أعلن مصرف عجمان ش.م.ع (قيد التأسيس) («مصرف عجمان») أمس فتح باب الاكتتاب في إصدار أسهمه الأولى بقيمة 550 مليون درهم بحيث يكون الحد الأدنى للاكتتاب 2,000 سهم وبقيمة درهم واحد لكل سهم لمواطني الدولة وغير المواطنين من مستثمرين، على أن يتم تداول أسهم المصرف في سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من 2008.

وبامكان المستثمرين الاكتتاب في الأسهم من خلال تعبئة بيانات استمارات الاكتتاب التي ستتوافر للجمهور في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك نور الإسلامي، ومصرف دبي, ومصرف الشارقة الاسلامي.

وسيكون مصرف عجمان أول المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يتم تأسيسها في إمارة عجمان التي ستصبح مقره الرئيسي. ويسعى المصرف إلى أن يصبح الماركة المفضلة للخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتستهدف استراتيجية المصرف التركيز على سوق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تشهد نموّا متسارعا، وذلك من خلال منتجات وخدمات مبتكرة ومصمَّمة لتلبية احتياجات الزبائن، معزَّزة بمستويات رفيعة من خدمة الزبائن.

إلى ذلك، قال ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: « يشكل انشاء مصرف عجمان جزءا أساسيّا من خطط التنمية الاقتصادية لإمارة عجمان». مضيفا أن «هذا المصرف الجديد يوفر طريقة مبتكرة لخدمة احتياجات الزبائن الأفراد والشركات ورجال الأعمال في عجمان والإمارات العربية المتحدة, وسيعزز نمو الاستثمارات والتجارة في إمارة عجمان والإمارات العربية المتحدة, وسيساعد على دعم التنمية الشاملة للإمارات, بالاضافة الى توفير قيمة طويلة الأجل للمستثمرين وحملة الأسهم».

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان يوسف خلف: «نحن نعتزم أن نصبح ماركة الخدمات المالية المفضلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكلنا ثقة بأن تتيح لنا هذه الرؤية طويلة الأمد من خلال تميزنا بتقديم خدمات رفيعة المستوى لزبائننا».

واضاف «يشكل الاكتتاب في اصدار الاسهم الأولي فرصة المستثمرين ليصبحوا جزءا من رؤيتنا طويلة الأمد لتعزيز قيمة الاستثمارات من خلال تغيير النموذج الراهن للخدمات المالية، وابتكار تشكيلة متنوعة من الخيارات ومستويات رفيعة من الخدمات داخل الدولة وفي سائر دول مجلس التعاون الخليجي». مبينا أن حكومة إمارة عجمان تمتلك 25 في المئة من أسهم البنك, كما يمتلك عدد من كبرى المؤسسات المالية وكبار المستثمرين من جميع أنحاء الدولة 20 في المئة من رأس مال المصرف البالغ مليار درهم».

في حين يعمل بنك «اتش.اس.بي.اس» مستشارا ماليّا للمصرف ومديرا للاكتتاب.

«دبي انترناشيونال» تستثمر 5 مليارات دولار في الهند والصين واليابان

طوكيو - رويترز

ذكرت شركة دبي انترناشيونال كابيتال وهي صندوق استثمار أمس (الثلثاء) أنها ستستثمر 5 مليارات دولار في الصين والهند واليابان في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال كبير مسئولي العمليات في الصندوق اناند كريشنان في مؤتمر صحافي أمس: «إن الصندوق قد يرفع حصته الحالية في (سوني كورب) ويبحث عن استثمارات محتملة في أسهم يابانية أخرى».

وأضاف كريشنان أن «(دبي انترناشيونال) تنوي رفع قيمة الأصول التي تديرها إلى ما بين 25 و30 مليار دولار في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة من 13 مليار دولار حاليا» مشيرا إلى أن الاستثمارات في الهند والصين واليابان قد تصل إلى خمس أو سدس الإجمالي.

وأوضح قائلا «أعتقد أن حصة الدول الثلاث في السنوات الثلاث المقبلة ربما تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار». وذكر كريشنان أن الصندوق يبحث عن فرص في صناعة السيارات في اليابان وقطاعات أخرى مثل الترفيه لها صلة بالطلب المتنامي في الاقتصادات الناشئة.

وقال: «نعتقد أن الشركات التي لها مراكز في الأسواق الناشئة ستنمو بشكل كبير، ومن الواضح أن ذلك نتيجة النمو في الأسواق الناشئة».

وأضاف أن الصندوق مستعد لزيادة حصته في «سوني» وفي أصول كبرى أخرى مثل مؤسسة «أتش.أس.بي.سي هولدينجز» وشركة الطيران إي.إيه.دي.أس ومقرها هولندا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني أعلنت (دبي انترناشيونال) أنها «استثمرت مبلغا ضخما» في (سوني) ولكنها لم تكشف حجم حصتها.

وتابع «المزيد من الأسهم في (سوني)... بالطبع نعم إذا كانت تبدو منطقية لنا من منظور العائد ويمكننا الشراء بسعر مناسب. سندرس كل الأسهم التي استثمرنا فيها». و(دبي انترناشيونال كابيتال) وحدة الاستثمار في (دبي القابضة) المملوكة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

«الإمارات دبي الوطني» يتوقع نمو قروض الإسكان مع تراجع الفائدة

دبي - رويترز

يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الخليج، ارتفاع حجم قروضه العقارية هذا العام إلى نحو المثلين في وقت يشجع خفض أسعار الفائدة على شراء المنازل الأمر الذي قد يغذي التضخم الذي وصل بالفعل إلى أعلى معدلاته في 19 عاما.

وتخفض المصارف في الإمارات، وهي بين خمس دول في مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار، أسعار الفائدة على قروض شراء المنازل في حين تقتفي المصارف المركزية أثر خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي أمس أن الإقراض العقاري في ثاني أكبر اقتصاد عربي ارتفع إلى مثليه تقريبا في عام حتى سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 43,68 مليار درهم نحو (11,9 مليار دولار). وبدأت الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر/ أيلول.

وقال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك الإمارات دبي الوطني سوفو ساركار لرويترز أمس: «يلاحظ زبائن القروض العقارية بالقطع فائدة خفض أسعار الفائدة».

وأضاف أن البنك سجل زيادة بنسبة 80 في المئة في القروض المستحقة إلى 3 مليارات درهم العام الماضي و»سيحافظ» على معدل النمو ذاته هذا العام.

ويحدد البنك سعر قروضه العقارية بما يزيد ثلاث إلى أربع نقاط مئوية على سعر الفائدة بين مصارف الإمارات لأجل ستة أشهر والذي بلغ اليوم 2,83 في المئة بحسب متوسط سبع مصارف إماراتية.

وقال: «هناك انخفاض في أسعار الفائدة على القروض العقارية مع تراجع أسعار الفائدة بين المصارف في الإمارات ... هذا هام للمستثمرين».

ومثل دول الخليج العربية الأخرى تجد الإمارات نفسها مكبلة في مكافحة التضخم بسبب ربط عملتها الدرهم بالدولار وهو ما يضطرها إلى الاقتداء بالسياسة النقدية الأميركية على رغم نمو اقتصادها بفضل زيادة أسعار النفط إلى نحو خمسة أمثالها منذ العام 2002.

وأوضح استطلاع لـ (رويترز) أن التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى له في 19 عاما في الإمارات العام 2006 ليصل إلى 9,3 في المئة وهي أحدث الأرقام المتاحة وربما تسارع معدله إلى 10,1 في المئة العام الماضي.

وقالت المحللة لدى دويتشه بنك كارولين جرادي: «يتوقع أن نشهد زيادة في الإقراض مع انخفاض أسعار الفائدة ... ينتظر أن يعزز هذا من الضغوط التضخمية لأن القيود على صعيد المعروض ستدفع الأسعار صعودا».