سؤال بسيط يحاكي واقعا مريرا وما يحدث وما تشهده البحرين منذ سنوات طويلة من آثار سلبية لا عد لها نتيجة عملية التجنيس العشوائية التي فرضت على البلد لأسباب سياسية دون أي ضوابط أو معايير تراعي خصوصية المجتمع البحريني المتماسك والمعروفة بالطيبة والتسامح، إلا وهو: لماذا يتمادى بعض المجنسين ويتعالون دائما على القانون؟

الجواب بسيط جدا، ولا يمكن لأي كان نفيه أو حتى التخفيف من وطأته وآثاره والتي باتت تقلق مجتمعنا ووطننا المتماسك طوال السنوات الماضية والذي عرف بأمنه وأمانه، وهو أن هؤلاء المجنسين أصبحوا قوة مؤثرة على عدد من المؤسسات ومن بينها الأمنية في البلد وبالتالي أصبحوا سلطة تريد أن تفرض نفسها بأية طريقة حتى لو بسياسة «أبوعنتر» وفرض القوة على سلطة القانون وعلى المجتمع بأسره لتغيير عادات وتقاليد مجتمع عرف بتسامحه وطيبته وحكمته.

الشواهد كثيرة لما نقوله عن سلطة «المجنسين» المراد لها في هذا البلد، فمن حوادث الاعتداء المسلح على أحد البنوك، إلى مشاجرات المدارس، ومن ثم معارك المناطق حتى وصلنا إلى القضية التي أدمت قلب كل أم وهو الاعتداء الجنسي من قبل مجنسين منتسبين لقوات الأمن على طفل صغير في منطقة الرفاع التي عانت وستعاني من الآثار السلبية للتجنيس.

هل لنا أن نطالب وزارة الداخلية بإحصاءات وأرقام عن الجرائم التي يقوم بها المجنسون وخصوصا منتسبيها الكرام؟

هل لنا أن ندعو وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى وضع حد للمهازل التي يقوم بها أفراد يحملون لواء تنفيذ القانون وحماية المجتمع، وحتى لا تصبح سياسة البلد في يوم من الأيام تعيش وفق المقولة المعروفة «حاميها حراميها».

لا نريد سياسات «أبوعنتر» السورية أو البلطجية المصرية أو «الفتونة» العربية، ولا نريد أي نوع من أنواع الرجعية والتخلف نريد حكم القانون وضوابطه، نريد أن تكون لرجل الأمن مكانته وهيبته، لا نريد استغلال البعض لهذا المنصب الحساس والمهم للخروج على القانون بدلا من تطبيقه.

نريد رجال أمن من صلب المجتمع يخافون عليه وعلى أبنائه، يسعون لتطوره وتقدمه لا لإرجاعه لزمن ولى ولا نريد عودته.

نداء صادق لوزير الداخلية، لابد من معايير واضحة وشفافة لعملية التجنيس تقوم على أساس واضح ودقيق لاختيار من سيفيد البلد وينفعها ويزيدها تقدما وتطورا، لا من يملأ سجونها بالمجرمين والبلطجية والحرامية والمستنفعين من التجنيس.