حدث منذ فترة ضجيج شديد اللهجة عن العمال الهاربين (الفري فيزا) وكثرتهم في البلاد وأن هناك جهات تستنفع من تأجيرهم على صغار المقاولات فتمت حملة ناجحة لتسفيرهم جميعا و»تنظيف البلاد منهم»! خطوة جيدة ولكن! يبدو أن رحيلهم لم يكن مدروسا... فلقد خُلقت أزمة حقيقية جديدة بعدها وهو عدم وجود أيد عاملة كافية! وأصاب المقاولين الصغار بأزمة تكاد تشبه الأزمة القلبية! فهم لا يُعطون الاعداد الكافية من العمال (الرسميين) من الرخص... كي يتابعوا أعمالهم.

فأصحبنا نعاني من شح الأيدي العاملة... فهل سيعمل البحرينيون في هذه المهن؟... هل نحن ننتظر تشغيل بحرينيين في البناء؟! أم لماذا لا يعطون الرخص الكافية... للأجانب... ما هو الصالح العام في هذه المعضلة؟!

وقمت بعمل مسح شامل للحصول على مقاول يرضى بمتابعة إصلاح بيتنا الذي احترق منذ عام، اذ توقف المقاول بعد عدة أشهر لعدم تمكنه المواصلة... وذلك لعدم توافر الإعداد الكافية (أيضا) من العمال على رغم أنه كان بطيئا حقا ولكن ما العمل لنا كنا صابرين، ومع ذلك تقاعس أخيرا... وعملت المسح بدليل الهواتف... فلم أتمكن مرة من العثور على أي مقاول يرضى في التواصل في أي عمل للصيانة كان! سواء صباغة او نجارة أو... إلخ... فهم مشغولون عنها بأشياء أكثر أهمية ومدخول متواصل فقد استنفدتهم المشروعات الحكومية، بتعديل الطرقات وبناء بيوت الإسكان... وبجدارة فالحكومة اضمن كما يبدو من المواطن الغلبان... وبذلك فهي قامت بامتصاص كل ما تبقى من روح لدى هؤلاء المقاولين... وتركت الساحة خاوية ولم يفكر أحد بأن هناك بشرا قد يحتاجون لبناء بيت أو صيانة مكتب أو عيادة... إلخ... فكل دليل الهواتف لم يسعفني في حل هذه المشكلة العويصة ولا ادري حقيقة كيف أتصرف أو سيتصرف من يحتاجون لمثل هذه الخدمات فيبدو أن الناس سيصيبها الكثير من الضنك في العيش بسبب هذا التقتير في شئون العمالة والعمال وعلى كل المستويات!

إلا توجد سياسة أو خطوط عريضة لوضع القوانين للمساهمة في إصلاح الأخطاء التي قد تصور عن من يقوم بتجاوزات للقانون... بحيث لا تمس الأخرى... أم أنه على الجميع أن يعانوا من أخطاء لم يرتكبوها... فيصحبون متهمين وقبل إثبات إدانتهم؟!

إننا نمر بفترات بناء مهمة جدا... وأنه بزيادة مدخول البترول المفروض، تنتشر الرفاهية ويعم الخير على الدولة وأن تقل معاناة الناس ويشعرون بالخير الوفير في المنعطفات الحياتية وان لا يسودهم البؤس والكدر والحزن حينما لا يتمكنون من التعبير عن فرحهم بتعديل حياتهم وسكناهم أو مكاتبهم ولأسباب خارجة تماما عن إرادتهم كما هو الآن.. ولحرمانهم من ابسط حقوقهم في الحصول على الخدمات العامة.

فعلى الدولة إعادة مراجعة قوانينها وتكراراتها فحينما هي تقرر استعمال القطاع الخاص لخدماتها... عليها أن تفكر بالآخرين وتعويضهم بالمقابل ما يوفر لهم حاجاتهم ودون الإيذاء بهم!

إن القوانين قد خلقت لخدمة الناس إلى الأفضل وليس إلى أيام يسودها الفاقة والشح في كل زاوية من زوايا الخدمات العامة... فمعاناة الشعب يكفيها ارتفاع الأسعار الرهيب وشح المواد البنائية، وعدم وجود الأراضي لشبابنا كي يتوسعوا في أي شيء سواء في بيوتهم أو في مكاتبهم... أو... سعيهم للرزق. فلا تتآمروا على هذا الشعب المسكين وللحديث بقية