تدار الرياضة في مملكة البحرين بأسلوب الاجتهادات الفردية وفي أفضل الأحيان بالمناشدات والترجي عبر الصحف لتمرير هذا الموضوع أو ذاك لأجل تحقيق مصلحة فردية أو جماعية.
القانون شبه غائب عن التنظيم الرياضي في البحرين ولا يستدعى هذا القانون إلا لغرض ضرب بعض المطالبات المحقة، وحينها تظهر جميع المواد القانونية من مقبرتها الجافية فيها.
الرياضة مازالت وستظل في البحرين هواية بكل ما للكلمة من معنى وجميع عناصرها يجب أن يشتركوا فيها بغرض الترويح عن النفس أما اعتبارها احترافا ومهنة أو شبه احتراف كما هو موجود في الدول المجاورة لنا فإن ذلك مازال يبدو أبعد ما يكون عن الرياضة المحلية.
في جميع الدول المتقدمة والمتخلفة هناك قوانين تنظم العملية الرياضية، فحتى المنتخبات الإفريقية التي تنتمي إلى دول نامية دخل أفرادها البطولة الإفريقية الأخيرة وسط وضوح تام لما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وسط نظام مكافآت متفق عليه بين اللاعبين واتحاداتهم قبل البطولة.
أنظمة المكافآت وسبل الحصول عليها هي من التنظيمات المهمة للرياضة التي لا يمكن أن تستمر في السير والتقدم من دون هذا النظام الغائب تماما عن رياضتنا المحلية.
ما هو موجود لدينا هو مبادرات شخصية وبحسب مزاج المسئول بحيث يحصل البعض على الكثير من المكافآت في حين يحرم منها الآخرون تماما وإن كانوا قد حققوا إنجازات يعتد بها.
أولى خطوات التطوير الرياضي وجود القوانين المنظمة للرياضة والتي يحتكم إليها الجميع سواسية ومن دون أي تفريق بين أندية كبيرة وأخرى صغيرة وبين لاعب مشهور وآخر مغمور!
فالعدل كما يقال أساس الحكم، وفي الرياضة هو أساس التطور، ولا يتحقق هذا العدل من دون وجود القوانين والتشريعات الكفيلة بتحقيقه من مختلف الجوانب.
الاستمرار بأسلوب المناشدات والترجي يضعف الرياضة المحلية ولا يقويها، لأن لائحة الحقوق والواجبات يجب أن تكون واضحة للجميع وتطبق عليهم بكل عدل وإنصاف، وحينها لن نحتاج للمناشدات التي تملأ صفحاتنا الرياضية المحلية لتظهر إلينا بعدها بعض الاجتهادات والمبادرات الشخصية التي تخفف الألم ولكنها لا تداوي الجرح.
حكام السلة
واصل حكام كرة السلة ممثلين في لجنة الحكام مطالبتهم بزيادة مكافآتهم التي يحصلون عليها والتي لم تتغير منذ أكثر من 12 عاما على رغم تغير جميع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.
ومطالب الحكام مطالب محقة، وهي ضرورية لتطوير مستوى التحكيم وجلب حكام جدد إلى اللعبة كذلك في ظل العزوف عن الدخول في مجال تحكيمها.
وما نشر في «الوسط الرياضي» عن الموضوع والمبالغ القليلة التي يتقاضاها هؤلاء الحكام والتي لا تقارن بما يتقاضاه نظراؤهم في دول الخليج تكشف الحاجة الملحة إلى التدخل السريع للاتحاد البحريني لكرة السلة لعلاج المشكلة قبل تفاقمها في ظل تهديد لجنة الحكام بالاستقالة.
فمشكلة الموازنة التي يتذرع بها الاتحاد لا يمكن أن تستمر طوال 12 عاما من دون حل جذري لمطالب عادلة، فالسنون تمضي والمشكلة على حالها فمتى سيكون الحل يا ترى؟
إقرأ أيضا لـ "محمد عباس"العدد 1992 - الإثنين 18 فبراير 2008م الموافق 10 صفر 1429هـ
