تنظم اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية المصرية، بالتضامن مع أعضاء لجنة التضامن العمالي، ومشاركة ممثلي العاملين من مختلف القطاعات في مصر، مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية من أجل المطالبة بزيادة أجور العاملين لتصل إلى الحد الأدنى للفقر، الذي أقره البنك الدولي بما يعادل دولارين في اليوم للفرد.

وأكد عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية خالد علي، في تصريح نقله موقع Business Arabian العربي أنه «في حالة عدم الاستجابة لمطالب المعتصمين سيرفعون دعوى قضائية على جميع أعضاء المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته وزير المالية والتأمينات يوسف بطرس غالي، ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي، إلى جانب وزراء التموين والاستثمار «قطاع الأعمال»، ورئيسي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركزي للتنظيم والإدارة وأمين عام المجلس القومي للمرأة».

يشار إلى أن مصر، ومنذ أكثر من عام، تشهد اعتصامات ومظاهرات تحتج على ارتفاع الأسعار وتدني أجور الموظفين . ويهدد آلاف الأطباء بتقديم استقالاتهم ما لم ترفع الحكومة الحد الأدنى لأجورهم مثلما فعلت بالنسبة إلى المدرسين.

في الوقت ذاته تُنظِّم «الحملةُ الشعبيةُ لأجرٍ عادلٍ» حملة لجمع توقيعاتٍ لرفعها إلى رئيس مجلس الشعب فتحي سرور وأعضاء المجلس، لمطالبتهم بإعادة النظر في الأجور والدعم والسياسة الزراعية.

وطالبت الحملة في بيانِ جمع التوقيعات تحقيق توازن بين الأجور والأسعار من خلال آلية تراعي الحفاظ على مستوى معيشة كريمة، بتحريك الأجور بشكلٍ متوازٍ مع تحريكِ الأسعار ووضع حدٍّ أدنى للأجور يكفي احتياجات أسرة مكونة من 4 أفراد بمرتب لا يقل عن 1200 جنيه مقابل 7 ساعاتٍ عمل يوميّا، مع مراعاة إعادة النظر في ذلك في ضوءِ زيادة نفقات المعيشة وارتفاع الأسعار طبقا لما يقره المجلس القومي للأجور والمنصوص عليه في القانون رقم 12 لسنة 2003م مع صرف علاوة نقدية سنويّا بما لا يقل عن 10 في المئة من الأجر الشامل، وصرف علاوة غلاء توازي نسبة الارتفاع في الأسعار بحسب ما يقر في المادة السابقة على أن تُصرف للعاملين بالخدمة وأصحاب المعاشات وصرف إعانة بطالة للشباب غير العاملين ومساعدتهم في الحصول على عملٍ مع توفير فرص عمل للشباب الخريجين بنظام أولوية التعيين بحسب أقدميةِ التخرج، يليه كبار السن للقضاء على الوساطة والمحسوبية والرشوة.

كما طالبت الحملة بتثبيتِ دعم السلع الأساسية «الدقيق- الأرز- السكر- الزيت- وباقي السلع الضرورية»، وإحكام الرقابة على الأسواق وفرض تسعيرة إجبارية على السلع المحلية وتشديد العقوبة على المخالفين، بالإضافة إلى إعادةِ فتح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفتح منافذ جديدة حكومية لمنع الاحتكار والسيطرة على الأسواق.

تؤكد الحالة المتردية التي يعاني منها العمال في مصر بيانات البنك الدولي للعام 2001 التي تشير إلى أن الحدّ الأدنى للأجور في مصر للفترة من 1995 إلى 1999 يبلغ 415 دولارا سنويّا، ولا تظهر بيانات تالية على ذلك. ويحذر التقرير من أنه مع هذا الانخفاض في الحدّ الأدنى للأجور فإن متوسّط كلفة العامل المصري في الصناعة التحويلية انخفض من 2210 دولارات سنويا في الفترة من 1980إلى 1984، إلى 1863 دولارا في الفترة من 1995- 1999، بينما زاد صافي القيمة المضافة من العامل في الصناعة التحويلية من 1481 دولارا إلى 4113 دولارا عن الفترات نفسها.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن الحدود الدنيا للأجور التي تقبل بها التأمينات الاجتماعية في عقود العمل تراوح بين 120 و150 جنيها شهريّا، وهو ما يقلّ عن الحدّ الأدنى الذي يشير إليه تقرير البنك الدولي إذا أخذنا في الاعتبار الأسعار الجارية للدولار. وإذا وضعنا في الاعتبار أن نسبة الإعالة في مصر حوالي 3 إلى 1 بحسب تقرير التنمية البشرية 2006، وهو ما يعني أنّ الأجر ينفق منه على 3 أفراد، سنجد أنّ الحدّ الأدنى للأجر هو أدنى بكثير من خطّ الفقر المدقع والمقرّر دوليا بدولار واحد في اليوم للفرد.