يدور نقاش في بريطانيا حاليا حول السماح للمسلمين (داخل بريطانيا) باستخدام قوانين الشريعة الإسلامية لحل قضايا الأحوال الشخصية وبعض القضايا المجتمعية، وأن تعرض قرارات المسلمين على محكمة بريطانية تنظر فيها وتعطيها قوة القانون. التصريح بقبول هذا الأمر جاء على لسان كبير الأساقفة في بريطانيا في 8 فبراير/ شباط الجاري، ومن حينها لم تهدأ الحوارات بشأن هذا الموضوع... فالمسلمون في بريطانيا، والبالغ عددهم مليوني نسمة، قد يصبحون بعد سنوات في حال أفضل من المسلمين في بلاد المسلمين، إذ يتمكن المسلم من دخول المجالس البلدية والبرلمان والوصول إلى المواقع الوزارية، وسيتمكنون أيضا من تطبيق الشريعة في القضايا التي يرتأون وجوب إنفاذ الشريعة فيها، ولكن بشكل معتدل وتحت رعاية المحاكم البريطانية الرسمية.

على أن أغرب القصص الحوارية ما كتبته «التايمز» أن ملك الإنجليز (الملك جون) الذي وافق على التوقيع على «الميثاق العظيم» مع ملاك الأراضي في 1215 (وهو أقدم وثيقة حقوق إنجليزية) كان قد بعث بموفد إلى المغرب، وأن ذلك الموفد التقى بخليفة الموحدين محمد الناصر في 1213 طالبا مساعدة الموحدين للملك الإنجليزي لمواجهة فرنسا المدعومة من البابا، ولمواجهة الاضطرابات الداخلية، وأن الملك جون عرض تحوّله إلى الإسلام واعتماد الدين الإسلامي رسميّا في إنجلترا... إلا أن خليفة الموحدين رفض العرض قائلا إنه لا يقبل من شخص عديم الإيمان وعلى استعداد أن يغيّر دينه من أجل مصلحة سياسية. وعلى هذا الأساس عاد الملك جون وتصالح مع كبار قومه (ملاك الأراضي) ومنحهم حقوقا مازالت معمولا بها لحد الآن.

لعلَّ أغرب الأفكار في عالمنا اليوم ليست غريبة إذا رجعنا إلى التاريخ وقرأناه مرة أخرى