، تبرؤوا من الموضوع بشكل نهائي، ووزير المالية قال إنه لا علاقة له بموضوع ساحل السنابس».
وكشف خليل عن خطوات مقبلة ستقوم بها لجنة أملاك الدولة واللجنة الأهلية للبحارة، وسيتم اتخاذها في الوقت المناسب، إذ إن هذه أملاك الناس ولا يمكن القبول بالتصرف فيها، لافتا إلى أنهم سيلتقون بوزيرة الثقافة والإعلام الشيخ مي بنت محمد آل خليفة، لمناقشة موضوع المرفأ وآخر التطورات بشأنه.
وأكد خليل أنه «على رغم هذه التعقيدات والإجراءات غير القانونية التي اتخذها بعض المتنفذين، لن نيأس ولن نتساهل وسنمضي مطالبين بعودة جميع الأراضي المطلة على منطقتي كرباباد والسنابس، والواقعة تحت مسمى أملاك الدولة، حتى ترجع هذه الحقوق»
العدد 2288 - الأربعاء 10 ديسمبر 2008م الموافق 11 ذي الحجة 1429هـ
