وقعت الحكومة السودانية اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا إضافيّا مقداره 16 مليون دينار كويتي (59 مليون دولار أميركي) لتمويل مشروع سد «مروي» شمالي السودان.

ومثَّل الجانب السوداني في مراسم توقيع هذه الاتفاقية وزير المالية والاقتصاد الوطني عوض أحمد الجاز في حين مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مديره العام عبدالوهاب أحمد البدر. وسبق للصندوق تقديم قرض بقيمة 31 مليون دينار كويتي في العام 2002 للمساهمة في تمويل مشروع سد «مروي». وأشاد وزير المالية السوداني في كلمة له عقب توقيع هذه الاتفاقية بالإسهمات الكويتية في مختلف مشروعات التنمية في بلاده. وأكد الجاز الأهمية الاستراتيجية لمشروع سد «مروي» لإحداث نهضة تنموية ضخمة بالسودان ولاسيما أنه سيوفر إمدادات كهربائية ضخمة بأقل كلفة، معربا عن استعداد حكومة بلاده لتعزيز التعاون مع دولة الكويت في مختلف المجالات ولاسيما في جذب الاستثمارات الكويتية الى السودان.

من جانبه، أوضح البدر أن الهدف من هذا القرض الإضافي تكملة بناء منشآت السد المرتبطة بتوليد الطاقة الكهربائية المائية مؤكدا أن سد «مروي» سيكون مفتاحا للتوسع والتقدم الاقتصادي بدولة السودان الشقيقة.

وقال البدر إنه سيزور اليوم (أمس) السد للاطلاع على التطورات الجارية فيه كما سيجري مباحثات مع وزير المالية والاقتصاد السوداني بشأن العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين الجانبين.

وتقدر الكلفة الاجمالية لمشروع سد «مروي» 502 مليار دينار سوداني أي ما يعادل 669 مليون دينار كويتي.

وسيتم سداد القرض على 42 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في مارس/ آذار من العام 2010 ويستحق آخرها في سبتمبر/ أيلول من 2030.

وبتوقيع اتفاقية هذا القرض الإضافي يكون الصندوق قدم 19 قرضا الى السودان لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 122 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 448 مليون دولار أميركي بالاضافة الى تقديمه 3 منح بقيمة 387 ألف دينار كويتي.

... ويقرض جامايكا 3 ملايين دينار

قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمس (الثلثاء) إنه وقع اتفاقية قرض مع جامايكا في كنغستون بـ3 ملايين دينار كويتي نحو (10,8 ملايين دولار) لتمويل مشروع إعادة تأهيل الطرق.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الحكومية (كونا) عن بيان للصندوق أن المشروع يهدف إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية في جامايكا برفع كفاءة تشغيل شبكة الطرق الرئيسية لدعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية في الجزيرة من خلال مقابلة الطلب المتزايد على نقل الركاب والبضائع في جميع الأحوال الجوية وخفض كلفة تشغيل المركبات ومدة الانتقال.

وأشار البيان إلى أن المشروع يتكون من أعمال إعادة تأهيل وتحسين نحو 50 كيلومترا من الطرق الرئيسية والثانوية في مناطق الجزيرة المختلفة الى المواصفات القياسية للطرق الإسفلتية بعرض 6 إلى 7 أمتار مع أكتاف جانبية أو قنوات صرف طولية.

وقال إن المشروع يشمل كذلك الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ الأعمال ودعم القدرات الفنية لوكالة الأشغال الوطنية إذ من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في العام 2011. وبتوقيع الاتفاقية يكون هو القرض الرابع الذي يقدمه الصندوق إلى جامايكا إذ سبق للصندوق أن قدم لها 3 قروض تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 9,6 ملايين دينار كويتي نحو (34,6 مليون دولار) لتمويل مشروعات قطاع النقل.