كشف رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، عصام جناحي أن مجموعة من دول الخليج العربية بدأت في تأسيس أول بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومتخصص في تلبية تمويل الاحتياجات الاستثمارية والخدمية لقطاع الطاقة برأس مال مدفوع يبلغ 750 مليون دولار.

وسيكون مقر البنك الجديد، الذي حصل على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي، في البحرين، وسيساهم فيه بيت التمويل الخليجي بنسبة 10 في المئة. ومن المنتظر أن يكتمل تأسيس البنك بنهاية شهر مارس / آذار المقبل.

وبين جناحي أن البنك الجديد سيركز على قطاع الطاقة والغاز والبتروكيماويات في دول الخليج العربية ودول الشرق الأوسط بالإضافة إلى شمال إفريقيا، ومن ثم السوق الدولية.

وأفاد جناحي أن موجودات المصارف الإسلامية تبلغ نحو نصف تريليون دولار، وأنه خلال السنوات الثلاث المقبلة يتوقع أن تصل الموجودات إلى نحو تريليون دولار، بزيادة تبلغ نحو 30 في المئة سنويا. وسيتم تأسيس البنك الجديد بعد تحقيق جميع المتطلبات التنظيمية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل «بي أف سي الطاقة الدولية»، الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، كيوإتفست، مدن الطاقة (قطر، الهند، ليبيا)، مصرف الإمارات الإسلامي، المصرف الخليجي التجاري، بنك البحرين الإسلامي، بيت إدارة المال، شركة تصميم العقارية، والشركة الكويتية للاستثمار.

وستكون شركة بي أف سي الطاقة الدولية، وهى شركة استشارات دولية رائدة في مجال الطاقة، المستشار الاستراتيجي للمشروع، وستقدم تحليلا معمقا لتطوير الإستراتيجية وتقييم الاستثمار واتخاذ القرارات التجارية .

والبنك هو الأول من نوعه في المنطقة الغنية بالنفط والغاز وصناعة البتروكيماويات ويهدف إلى الاستفادة من الطلب الهائل على الاستثمار في مجال صناعة الطاقة العالمية، إذ إن البنية التحتية لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها ستتطلب ما يقرب من 56 مليار دولار أميركي سنويا منذ الآن وحتى العام 2030 وذلك وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية في لعام 2007.

بيان من بيت التمويل الخليجي، وهو مصرف إسلامي مقره البحرين، أوضح أن قطاع الطاقة في المنطقة سيحتاج إلى 280 مليار دولار للاستثمار في غضون السنوات الخمس المقبلة. والمصرف لديه مشروعات طاقة في كل من قطر والهند وليبيا والجزائر.

الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة (بي أف سي الطاقة الدولية)، فاهان زانويان ذكر «كجهة متخصصة في أعمال الطاقة على المستوى الدولي، نحن على دراية كاملة بالمتطلبات الفريدة للاستثمار في صناعة الطاقة، لذلك نحن سعداء بهذه الفرصة التي ستتيح لنا الاستفادة من خبرتنا العميقة بالشراكة مع بيت التمويل الخليجي، وسنعمل معا على ضمان أن بنك الطاقة الأول سيصبح الشريك الذي لا غنى عنه لقطاع طاقة متطور».

وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب العالمي على النفط سيزداد بنسبة 1,3% سنويا حتى العام 2030. ومن المتوقع أن ينمو الطلب من 83،6 مليون برميل يوميا في العام 2005 إلى 91,3 مليون برميل يوميا في العام 2010 والى 116,3 مليون برميل يوميا في العام 2030.

أما القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بيتر بانايوتو فقد أوضح أنه سيقوم مطورون من القطاع الخاص على تنفيذ عدد كبير من مشاريع الطاقة الجديدة هذه، والذين عادة ما يمتلكون فكرة ومفهوم المشروع بشكل جيد، ولكن مع عدم توفر رأس المال والخبرة اللازمة للمشاريع التطويرية، وهما عنصران حاسمان يمكن لبنك الطاقة الأول أن يوفرهما ليقدم بذلك قيمة إضافية كبيرة.

وأضاف «بهدف الاستحواذ، سيتم استهداف الشركات الإقليمية التي تركز أعمالها في المقام الأول على قطاع الطاقة، مثل شركات خدمات النفط المحلية التي تفتقر إلى الموارد اللازمة للاستفادة من النمو الحالي في هذا القطاع».

وتشمل أنشطة البنك كذلك الاستثمار في عمليات تملك الأصول والمحافظ من خلال تملك خطوط الأعمال أو محافظ الأصول التي لا تكون أساسية بالنسبة إلى الشركات أو المصارف التي تكون بحاجة إلى تنويع أنشطتها بسبب قيود مالية، بالإضافة إلى الاستحواذ على الشركات من خلال عمليات عامة للاستحواذ والاندماج للشركات التي قيمتها بمعدلات أقل من قيمتها السوقية.

وأوضح البيان أن البنك سيؤسس صندوقا سيحتفظ بالاستثمارات التي توفر جزءا من تمويل المشاريع مع شركاء استراتيجيين يوفرون الخبرة التقنية.