قال خبراء أن اكبر موازنة في تاريخ الدولة العراقية أقرت الأسبوع الماضي، قد لا تكفي لتحريك الاقتصاد المعطل، محذرين من تضاعف عدد المتسولين والعاطلين عن العمل.

ويخشى المحللون أن تعاني الموازنة التي صادق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي بعد تعثر دام أسابيع، من قلة التخطيط والخبرة الضرورية وسوء توظيف الموارد في المحافظات على غرار السنوات الأربع الماضية.

وخصصت حصة الأسد من الموازنة التي تقدر بنحو 48 مليار دولار واستفادت من ارتفاع أسعار النفط إلى قوات الأمن (8,85 مليار مقابل 5،7 مليارات العام الماضي 2007) والتربية التي منحت 4,13 مليار دولار.

والقطاعات التي حظيت أيضا بقدر كبير من الموازنة هي الصحة (1,92 مليار دولار) والكهرباء (1,37مليار) بهدف تحسين البني التحتية في بلد يعاني من انقطاع التيار الكهربائي.

وعلى رغم أن حجم الموازنة بلغ ضعف ما كانت عليه في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، قال خبراء إنها لن تستطيع بلورة استثمارات مثمرة وخلق وظائف.

وقال الاقتصادي وليد خالد إن «المشكلة ليست في حجم الموازنة بل في توظيفها بشكل ناجع بعيدا عن الفساد الإداري والمالي».

وأضاف «ما الذي جناه العراقيون من موازنة السنة الماضية التي كانت أيضا كبيرة. وكانت المصادقة على الموازنة امرأ عسيرا أما الشيء العسير الآن فهو معرفة كم من العراقيين سيستفيدون منها».

وأكد الباحث الاقتصادي حسام الساموك أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ اجتياح الجيش الأميركي للعراق من قلة الخبرات ما يتسبب في نزعة لتبديد المال.

وأضاف «يجب أن تشكل لجان متابعة مركزية للتفتيش عن سلامة الأداء ولإرشاد الجهات التنفيذية على وسائل إنفاق الموازنة بالطريق النافع».

وتابع الساموك «للأسف لم نحظ خلال أربع موازنات متعاقبة بإدارة تقنية تعرف كيف تخطط الموازنة أو تنفذها. العام الماضي كانت أكثر نسبة نفذت في المحافظات 60 في المئة فقط، بينما بلغت في بعض المحافظات المضطربة نحو 10 في المئة، وهذه أرقام خطيرة».

وأكد «كان على مخططي الموازنة أن يضعوا سيناريوهات أكثر دقة لصنع العملية الاستثمارية. هناك سوء تخطيط وسوء تنفيذ. الاستثمار ليس أن تضع مؤشرات وأرقاما عبثية وتعتمد معلومات جاهزة من دون أن تخلق الأرضية الموضوعية لتنفيذ تلك الاستثمارات على أرض الواقع».

وتابع إن «واضع الموازنة لم ينظر إلى أولوية خلق فرص عمل وتنفيذ دقيق وملزم للبرامج الاستثمارية إذ وضع عبئا عليها باقتطاع أكثر من 720 مليون دولار للشبكة الاجتماعية لإعطاء موارد مالية لمليوني عاطل عن العمل».

ورأى الساموك «حولوا بذلك مليوني شخص إلى شحاذين في حين كان من الممكن إضافة هذا المبلغ إلى القسم الاستثماري والتركيز على انجاز مشاريع تتطلب فرص عمل وتحويلهم بالتالي إلى منتجين».

واعتبر هلال الطعان الخبير الاقتصادي في وزارة المالية أن موازنة 2008 «لا تفي بجميع متطلبات البلاد بالكامل».