ارتفع معدل الإنفاق الحكومي في الدول الخليجية بنسبة 13 في المئة في العام 2007 في حين بلغ معدل الزيادة في الإيرادات نسبة 4 في المئة في الفترة المذكورة وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات، كما أدى هذا الوضع إلى تراجع الفوائض المالية بالنسبة إلى الناتج المحلي (GDP) إلى 19 في المئة في العام 2007 مقابل 23 في المئة في العام السابق حسبما أوردت صحيفة «إماريتس بيزنز».

وقالت الصحيفة نقلا عن تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي (IIF) إن الحكومات الخليجية استمرت في السعي نحو تحقيق إستراتيجيات عالية النمو لتوفير الفرص الوظيفية للفئات الشبابية من سكانها، مضيفا أن الإنفاق الحكومي استقر كنسبة مئوية للناتج المحلي عند 29 في المئة بينما شكلت الإيرادات 48 في المئة من الناتج المحلي.

وإجمالا، شكلت الإيرادات النفطية نحو 84 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية في البلدان الخليجية بحيث لا تقل عن 74 في المئة في أي بلد من هذه البلدان، في حين بلغت نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية نحو 6 في المئة وصولا إلى 69 مليار دولار (253 مليار درهم إماراتي) ثم جاءت باقي الإيرادات من بنود أخرى كالرسوم الجمركية وغيرها، حسب التقرير.

واستنادا إلى التقرير، بلغ حجم الفوائض المالية للدول الخليجية الست 215 مليار دولار في العام 2007 (أي 27 في المئة من الناتج المحلي) الأمر الذي سيساهم في دعم مخزون الأصول الأجنبية في تلك البلدان والتي تقدر حاليا بـ 1,8 تريليون دولار. ومع عدم استبعاد مسالة تراجع أسعار النفط في العام المقبل (2009)، هكذا يقول التقرير، من المرجح أن يبقى الوضع الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي مريحا جدا، مضيفا أن الحكومات الخليجية انتهجت سياسات هادفة إلى تشجيع نمو اقتصادي متسارع مدعوما من ارتفاع أسعار النفط مع ملاحظة أن هذا النمو الكبير ساهم في بعض البلدان إلى خلق ضغوط تضخمية والتي، بدورها، تسارعت من جراء ثبات معدلات صرف العملات الخليجية أمام الدولار الأميركي، وهي العملة المستعملة في تسعير أسعار النفط عالميا. من جانب آخر، يقول تقرير صادر عن مؤسسة «يو بي أس» (UBS) المصرفية إن الفوائض المالية سمحت للدول الخليجية من ضخ احتياطيات مالية إلى صناديق السيادة التابعة إلى حكوماتها، محذرا في الوقت نفسه بالمخاطر المحفوفة حيال اعتماد فوائض الموازنة على ارتفاع أسعار النفط.

ويقول تقرير معهد التمويل الدولي إن الإيرادات النفطية تشكل ما بين 70 - 95 في المئة من إيرادات الموازنة الحكومية في البلدان الخليجية ومع ذلك ستساهم عوامل عدة مثل الاستثمارات العامة القوية والنمو السكاني والصرف الاجتماعي المرتبط بهذه العوامل من ارتفاع حجم الموازنة المرتبطة بأسعار النفط بمرور الوقت، وبمعنى آخر ستحتاج الدول الخليجية أسعار نفط عالية للحفاظ على فوائض الموازنة.

أيضا ساهم القطاع الخاص في الطفرة الاقتصادية الجارية في الدول الخليجية وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة للسياحة والبنيات الأساسية والصناعة والخدمات المالية والاتصالات. ويتفق كل من معهد التمويل الدولي ومؤسسة «يو بي أس» المصرفية أن مساهمة القطاع الخاص ستعزز الظروف الاقتصادية المستقبلية في الدول الخليجية منوهين أن القطاع الخاص قد استفاد من تدفق الائتمانات الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI).

ومن المتوقع، حسب تقرير معهد التمويل الدولي، أن تتراجع وتيرة الإنفاق الحكومي في العام المقبل مع التراجع المتوقع في أسعار النفط إلا أن قوة الدفع الموجودة في القطاع الخاص ستعمل على أبقاء النمو الاسمي ما بين 8 - 10 في المئة.

من جانبها ، تقول مؤسسة «يو بي أس» المصرفية إنه على رغم سيطرة القطاع العام على الحركة الاقتصادية الخليجية في الفترة السابقة ألا أن الطفرة النفطية الحالية يقودها القطاع الخاص والذي يعد مؤشرا إيجابيا بل ساهم في النمو الكبير في دخل الفرد (per capita) في المنطقة وخصوصا في الدول المصدرة للنفط، فمثلا تضاعف دخل الفرد حسب الناتج المحلي في كل من ليبيا وقطر في الفترة ما بين عامي 2003 - 2007 بل تجاوزت في كثير من البلدان النفطية نسبة الـ 50 في المئة أو أكثر.

ومن الملاحظ أن الفوارق في دخل الفرد في البلدان الخليجية هي انعكاس لحجم الإنتاج النفطي للفرد، علما أن قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت تحتل الصدارة في مستوى دخل الفرد.

أما في مجال القطاع غير النفطي، فقد شكل هذا القطاع نحو 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط، أما داخل منظومة الدول الخليجية فقد احتلت الإمارات والبحرين وعمان صدارة قائمة الدول الأكثر ممارسة للنشاط غير النفطي وذلك بفضل برنامج التنوع الكبير المتبع في هذه البلدان وخصوصا برامج التطوير والتنمية الموجهة إلى الخدمات المالية والسياحة.