كانت نباهة من كتلة المعارضة بقيادة الشيخ علي سلمان، حين استعان بمعدل النمو السنوي للسكان ليكشف حجم كارثة التجنيس، فوضع ذلك الوزير أحمد بن عطية الله آل خليفة في موقف حرج، وحشر الحكومة في زاوية ضيقة.

الوزير عطية الله أصبح في ورطة حقيقية بعد تصريحه بأن عدد سكان البحرين بلغ أكثر من مليون، والطامة الكبرى التي مازال عالقا بشباكها حين عيّن عدد السكان المواطنين بـ 529 ألف نسمة. فهو أمام خيارات، كلها شديدة المرارة، كأن يتراجع عن هذا الرقم الخطير، لأنه زعم أن نمو سكان البحرين الذي لم يتعدَّ 2.4 في المئة طلية السنوات الخمس الأخيرة، قد قفز إلى 15.3 في المئة في سنة واحدة، وارتفعت الزيادة السنوية لعدد المواطنين من رقم يدور حول العشرة آلاف سنويا، كما في سنة 2006 مقارنة مع 2005 فارتفعت بشكل فجائي إلى 70 ألفا في العام 2007، بمعنى وجود زيادة غير طبيعية في سنة واحدة فقط تبلغ 60 ألف نسمة.

البعض سيجادل باستحالة تجنيس 60 ألفا في عام واحد... لا بأس، ليكن هذا الرقم خطأ، ولكن ذلك يستوجب من عطية الله أن يتراجع ويطرح رقما جديدا آخر عن عدد سكان البحرين من المواطنين، أو يصرّ على رقم 529 ألف مواطن وبالتالي فإما أنه قد تم تجنيس 60 ألفا في سنة 2007، أو تم تجنيس هذا العدد بالتقسيط على السنوات الخمس الماضية، وهذا سيعتبر إقرارا من عطية الله بأن الأرقام عن الزيادة السنوية في عدد السكان طيلة السنوات الماضية والمدوّنة في موقع الجهاز المركزي للمعلومات كلها زائفة، وأن تزييفها جاء عمدا وبسبق إصرار وترصّد لأن ذلك كان من متطلبات الفترة السابقة، نكاية بأرقام المعارضة عن التجنيس، أي أن الجهاز المركزي كان مأمورا بحجب المعلومات عن حقيقة عدد المجنسين سنويا عن طريق إظهار أن الزيادة السنوية في السكان المواطنين طبيعية، كما هي منذ عشر سنوات، وإلاّ فعليه أن يتحفنا بتفسير معقول للزيادة المفاجئة في حاملي الجنسية البحرينية سنة 2007 بمقدار 70 ألفا بدلا من الحد الطبيعي الذي يراوح حول عشرة آلاف نسمة سنويا.

هل يتراجع الوزير عن تصريحه السابق بأن سكان البحرين 529 ألفا؟ أم يلوذ بالصمت، ومن ثم يُعتبر ذلك إقرارا ضمنيا منه بأن الجهاز المركزي للمعلومات والذي يرأسه، كان طيلة السنوات الماضية يتحفنا بأرقام مزيفة عن حقيقة الزيادة السنوية في السكان من أجل حجب حقيقة عملية التجنيس الرهيبة؟ والمسألة الأهم، هل يستقيل الوزير كما طرح ذلك الشيخ علي سلمان؟

طبعا إذا لم يستقل الوزير، فألف سلام على ما بقي من بصيص أمل في قناعة الناس نحو جدية المشروع الإصلاحي، وستكون مهزلة بكل المعايير، وستحتاج فيما بعد إلى معجزة حتى تعيد القناعة الشعبية بجدوى الكلام عن الإصلاح... وأي إصلاح هذا، والتخطيط للخدمات والتنمية كان طيلة ست سنوات في مهب رياح الأرقام الزائفة؟