البعض من المسئولين يعتقد خاطئا أن الصحافي البحريني مُلْكٌ له، وأن الصحافي وفقا لهذا الفهم، يرتكب خطأ إنْ تحدّث مع مسئول آخر غيره، لمجرد وجود اختلاف بينهما، وهو تصرف ينمُّ عن سوء تقدير وتعامل غير حضاري مع الصحافيين البحرينيين.

الصحافيون أصحاب الأقلام غير المعروضة للبيع أو الإيجار طالما لا يعجبون هذا النفر من المسئولين؛ لأنهم يرفضون أن يكونوا تابعين أو صوتا للآخرين ينفذون ما ترتضي نفس المسئول وأهوائه الذاتية في الحرص على نشر أخباره كسوبر ستار من دون مزاحمة أحد ويرفض أية ذرة نقد واحدة تكتب بحقه.

الصحافي الذي يرضى على قلمه أن يكون أسير رغبات من هم في المناصب الوظيفية يفقد تدريجيا حياديته وصدقيته أمام الرأي العام، وخصوصا إذا ارتضى لنفسه أن يُفصِّل أسئلته وتغطياته وربما أجوبته على المزاج الشخصي للمسئول، وأن يكون مستعدا لشن حملات اعلامية لحساب الآخرين متجاهلا إرضاء كلمة الحق التي يحاول بعض المسئولين ليّها بكل الطرق!

قد يتخيّل البعض للأسف أن بإمكانه أن يخلق «لوبيّا» من الصحافيين ضد أعدائه، وهم إنْ صدقوا خيالهم، فلن يحصلوا على صحافيين حقيقيين مؤثرين بين الجمهور، بل ستكون مجموعة من الأشخاص المستعدين لتغيير وظيفتهم الصحافية وما تحمله من مسئولية إلى كاتب بالقطعة عند ذلك المسئول، وهو ما نراه ونقرأه مرات عدة بين سطور ما يكتبه بعض النماذج المستعدة لتغيير وظائفها والتخلي عن هدفها في خدمة الكلمة الحرة والدفاع عنها لتبدأ وظيفة التسبيح بحمد ذلك المسئول واستعداء أعدائه.

نعم، قد يمدح أصحاب الرأي الحر مسئولا بسبب موقف ما، ولاسيما عندما يضطر الصحافي إلى الوقوف إلى جانب ما يراه صحيحا ويؤمن به، لكن هذا لا يعني أن المسئول يمكن أن يستغل هذه المواقف لاستعداء الصحافيين للمختلفين معه، أو يحاول أن يتملك أو يشتري الآراء.

عندما وقف صحافيون وإعلاميون مع قضية بذاتها مثلما حدث في «ربيع الثقافة» أو دافعوا عن حماية المواقع والمدافن الأثرية، لم يكن الموقف مبنيّا على قناعات مسئول بعينه أو مناصرة له، بل كانت في جوهرها قضية وطنية على الجميع الدفاع عنها والوقوف ضد من حاول تجييرها لأسباب سياسية أو شخصية.

لا أدافع هنا عن الصحيفة التي أعمل وأخلص لها، بل هي كلمة حق لا بد منها: جميع مواقف «الوسط» السابقة كانت تبحث عن الحقيقة والوقوف «بصف الحق» أينما كان وليس «صف المسئول» كما تريد مسئولة قطاع الثقافة والتراث الوطني... فشخصنة القضايا العامة والدخول في متاهات ودهاليز الاختلاف على المواقع والمناصب لا نهاية لها، وهي في كل الأحوال ليست من اختصاص أي صحافي يحترم رأيه وقناعاته ويريد أن يوظف قلمه من أجل الوطن لا من أجل المسئول.