تجمّع نحو مئتي طالب كويتي عند مكتب رئاسة جامعة بحرينية خاصة أمس الأول (السبت) مطالبين الجامعة بتوضيح حقيقة اعتراف الكويت بشهاداتها أم لا. الحدث يمثل ظاهرة جديدة بعد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات التي شملت قطاعات العمل، والآن امتدت إلى الجامعات الخاصة.

ملخص الأمر إن مجلس التعليم العالي ليس واضحا في كيفية موافقته على شهادات لبرامجَ الجامعات البحرينية الخاصة، وإن دولا ذات شأن في التعليم - مثل الكويت - تشعر بالقلق من حمل أبنائها شهاداتٍ جامعية (من هذه الجامعة أو تلك) في شتى المجالات من دون أن تكون بالمستوى المطلوب.

إن مجلس التعليم العالي يتحمّل المسئولية بشكل كامل؛ لأنه أرسل لوائحَ وقال إنه يقبل الشهادات. ولكنَّ هناك حقائقَ تتحرك على الأرض، وهناك طلابا يحملون شهاداتٍ ويذهبون إلى سوق عمل في بلدانهم ويُواجَهُون برفضها، وهناك واقعا يقول إن بعض الطلاب يأتي البحرين نهاية الأسبوع ويحضر سويعات هنا وهناك، ومن ثم يتسلم شهادة جامعية. قد نسكت عن هذا الأمر إذا تم احتواؤه وتمت معالجته. ولكننا لا نملك صلاحية على سوق العمل في بلادنا أو أي بلاد أخرى للقبول بشهادة ما إلا إذا كانت فاقدة لمعنى الشهادة الجامعية.

إن مجلس التعليم العالي أصدر عددا من اللوائح والضوابط الأكاديمية والقانونية في أكتوبر/ تشرين الأول 2007؛ لضبط عمل الجامعات الخاصة. وبحسب تقرير وكالة «بنا» في 10 فبراير / شباط الجاري، فإن قرارات المجلس تضمنت «إلزام بعض الجامعات الخاصة والكليات والمعاهد توفيق أوضاعها في الجوانب الأكاديمية والمالية بحد أقصى مع نهاية العام الدراسي الجاري في أغسطس/ آب المقبل على أن تمنح تلك الجامعات مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها في الجوانب المتعلقة بالأبنية والمرافق التعليمية».

إن المؤسف هو كيفية تعامل مجلس التعليم العالي مع الوضع ببرود شديد من خلال التصريحات التطمينية التي تنفع في إصدار تقرير للوكالة الرسمية، ولكن اعتصام الطلاب الكويتيين جاء بعد إصدار التقرير. فالتقرير صدر في 10 فبراير الجاري، على حين الاعتصام حدث في 16 فبراير؛ ما يعني أن الواقع يختلف تماما عن التقارير الرسمية.

أيها السادة، إن سمعة بلادنا تستحق تحرككم السريع والمباشر، ويمكنكم أن تستعينوا بالشركة التي يستعين بها مجلس التنمية الاقتصادية في إصلاح التعليم، أو أية شركة أخرى؛ للتحرك سريعا؛ وإجراء تدقيق اداري وأكاديمي... ويمكن إكمال مثل هذا التدقيق خلال ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يجب اتخاذ قرارات صارمة لتعديل أوضاع الجامعات الخاصة، وحفظ سمعة البحرين، قبل البدء بالعام الدراسي المقبل.