ما زلنا بانتظار القرار الحاسم من الحكومة البحرينية أو حتى الرياضية برئاسة المؤسسة العامة للشباب والرياضة المسئول عن عملية التجنيس في البحرين بتأكيد سحب الجنسية البحرينية التي تخلى عنها العداء الكيني الأصل يوسف سعد كامل، إذ وبحسب تصريح رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الشيخ طلال بن محمد فإن الاتحاد لا يزال يفكر في إبقاء الجنسية وإنه بانتظار أن يقوم اللاعب بكتابة خطاب يرسله للاتحاد رسميا يكشف رغبته في عدم مواصلة تمثيل مملكة البحرين على رغم المشكلات والفضائح التي كلفها تجنيس مثل هذا اللاعب.

هل يجب علينا أن ننتظر حتى يقوم هذا اللاعب الذي رمى هوية بلادنا ليعبر عن رغبته في تركها أو يمكن أن يستدرك فيتوب ويعود، ففي دولة القانون يفترض أن تكون الجنسية لاغية ما دام الشخص المتاح له هذه الجنسية لا يريدها، من دون أن ننتظر أن يقدم هذا الشخص رسالة يوضح فيها رغبته إسقاط الجنسية، وخصوصا أن الاتحاد ذاته يعترف بأن اللاعب صاحب مشكلات وكان يقضي أوقاتا من لياليه في الملاهي، وهذا ما لا يجب أن تحمله طباع وصفات أي لاعب يتم تجنيسه وهذا عكس ما يحدث حاليا في حال اللاعب الكيني الأصل.

على عكس ذلك، فبينما يحرم حارس منتخب الشباب لكرة اليد وفريق توبلي عباس غلوم الذي لا يزال يصارع من أجل الحصول على الجنسية البحرينية، على رغم انه ولد على أرض هذه البلد ومن أم تربت عليها، وقدم مستويات جيدة مع المنتخبات الوطنية التي لعب معها ولا يزال، نجد أن اللاعب الكيني يؤكد عدم رغبته الاحتفاظ بالهوية البحرينية، غير أن الوطن يبخل على عباس على رغم انه يطالب بها ورفع الرسائل العديدة للمؤسسة العامة.

وكما هو معروف أن اللاعب المجنس يجب أن يحمل الكثير من العادات والتقاليد التي يحملها البلد الذي سيدافع عن ألوانه، إذ في أوروبا يكون المجنسون هم من مواليد تلك البلاد، نشأوا وترعرعوا فيها وتعلموا لغتها وعادات وتقاليد شعبها، لذا يعتبرون أنفسهم من أبناء تلك الدولة ويحق لهم الانخراط في منتخباتها، فيما نحن فإن المجنسين لدينا لا يحملون أي انطباع بأنهم يحملون لغة أو عادات أو تقاليد، وبالتالي فإن أمثال هؤلاء لا يجب أن يحملوا شرف هذا البلد وأن أمست الجنسية البحرينية توزع على من يراد منه تحقيق إنجاز رياضي للبحرين.

كما أسلفنا سابقا أن عملية التجنيس عملية إذا لم تقنن فإنها ترتد سلبا على صاحبها، وهذا ما يحدث في البحرين التي لا تطبق الاشتراطات التي وضعها العرف العالمي، فيما يتعلق بعملية التجنيس الرياضي والتي من شأنها أن تضبط عمليات التجنيس العشوائية التي تحصل لدينا، وبالتالي تأتي الأخطاء من حيث لا تدري.

في النهاية من الواجب على الجهات المعنية العاملة على استقطاب مثل هؤلاء اللاعبين فهم عملية التجنيس بحذافيرها، كيلا تضر بأصحابها، فحينها لن ينفع الندم، وبالتالي البدء من جديد في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي في عقولنا، هذا إذا ما عرفنا استغلال أخطائنا والانطلاق من خلالها في النهوض بتطوير كرتنا الضعيفة بالشكل الصحيح.

تشكيلة منتخب اليد

لا أجد اللغط الأخير الذي حدث لمنتخب كرة اليد إثر القائمة التي استدعاها مدرب المنتخب السلوفيني يورك ماجيك له داع، على رغم المسببات التي ساقها البعض في اختيار بعض اللاعبين الذين لم يكونوا موجودين في الساحة أخيرا في مسابقة الدوري العام نتيجة الإصابة أو ما شابه، وخصوصا أن الجميع يعرف بأن المدرب له تفكير معين في كيفية تسيير المنتخب في البطولة وطريقة لعبه، وبالتالي اختيار الأنسب له ولخطته.

باعتقادي ان الأمر متروك للمدرب الذي سيكون الأول والأخير المسئول عن النتيجة التي سيخرج بها المنتخب من بطولة الألعاب المصاحبة في مسقط العمانية، وخصوصا أن المدرب أظهر نوعا من الجدية والدقة في عمله طوال الفترة الماضية مع المنتخبات البحرينية المتنوعة، وكان قريبا من تحقيق إنجازات لولا ظلم الاتحاد الآسيوي لمنتخباتنا، وهنا ربما يجب علينا أن نعطي المدرب فرصة هذه البطولة، على رغم اعتقادي بأن اللاعبين سيؤكدون صواب اختيارات المدرب.