يتّجه وضع الثروة البحريّة والسمكيّة في مملكة البحرين إلى التدهور يوما بعد آخر. ولعلّ الخطورة الكبيرة التي يمكن أن تحدث في الأيام المقبلة هي في حرف البوصلة الشعبية المستقرّة المؤيّدة لمساعي النواب والناشطين الداعين إلى الحفاظ على الثروة البحرية؛ لتتجّه الإبرة إلى دعم خطوة الدفان البحريّ التي طالما عارضوها.

ويبدو أن هذا التحوّل الشعبيّ سيتأكد وسط «أنباء» تسرّبت للصحافة المحلية عن اتجاه وزارة الإسكان إلى استراتيجية جديدة لمعالجة الملف الإسكاني ترتكز على الدفان لإنشاء المشروعات الإسكانية بدلا من خيار الاستملاك، إذ إن هذا الخيار سيوفر على الحكومة أموالا كبيرة من موازنة الإسكان، وجهدا في الدخول يغنيها عن المنازعات القضائيّة. ربما وجدت وزارة الإسكان نفسها - إن أحسنّا الظنّ بها - مُجبرة على تلك الاستراتيجية مع ارتفاع أسعار الأراضي، وخصوصا مع صدور توجيهات ملكية بالعمل على تقليص مدد انتظار الطلبات الإسكانية، إلا أن ذلك ليس مبرّرا لحرماننا والأجيال القادمة من ثروات وخيرات البحر. وليس بعيدا عن كلّ ذلك ما نشهده يوميا من ارتفاع في أسعار بعض الأسماك المرغوبة لكثير من الأسر البحرينية كالصافي والهامور، فهذه الظواهر إفرازات للصراع على البحر بعدما نجحت شائعة «شحّ الأراضي» واقتنعنا (أو بدأنا) نقتنع بفكرة «الشقق السكنيّة». وأعتقد جازما أننا سنرغب يوما ما في أن نأكل أيّ سمك ولو كان «اللِحْلاح» أو «العُوْمَه»، بل ربما اشترينا بودرة طعام بنكهة السمك (تأتينا من تايلند) لنستخدمها في الغداء!