في إطار التعايش الصعب بين الرئيس الباكستاني برويز مشرف والمعارضة السابقة التي حققت فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية الاثنين الماضي، يتمتع مشرف بسلطات واسعة تتيح له العرقلة.
لكن خبراء يرون أن هذه السلطات تصبح معدومة إذا لم يكن في متناوله «أدوات» لتطبيقها، وخصوصا إذا لم يعد الجيش القوي الذي يدير البلاد منذ نشوئها إلى جانبه. وبموجب الدستور، تعين الجمعية الوطنية رئيس الوزراء الذي عليه أن يحوز الثقة. وفي حال تفاهم الحزبان اللذان تقدما الانتخابات، أي حزب رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي قضت في هجوم انتحاري في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2007 وحزب نواز شريف، فإن الحكومة ستقف في وجه الرئيس الذي يطالب شريف باستقالته.
ولكن لا يمكن إقالة الأخير إلا عبر أكثرية موصوفة تشكل ثلثي البرلمان، أي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، الأمر الذي يبدو مستبعدا من الناحية العملية، إلا في حال انتهاك الدستور أو ارتكاب خطأ كبير.
في المقابل، يستطيع الرئيس الذي يتولى قيادة القوات المسلحة حل البرلمان وإقالة الحكومة بمعزل عن الأسباب الموجبة نفسها. كذلك، يصدر الرئيس القوانين ويمكنه أن يطلب من النواب تعديلها، حتى أنه يستطيع إصدار المراسيم شرط أن يصدّق البرلمان عليها خلال ثلاثة أشهر.
ويستطيع الرئيس الباكستاني عدم الموافقة على التعيينات في المناصب الرئيسية في الدولة، وخصوصا في الجيش، الذي يعين رئيس أركانه.
ومنذ نشوء باكستان، اضطلع العسكريون بدور أساسي في إدارة البلاد، إما مباشرة إثر انقلابات أو في شكل غير مباشر عبر حكومات مدنية لا تستطيع التحرك من دون موافقتهم. ورجح الخبير الدستوري أنيس جيلاني اندلاع «نزاع» في حال تمسك الرئيس الباكستاني بمنصبه، ملاحظا أن «السلاح الأخير في يد مشرف يكمن في حل الجمعية الوطنية». وأضاف أن «الرئيس يتمتع بحق النقض في مجالات عدة».
لكن وزير العدل السابق واسي ظفار أوضح أن هذه السلطات لا تتيح لمشرف سوى العرقلة، ولا تشكل صلاحيات مباشرة لتقرير السياسة الواجب انتهاجها.
ومهما يكن من أمر، يظل الجيش في باكستان اللاعب الرئيسي ويمكنه التدخل مجددا عند أي مأزق سياسي
العدد 1994 - الأربعاء 20 فبراير 2008م الموافق 12 صفر 1429هـ
