الأهمية الكبيرة «للتقارير الرسمية» المطلوب عرضها على لجان الأمم المتحدة تفسر بشكل واضح ذلك الاهتمام المتزايد بفحوى هذه التقارير، وطريقة إعدادها، ومدى شفافية الحكومة في عرضها على الناس. ومن ثم مقارنتها بتقارير «الظل» المطلوبة من المجتمع المدني بناء على مبادئ الأمم المتحدة التي تحرص على إشراكها.

مثال ذلك تقرير البحرين الرسمي لحقوق الإنسان الذي تم نشره أخيرا وتقريرها حول اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو». كرر المجلس الأعلى للمرأة تأكيداته المستمرة على دعوته مؤسسات المجتمع المدني المعنية لـ «المشاركة» معه في عدد من الملفات آخرها المشاركة في مناقشة بنود هذا التقرير، والذي قام المجلس فعلا باعتماده وإرساله إلى اللجنة المختصة في الأمم المتحدة. وهو الأمر الذي تحفظت عليه عضوات مؤسسات المجتمع المدني على اعتبار أنه لم يعرض عليهن قبلا.

المجلس الأعلى من جانبه رد على ذلك بما يفيد بأن عددا من الجهات «الأهلية» مدعوة للاجتماع بالمجلس لعرض ملاحظاتها حول هذا التقرير «الرسمي»، وخصوصا أن المجلس سيقوم بإعداد تقرير تكميلي يتضمن المعلومات والبيانات المحدثة حول مملكة البحرين.

لابد من التأكيد هنا أن الإعلان عن فحوى التقارير الرسمية تلك، ومثلها تقارير الظل، له أثر بعيد في ترسيخ مبدأ الشفافية وخصوصا في العلاقة مع الجانب الأهلي الذي يشعر على أكثر من صعيد بأنه الجانب الأضعف الذي لا يعد أكثر من «الظل».