يلتقي في هيوستن بالولايات المتحدة مجموعة من كبار مديري شركات النفط العملاقة - من بينها «أكسون موبيل» الأميركية و»أرامكو» السعودية، بالإضافة إلى خبراء هذا السوق في المؤتمر السنوي الذي ينظمه قسم أبحاث الطاقة في كامبريدج، ليبحثوا أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع. ويعتبر المؤتمر أكبر تظاهرة لعمالقة صناعة النفط وواضعي سياستها، بعد اجتماعات منظمة (أوبك).

وتشكل عوامل مثل تقلص الإمدادات وارتفاع الطلب على النفط نقاطا مهمة في المؤتمر وإن كان المشاركون يجمعون على أن أبرز تحديات هذا القطاع هو توفير النفط للأسواق العالمية. كما يجمع المشاركون على أن الإمدادات النفطية تلبِّي الطلب العالمي، غير أن على صناعة النفط التركيز أكثر على كيفية استثمار هذه المادة.

ويقول المدير التنفيذي في مجموعة (Hess Corp) للنفط والغاز، والتي بلغت مبيعاتها خلال العام 2006 29 مليار دولار جون هيس: «في الأفق أزمة نفط، وأقرب مما يظن البعض... معظم منتجي النفط لا يستثمرون الكثير في الوقت الراهن».

وفيما أقر رؤساء شركات النفط العملاقة بأن مخزون النفط الخام هو محدود أساسا، إلا أنهم قالوا إن التكنولوجيا الحديثة يجب أن تعمل على رفع إنتاج النفط لعدة عقود مقبلة على الأقل. وأشار مسئول رفيع في «أكسون موبيل» مارك ألبرس، إلى مسح رسمي أميركي يشير إلى وجود ثلاثة تريليونات برميل من النفط متبقية، مقارنة مع ترليون واحد تم استهلاكه حتى الآن.

وأمام توقعات الكثيرين باحتمال أن يرى العالم أزمة طاقة حقيقية مقبلة برز تيار اقتصادى متخصص فى قضايا الطاقة وتحديدا الطاقة البديلة أو ما يمكن تسميته بـ «طاقة المستقبل»، يرى أن الموضوع مختلف من ناحية النظر إلى مستقبل النفط والغاز ومدى الاعتماد عليهما كمصدر أساسى للطاقة من جهة، ومدى أثره على ارتفاع أسعار النفط والغاز، من ناحية أخري.

ويعترف أتباع هذه المدرسة بكون النفط والغاز هما المصدر الرئيسى للطاقة فى أيامنا هذه، ولكن المغالطة تكمن - حسب أتباع هذه المدرسة، فى اعتبار أن ذلك سيستمر حتى نضوب النفط. فالتكنولوجيا والأبحاث تتطور باستمرار، لدرجة أن الطاقات البديلة بدأت تتجه نحو زيادة فاعليتها وانخفاض سعرها، وإن كان ذلك يبدو غير مجد اقتصاديا هذه الأيام.

مقابل هذه الرؤية هناك المدارس التقليدية للطاقة، التى ترى أن النفط هو المصدر الرئيسى والاقتصادى للطاقة ولا يوجد بديل اقتصادى له ويمكن استثماره حاليا أو فى المستقبل المنظور. وبالتالى سيبقى النفط سلعة مطلوبة حتى ينضب من الوجود ويجبر العالم على استخدام البدائل التى ستكون غالية الثمن بطبيعة الحال.

فالثمن الباهظ لبدائل الطاقة هو العنصر الرئيسى فى إبقاء الطلب على النفط مستمرا ومسيطرا على تلبية احتياجات السوق للطاقة. وبالتالى سيتابع سعر النفط ارتفاعه بشكل مستمر ومتوافق مع احتياجات العالم للطاقة.

وتؤكد هذه المدرسة أن اهتمام الدول الاستعمارية بالمنطقة العربية يرجع إلى حقيقة أن النفط والغاز هو المصدر الرئيسى للطاقة، ونظرا لغنى العالم العربى بهذه الموارد فلا بد أن تعمل الدول الغربية على فرض هيمنتها عليه لضمان سهولة انسياب هذه الموارد إلى العالم الصناعي.

وكما نعرف فإن الطاقة تتكون من النفط والغاز والفحم وأخرى مثل الطاقة النووية والمائية والشمسية والرياح . فالطلب على النفط منذ العام 1990 حتى العام 2003 نما بمتوسط 1,8 في المئة ومن المتوقع ان تستمر هذه النسبة حتى العام 2020 اما الغاز فقد نما بمتوسط 2,9 في المئة في تلك الفترة ومن المتوقع ان يستمر هذا النمو حتى العام 2020 أما الفحم فنموه كان 1,7 في المئة وسيظل كذلك إن لم يتراجع لأسباب بيئية. أما المصادر الأخرى من الطاقة فنموها حوالي 1,2 في المئة في العام. وهذا يدل على أن النفط سيظل المصدر الرئيس للطاقة، وستظل المملكة المصدر الأساسي لتلك المادة لتلبي جزءا من هذا النمو.

بالمقابل، وعلى ضفة المنتجين تحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول في احتياطي النفط والبالغ 263 مليار برميل أو حوالي 25,5 في المئة من احتياطي العالم كما تحتل المركز الرابع في احتياطي الغاز بعد كل من روسيا وايران وقطر والبالغ 235 تريليون قدم مكعبة. لذا فستحتفط السعودية، ومعها الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط والغاز الطبييعي بمركزها باعتبارها مصدرا أساسيا للطاقة بالنسبة إلى البلدان المستهلكة.